سواليف
عقدت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء، جلستها العلنية للنطق بالحكم على المتهمين في قضية “فتى الزرقاء” صالح.
وترأس الجلسة رئيس المحكمة القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي العسكري المقدم عامر هلسة والقاضي المدني عفيف الوالدة بحضور مدعي عام أمن الدولة.
وأصدرت حكما على المتهم الرئيسي بالإعدام شنقا حتى الموت، والمتهم الثاني أيضا والخامس والسادس أيضا بالإعدام، وبراءة المتهمين الثالث والرابع.
ويحاكم 17 متهما في القضية بينهم متهم فار من وجه العدالة، فيما استمعت المحكمة خلال عقد جلساتها إلى قرابة 50 شاهد نيابة ودفاع بالقضية.
ووجهت المحكمة 9 تهم للمتورطين في القضية وهي:
1- جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك.
2- جناية تشكيل عصابة أشرار.
3- جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك.
4- جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك.
5- جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه.
6- جناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة المجني عليه.
7- جنحة مقاومة رجال الأمن العام.
8- جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة.
9- جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
ونفى المتهمون في تشرين الثاني من العام الماضي، التهم المسندة إليهم.
وكانت نيابة محكمة أمن الدولة استملت ملف قضية فتى الزرقاء صالح، في 21 تشرين الأول 2020، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبدالإله العساف، تحويل ملف قضية “جريمة الزرقاء” إلى محكمة أمن الدولة.
وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، قال في 13 تشرين الأول 2020، إنه “أُسعف إلى مستشفى الزرقاء الحكومي فتى يبلغ من العمر 16 عاما بحالة سيئة، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه”.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي صادق في 4 تشرين الثاني 2020، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية “فتى الزرقاء” التي أسند فيها تهما للمشتكى عليهم، وعددهم 17 شخصا.
واستمعت المحكمة في7 كانون الأول/ ديسمبر 2020، خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والمقدم القاضي العسكري عامر الهلسة، إلى شهادة شاهد النيابة المجني عليه (صالح)، الذي قطع متهمون يديه، وأعتموا إحدى عينيه.
وقررت المحكمة خلال جلسة علنية في 6 كانون الأول/ ديسمبر، رد الدفع المثار من وكلاء الدفاع بخصوص عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ورد جميع الدفوع، والسير بإجراءات القضية حسب الأصول، واستمعت المحكمة خلال الجلسة ذاتها، إلى 3 شهود نيابة في القضية.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة العلنية الأولى للاستماع لشهود النيابة في القضية، التي عقدت بحضور مدعي عام أمن الدولة، الأحد 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى 5 من شهود النيابة العامة.
وقال 16 متهما لدى سؤالهم عن لائحة الاتهام إنهم غير مذنبين.
كما قررت المحكمة تعيين محامٍ على نفقة الخزينة للدفاع عن 3 متهمين؛ بسبب عدم مقدرتهم المادية على تعيين محامين للدفاع عنهم.
وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية “فتى الزرقاء” التي أسند فيها تهما للمشتكى عليهم، وعددهم 17 شخصا.
ووجه جلالة الملك عبد الله الثاني، المعنيين بتوفير العلاج اللازم لفتى تعرض لجريمة بشعة في محافظة الزرقاء، وأمر جلالته بإحاطة الفتى البالغ من العمر 16 عاماً العناية الصحية اللازمة.
وتابع جلالة الملك تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التي نفذتها مديرية الأمن العام – قيادة الشرطة الخاصة في منطقة شعبية مكتظة، وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة، بحق الفتى.
وأكد جلالة الملك ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، لافتا إلى أهمية أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار.
وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، قال في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، إنه “أُسعف لمستشفى الزرقاء الحكومي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بحالة سيئة؛ إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه”.
وأضاف السرطاوي، أنه بالاستماع لأقوال الفتى أفاد أن “مجموعة من الأشخاص، وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان، والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة”.
وأشار إلى أنه وفور ورود البلاغ، بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص الذين اعتدوا عليه، وإلقاء القبض عليهم.
