أمنستي .. على السلطات الأردنية الإفراج فورًا عن الصحفي البارز أحمد حسن الزعبي وإلغاء إدانته

#سواليف

قالت #منظمة_العفو_الدولية ” أمنستي ” إنه يتعين على #السلطات_الأردنية #الإفراج فورًا عن الصحفي البارز #أحمد_حسن_الزعبي، الذي قُبض عليه في 2 يوليو/تموز 2024 على أيدي قوات الأمن بالاستناد إلى حكم قضائي صدر بحقه قبل عام، حُكم عليه بموجبه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على منصة فيسبوك ينتقد فيه السلطات.

ووفقًا لمحاضر المحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، حكمت المحكمة الابتدائية في حكمها الأول في 22 يونيو/حزيران 2023 على أحمد حسن الزعبي بالسجن شهرين وغرامة بسبب منشور على فيسبوك، انتقد فيه طريقة تعامل السلطات مع #إضرابات_سائقي_شاحنات_النقل في محافظة #معان الجنوبية. وقد أدين بموجب المادة 150 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية السابق، بتهمة “إثارة النعرات”.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لا ينبغي أن يتعرض أحد للسَجن بسبب انتقاد السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي. إن احتجاز أحمد حسن الزعبي هو جزء من #حملة_قمع واسعة النطاق ومستمرة في #الأردن ضد المعارضة، استهدفت مئات الأفراد في الأشهر الأخيرة. بالإضافة إلى اعتقاله التعسفي وإدانته، فقد واجه كذلك محاكمة جائرة بتهم لا تعتبر جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي.

يجب على السلطات الأردنية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن أحمد حسن الزعبي، وإلغاء إدانته. كما يجب على السلطات تعديل أحكام القوانين الغامضة والمفرطة في عموميتها، مثل قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، الذي يستخدم لتجريم حرية التعبير”.

بعد استئناف النيابة العامة للحكم الصادر على أحمد حسن الزعبي، في 27 يوليو/تموز 2023، رفعت محكمة الاستئناف العقوبة إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 200 دينار أردني (نحو 282 دولارًا أمريكيًا). ومع ذلك، لم يجرِ احتجاز أحمد حسن الزعبي إلا الآن.

وذكر محامي أحمد حسن الزعبي أن النيابة اعتمدت فقط على منشوره على منصة فيسبوك لإدانته بـ “إثارة النعرات” واستشهدت بما ورد في قسم التعليقات على منشوره العام حيث أعرب أفراد آخرون عن مشاعر تحريضية. وفي جلسة الاستئناف، لم تتح الفرصة للزعبي ولا لمحاميه لتقديم دفاعهم القانوني. بموجب القانون الأردني، لا يمكن استئناف الجنح إلا لمرة واحدة أمام محكمة الاستئناف. ومع ذلك، يسمح القانون بتقديم طلبات استئناف خاصة أمام محكمة التمييز في حالات استثنائية. وقد رفض وزير العدل ثلاث طلبات من محامي الزعبي لاستئناف القضية أمام محكمة التمييز لإصدار حكم نهائي.

خلفية
أحمد حسن الزعبي صحفي وكاتب مسرحي ساخر بارز كتب لمجموعة من وسائل الإعلام الأردنية والإقليمية. كما أنه مؤسس سواليف، وهو موقع إخباري أردني. ويأتي اعتقال الزعبي في سياق حملة قمعية نمطية تشنها السلطات الأردنية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي مستخدمةً أحكامًا قانونية مبهمة وفضفاضة الصياغة للغاية، ومنها قانون منع الجرائم، وقانون العقوبات لسنة 1960، وقانون الجرائم الإلكترونية المُعدَّل مؤخرًا.

في 12 أغسطس/آب 2023، وافق الملك على قانون الجرائم الإلكترونية المعدَّل، ما زاد من قمع حق الأفراد بالتعبير عن آرائهم بحرية عبر الإنترنت. وفرض القانون عقوبات سجن أقسى لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامات تصل إلى 32,000 دينار أردني (45,115 ألف دولار أمريكي). ويستخدم القانون المعدَّل لغة لا تفي بمتطلبات القانون الدولي لصياغة النصوص القانونية بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقًا لمقتضاها.

ومنذ تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وثّقت منظمة العفو الدولية تصاعد حملة القمع المكثفة ضد حرية التعبير. فمنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اتُهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا معاهدة السلام التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة. ووجهت إلى هؤلاء الأفراد تهم تشمل “إثارة الفتنة أو النعرات” و”استهداف السلم المجتمعي”، وهي جرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى