سواليف
تتجه شريحة المتقاعدين العسكريين التي فاز اعضائها في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في الاردن الى المطالبة بحقها الدستوري بالترشح الى احد المواقع المتقدمة في هيكل رئاسة مجلس النواب عشية الافتتاح الرسمي للدورة الغير العادية الخميس المقبل.
ويبدو ان التفاهمات التي تجري ما بين قدامى النواب والنواب الجدد وعددهم نحو ٩٨ نائبا على الاقل تعيقها طموحات متنامية لاجنحة النواب الجدد بالحصول على دور اساسي متقدم ليس فقط في ادارة الجلسات ولكن في المكتب الدائم لمجلس النواب وهو المؤسسة التي تشبه حكومة البرلمان.
وتكشف كواليس النقاشات لترتيبات ما بعد خطاب العرش الملكي في الافتتاح الرسمي للدورة الجديدة الخميس المقبل عن طموحات متجددة لدى تيار من المتقاعدين العسكريين بصفة حصرية الراغبون في ان يتولى احدهم على الاقل موقع النائب الاول او الثاني لرئيس مجلس النواب وبالتالي انطلاقا من هذا الموقع التواجد في المكتب الدائم الذي يدير شؤون مؤسسة التشريع الدستورية الاولى.
وعبر العديد من النواب من شريحة المتقاعدين العسكريين خلال المشاورات التي تجري بشكل متصاعد في الساعات الاخيرة الماضية عن رغبة متنامية في الحضور على المستوى الوطني في عملية التشريع والرقابة.
ويتواجد في المجلس بعد اعلان النتائج نحو ٢٤ نائبا من شريحة المتقاعدين العسكريين والتي تملك خبرات متقدمة في المستوى المهني وفي المستوى الجغرافي وعن طبيعة المجتمع وفي العديد من الملفات الاساسية ومن بينها ملفات الطب والصحة وملفات البنية التحتية والملفات المائية والعديد من الخبرات ذات البعد الاستراتيجي.
لكن غياب الخبرة في الادارة التشريعية والخبرة السياسية في التعاطي مع مؤسسة برلمانية قد يعيق طموحات بعض المتقاعدين العسكريين في هذا الاطار خصوصا وان التفاهمات التي تجري لاختيار قيادة لرئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم ورؤساء للجان الاساسية قد شابها خلال الايام القليلة الماضية بعض التجاذبات وبعض التساؤلات الى حد ما والتي يمكن ان تؤدي الى مفاجات او تقود الى ترتيبات مختلفة عن تلك التي يتم تنسيقها خارج قبة البرلمان .
وبالتوازي مع طموح شريحة المتقاعدين العسكريين من النواب الجدد يسعى الاسلاميون الذين حصلوا على ٦ مقاعد بصفة خاصة و٣مقاعد على الاقل من شركاء لهم للانصهار في كتلة برلمانية مستقلة ومتوازنة للبقاء في دائرة التاثير في التشريعات والقوانين وفي العمل الرقابي لمؤسسة مجلس النواب.
لكن صعوبات بالغة امام كتلة الاصلاح الاسلامية الطابع تفرض نفسها على جميع التفاصيل خصوصا بعد انسحاب عضوتي مجلس النواب من قوائم الاصلاح وهم مروة الصعوب وروعه الغرابلي من الكتلة لكن الخيار بالنسبة لمصادر الاصلاح الوطني هو البحث عن تحالفات لتشكيل كتلة مستقلة في عمق مجلس النواب يمثل الاسلاميون نحو نصفها حيث ينص النظام الداخلي على عدم تشكيل كتلة باقل من ١٣ عضوا في مجلس النواب.
وتتواصل في الاثناء مشاورات التكتل على اكثر من جبهة ويبدو ان بعض اعمدة البرلمان السابق يحاولون التقدم نحو تاليف وتشكيل كتل برلمانية جديدة وتراس هذه الكتل لتحسين المواقع التفاوضية مع السلطة التنفيذية والحكومة على نطاق الامتيازات والخدمات للدوائر الانتخابية في وقت لاحق .
ولا يزال النائب القانوني عبد المنعم العودات المرشح الاوفر حظا للفوز بانتخابات رئاسة مجلس النواب وان كان خيار التزكية يطل براسه بين الحين والاخر وسط ملاحظات لها علاقة بان الخلافات ابرز على تفاصيل المواقع الاخرى في المكتب الدائم اكثر بكثير من بروزها على اختيار النائب العودات رئيسا للمجلس مع احتمالية ان ينافسه مرشحون اخرون في الايام الاخيرة او في اللحظات الاخيرة.
