سواليف – خاص
سربت مصادر مطلعة لسواليف ، أن رئيس الوزراء عمر الرزاز وبعد أن انتهى من ملف أزمة إضراب المعلمين ، بدأ بالتفكير جديا بتعديل وزاري على حكومته سيكون الخامس منذ تشكيله الحكومة في شهر حزيران من عام 2018 .
وحسب المصادر ، فإن الرزاز ورغم تكتمه الشديد على مسألة التعديل ، إلا أن التسريبات تتحدث عن تعديل سيشمل 6 وزارات في حكومته ، من ضمنها وزارة الداخلية والتي يستلمها سلامة حماد ، ووزير الصحة الدكتور سعد جابر ، ووزيرة الأعلام جمانة غنيمات ووزير التربية الدكتور وليد المعاني ، فيما لم يتضح بعد إن كان سيتم فصل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي حتى الآن .
كما توقعت ذات المصادر أن يشمل التعديل وزير الخارجية أيمن الصفدي ، ونائب رئيس الوزراء رجائي المعشر .
وبينت المصادر ، أن الرزاز متمهل في اتخاذ هذا القرار مستبعدة اتخاذه خلال الأسبوع الحالي ، مضيفة أن البدائل أيضا للوزراء المغادرين لم يتبينوا بعد .
ولكن ، وحسب مراقبين لما تم على الساحة الأردنية خلال الاسابيع الماضية ، وتعامل الحكومة مع ملف إضراب المعلمين ، فإن رصيد حكومة الرزاز لدى الشعب قارب من الصفر ، وأن التعديل الذي يسعى إليه الرزاز لإطالة عمر الحكومة ، وكسب المزيد من الوقت ، لن يعود بالفائدة المرجوة ، ذلك أن مستوى الرضى الشعبي عن أداء الحكومة في انخفاض مستمر ، خاصة بعد التصريحات المتناقضة التي تصدر عن الطاقم الحكومي ، والذي يظهر عدم الانسجام فيما بينهم ، والخلاف الذي لا يمكن للحكومة أن تخفيه عن الشارع الأردني .
يضاف إلى ذلك الفشل المتواصل للحكومة في إدارة الملف الاقتصادي ، والذي جاءت الحكومة خصيصا من أجله ، وسياساتها التي اتخذتها من عام وأربعة أشهر ، وإقرار قانون ضريبة الدخل ، وما تلا ذلك من زيادة في الأسعار ، وتأثير سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن ، وحالة الركود الاقتصادي وضعف الايرادات الحكومية ، وضعف القوة الشرائية وركود الأسواق ، كل هذه المعطيات ، التي يعيشها المواطن الأردني يوميا ، لن يشفع لحكومة الرزاز تعديل وزاري كي يكسب بها ثقة المواطن الأردني من جديد .
ويرى المراقبون ، أن إحياء الموات في حالة حكومة الرزاز في الوضع الراهن صعب ، وهي كمن ينفخ في الرماد .
من جانب آخر ، يرى المراقبون أن التعديل الحكومي في ظل هذه الأوضاع لن ينجح ، ولو تم تشكيل حكومة جديدة بنفس المعطيات والنهج والطريقة المتبعة في كل مرة ، لن ينجح أيضا ، فلا بد من حكومة إنقاذ وطني تتشكل من كافة القوى الوطنية ، تستلم كافة الملفات في الوطن ، مع ولاية عامة ، بعيدا عن أي تدخلات من قوى الشد العكسي ذات المصالح الشخصية ، وتغليب مصلحة الوطن ، قبل كل شيء .
