#الطاقة و #المياه #قرارات_قاهرة و #اتفاقيات_جائرة
كتب .. الأستاذ الدكتور #محمد_حسن_الزعبي
لم تشهد القطاعات الحيوية في #الأردن منذ ثلاثة عقود جدلا” وانتقادا” مثلما” شهده قطاعا الطاقة والمياه، فلا يكاد يمر شهر إلا وتثار قضية تتعلق بهذين القطاعين من ارتفاع جائر للمشتقات النفطية أوتغيير بسياسة تسعيرها أو “تعديل لتشوهات” #فاتورة_الكهرباء والماء أو فرض لرسوم على #الطاقة_المتجددة أو تعطيل لمشاريع تم التطبيل والتزمير لها سنوات عديدة وعندما حان قطاف ثمارها أرسلت أوراقها لمحاكم عالمية للبت في جدواها.
أتذكرون كم صرف الإعلام الأردني من الساعات للحديث عن الاتفاقيات الجائرة بين #الحكومة وشركات الطاقة العالمية التي بنت محطات التوليد التقليدية والمتجددة وفرضت علينا أسعارا” خيالية وجنت من عرقنا ودمنا أرباحا” طائلة ولم يكن لنا عليهم من سلطان لأن جهابذتنا وقعوا عقودا” والزمونا بها فرضخنا لهم.
إن كدنا وتعبنا وما ندفعه من ضرائب وحصاد لجهدنا وجهد ابنائنا نقدمه بكل بساطة قربانا” للمسئولين عنا الذين لا نملك خيار محاسبتهم أو حتى انتقادمهم.
ما جعلني أكتب هذه الكلمات هو تصريح وزير المياه والري الأخير بأن اتفاقية المياه مقابل الطاقة مع العدو الصهيوني قد تمتد ل 35 عاما حيث رجح أن تصل هذه الاتفاقية لهذه المدة الطويلة في حال أسفرت المفاوضات بين الأطراف جميعها (الاردن والامارات والكيان الصهيوني) عن اتفاق مرض على سعر المتر المكعب من المياه. بالمقابل هناك فاقد للمياه كبير لو عملنا على معالجته لما كنا بحاجة الى هذا الاتفاق المهين. أي ذل سيحل بنا وأي رضوخ لعدونا سنتذوق مرارته خلال هذه السنين الطويلة يا وزير المياه. ستوقع وتغادر وسيأتي من هو بعدك ليتنصل ويناور ونحن من سيدفع الثمن كما دفعناه في السابق والحاضر.
سيوقعون على الاتفاق كما يريده العدو الصهيوني وسيخرجون علينا في الإعلام منتصرين ولن نعلم بالشروط المذلة فيه إلا بعد مرور سنوات عديدة. فلقد تعود المواطن الأردني عند كل مطب قاتل ومشروع فاشل أن يجهز له المسؤول نموذجا لإجراء عملية الاستغباء الممنهج والتبرير السخيف والتحايل الساذج حتى بات الأمر من مسلمات الحياة.
وأخيرا”، لا تسمحوا لهذا الاتفاق بأن يمر حتى لا تلعنا الأجيال القادمة وتتهمنا بأننا كنا شياطنا خرسا بسكوتنا عن الحق . أما أنتم يا أصحاب وسائل الإعلام فالمسئولية عليكم كبيرة فلا تجعلوا هذا التصريح المشؤوم يمر مر السحاب وقفوا حاجزا” منيعا” أمامه حتى لا يقطع المواطن في شراك الاتفاقيات الجائرة ويكون ضحية للمؤامات المدبرة. فإذا كان العدو يتطاول علينا في مقدساتنا فكيف سنأمنه على مياهنا.
والله من وراء القصد
