سواليف – خاص – فادية مقدادي
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم السبت أمر الدّفاع رقم (21) لسنة 2020م، وذلك لضمان استمرار حقّ التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار وباء كورونا.
ونص أمر الدفاع 21 على تأجيل جلسات الدعاوى في المحاكم النظامية التـي كانت محددة يوم الاربعاء الموافق 11/11/2020 ويوم الخميس الموافق12/11/2020 الى المواعيد التي يتم تحديدها وفقا لأحكام الفقرة (5) من هذا البند.
كما أوقف العمل في المحاكم النظامية وتؤجل جلسات الدعاوى فيها اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 15/11/2020 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2020 .
واستثنى أمر الدفاع
أ- محكمة التمييـز والمكتب الفني لديها وفق الترتيب الذي يحدده رئيس محكمة التمييـز.
ب- رؤساء المحاكم والنواب العامين.
ج- دوائر النيابة العامة
د- القضاة المختصين بنظر مخالفات أوامــر الدفــاع والطلبات المستعجلة
ه- قضاة محاكم الاستئناف المختصين بنظر الطعون في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب .
و- قاض في كل دائرة تنفيذ للتعامل مع الطلبات الطارئة إن وجـدت.
واحتج محامون ومواطنون على أمر الدفاع 21 واعتبروه مضرا بمصالحهم وقضاياها وتعطيلا للقضاء .
فهل يعتبر أمر الدفاع 21 لسنة 2020 تعطيلا للسلطة القضائية ومصالح المحامين والمواطنين ؟
توجهنا في موقع سواليف بالسؤال أعلاه إلى الدكتور المحامي حازم سليمان توبات ، استاذ القانون الدستوري المساعد في جامعة جدارا والذي أجاب قائلا :
أمر الدفاع رقم (21) لسنة 2020 جاء متوافقا مع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء بموجب االفقرة /أ من الماددة 3 من قانون الدفاع التي أعطت لرئيس الوزراء صلاحية اتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتامين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد باحكام القوانين العادية المعمول بها .
وأضاف الدكتور توبات . أنه حسب نص أمر الدفاع 21 فلا يمكن اعتباره تعطيلا للقضاء وان كان فيه مساس بمصالح المحامين وتعطيل مؤقت لعملهم, فهو فقط علق العمل في المحاكم لمدة 10 أيام فقط ولضرورة تتطلبها مواجهة استشراء وباء كورونا , كما أنه جاء بالتوافق مع ما صدر من المجلس القضائي الذي أصدر قبل عدة أيام قرارا بنفس المضمون. كما أن أمر الدفاع جاء متوازنا بحيث أبقى المجال مفتوحا للنظر في الامور المستعجلة والطلبات الطارئة التي لا تحتمل التأخير.
