أمام وزارة العمل والصحة ..الأطباء في الأردن بين البطالة ونظام الإختصاص بدون أجر unpaid؟!

احصائيات كورونا
الاصابات
203٬021
الوفيات
2٬509
الحالات الحرجة
481
عدد المتعافين
135٬650
أخر تحديث بتاريخ 2020/11/27 الساعة 1:57 ص

أمام وزارة العمل والصحة ..الأطباء في الأردن بين البطالة ونظام الإختصاص بدون أجر unpaid  ؟!

سواليف _ خاص _ ديما الرجبي

تخصص الطب من أهم التخصصات العلمية التي تهتم بها الدول كافة وتعمل على تطوير منظومتها التعليمية والوظيفية

ولكن كغيره من التخصصات المُكلفة دراسياً يشهد هذا الحقل مشاكل جمة بعد الإنتهاء من فترة الدراسة الجامعية  التي تسرق من الطالب ” سنوات حياته” و ” مدخرات عائلته ”   لأجل أن يصبح ( طبيب) على قدر كافٍ من المسؤولية والأمانة والأخلاق ، حيث أن هذه المشاكل تزداد تعقيداً إذا كان الطبيب يطمح بمتابعة مسيرته العلمية وإستكمال تخصصه ، وإذا لم يحالفه الحظ بالإلتحاق بالخدمات الطبية كطبيب عسكري أو لم يكن من أوائل الأسماء على قائمة التعيينات للخدمة المدنية في وزارة الصحة هنا يقع في مأزق إضطراره قبول الإقامة بدون أجر unpaid  أو البقاء بوظيفة طبيب عام مقابل أجر زهيد دون مستقبل مادي وتخليه عن طموحه العلمي ..

نظام unpaid

يتبع هذا النظام أهم القطاعات الطبية حيث ينص على أن يتم التحاق الطبيب بتخصص معين بعد إجتيازه إمتحانات ومقابلات ليتمكن من المضي في التخصص لأربع سنوات وإذا كان يهدف لأكثر من تخصص يتوجب عليه دفع رسوم سنوية أقلُها 1200 دينار أردني وبغض النظر عن تخصصه يبقى دون دخلٍ ..

تكلفة التدريب / صورة من كشف الرسوم

هذا الكشف يوضح المبالغ التي يتكبدها الأطباء المدنيين حيث أنها تُعرف ب ( تكلفة تدريب) بينما هي رسوم يدفعها الطبيب لإقامته ..


 

حيث أن تكلفة تدريب الطبيب الذي يرغب في الإقامة ” التخصص”  تتجاوز 1200 دينار أردني وهذا يعتمد على نوع التخصص ؟!

من هنا يسأل بعض الأطباء هل هذا القانون مُنصف بحق الطبيب الذي يطمح في إستكمال تخصصه وطموحه العلمي دون أجر مدفوع ؟ أو بأضعف الإيمان  إعطائه الحد الأدنى من الأجور التي لا تتجاوز سقف 190 – 220 دينار أردني شهرياً ؟ وذلك لسد بعض مصاريفهم من تنقلات ومصاريف نثرية ؟!

ناهيكم عن الحالة الإجتماعية للطبيب فإما أن يكون متزوج أو مرتبط  وكغيره من المواطنين يتكبد مسؤولية مصاريف حياته الأسرية فكيف له أن يدفع ثمن تخصصه ويعمل بلا أجر كي لا يُحرم التخصص ويكون مسؤول عن حياته الإجتماعية بذات الوقت؟!

مع الأخذ بالإعتبار أن حالاتهم الإجتماعية متفاوتة فلا يُعقل قياس الرخاء المادي لجميع ذوي طلبة الطب ؟!

كما أن قانون الخدمة المدنية صعب الأمر على الأطباء في التعيينات من خلال إشتراط مكان السكن أساساً للتنافس وهو ما يعتبر نقطة غير عادلة لأنه على إفتراض أن خريجي سنة 2011 لا زالوا ينتظرون التعيينات وفي محافظات أخرى مثل جرش وعجلون قائمة الإنتظار تقارب( صفر) أي بما معناه أنه من المستحيل أن يحدث شواغر في عمان ودليل ذلك نسبة البطالة لأطباء عمان من سنة 2011 وهي السنة التي إتخذ فيها ديوان الخدمة المدنية السكن أساساً للتنافس

علماً أن وزارة العمل أصدرت قراراً يوجب جميع المؤسسات بتعيين وحدات طبية لكل منشأة تتكون من (100) موظف ووجب أن يكون لديهم طبيب/ة  وممرض/ة ولكن لم تلتزم بعض  المؤسسات في تطبيق هذا القانون مما أدى لزيادة البطالة للأطباء

ومن هنا كان لسواليف حديث مع عدد من الأطباء ممن يعانون على أثر هذه القوانين حيث إستمعنا لشهاداتهم وسنتحفظ على ذكر أسمائهم ونكتفي في سرد بعض الروايات منهم.

فُرص الإقامة تقلّ وأعدادنا تتزايد  

في الحديث مع طبيب  مقيم مدني (جراحة عيون)  وسؤاله عن نظام (unpaid) ) وما هي المصاعب التي تواجهه في فترة التدريب

يقول الطبيب أن فرص الإقامة تقل بشكل كبير وهذا بسبب تزايد الأطباء من الخارج والداخل الأردني والذي يحدث أن نسبة قليلة من الأطباء تحظى بالتعيين في القطاع العام ( وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية) وبالنسبة للمستشفيات الجامعية فهي تؤهل خريجيها وتمنحهم الأفضلية

والقطاع الخاص رواتبهم قليلة ولا تساعد على إكمال التخصص والإستفادة من التدريب شبه معدومة .

من هنا نضطر إلى إختيار نظام ( unpaid) وهو الأمر الأصعب حيث أنه من الظلم أن أكون أردني وخريج جامعات أردنية  ويتم تكبيدي تكلفة الإقامة أو التدريب بلا أجر ؟!

فهذا النظام موجود في عدد من المستشفيات مثل مستشفى الأمير حمزة ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك عبدالله  في إربد ولا يقتصر الأمر على عدم الدفع لنا  بل يتم تكليفنا  بتعليم أطباء متدربين وعلاج المراجعين وهذا الأمر يستنزف وقت التدريب بما يقارب 95% ؟!

ويُكمل …

فهل يعقل أن أكبد عائلتي مصاريف تخصصي ومصاريف تنقلي بعدما أستنزفهم تخصصي العلمي الجامعي من البداية ؟!!

ويستطرد قائلاً….  هناك حلول نستطيع من خلالها مساعدة الأطباء الأردنيين في برنامج الإقامة وذلك من خلال رفع الرسوم على الطلاب العرب أما الأردنيين الذين استوفوا جميع الشروط يجب أن لا يتم أخذ رسوم منهم ؟!

وينهي كلامه بأن نظام الإقامة بقراراته ظالم جداً ونظام المناوبات قاسي بشدة وأنهم يسرفون من أعمارهم ما يكفي كي يرتقون بعلمهم وبلادهم .

ويتسائل … أيعقل أن يتم معاملتنا بهذا الطريقة ؟! وهل يعقل أن نبقى نوزع طاقاتنا بين العمل الجانبي وساعات الإقامة لكي نوازن بين المصاريف ؟!

ويوجه رسالته إلى …

ندعو رئاسة الوزارء  بأن تنظر لأوضاعنا بطريقة عادلة،  فلم نجد من ينصفنا إلى هذه اللحظة علماً أن نقابتنا تحاول أن تخاطب المعنيين في هذا الأمر ودون جدوى ؟!

 

لا نستطيع تكبد مصاريف الإقامة ومصاريف حياتنا الشخصية

وفي حديث آخر مع طبيب مقيم (مدني جراحة عظام ومفاصل)

يقول الطبيب…

بأن نظام ( unpaid)  صعب وسيء حيث أنه يدفع  لتخصصه 2400 دينار أردني هذا بالإضافة إلى أن الدوام مُرهق ويصل إلى 24 ساعة في المناوبات ومن الصعب التوفيق بين دوام آخر لتأمين دخل مادي ودفع التزامات الإقامة وكل ذلك ضريبة طلب التدريب على التخصص ودون أجر ولا حتى بأقل التقديرات الحد الأدنى للأجور …

يكمل قائلاً ….

نقابة الأطباء حاولت أن تساعدنا ولكن كانت القرارات المتفق عليها بناءً على شكوانا بإلغاء نظام unpaid) ) وهو حل مرفوض لأنه إذا تم الغاءه هذا يعني أننا لا نستطيع التدريب واختيار تخصص ؟!

ويكمل…  أنا متزوج وعندي التزامات وساعات العمل لا تسمح بعمل إضافي للجميع ، ورئاسة الوزراء تعلم بمعضلتنا ووزارة الصحة كذلك ووزارة العمل، حيث أننا وصلنا  إلى مرحلة نشعر بأن لا قيمة لنا في بلادنا فهل يُعقل أن لا يتم إنصاف من أهدر من عمره جُلهُ من أجل التعليم والإرتقاء ؟ هل يعقل أن نهدر طاقاتنا ونتكدر من ضيق ذات اليد ولا نجد من ينصف الأطباء ؟؟ أنا أتوقع بأنه إذا بقي الحال على ما هو عليه لن نجد أطباء في الأردن أبداً …

ويناشد الطبيب ملك البلاد للتدخل في إيجاد حل مُنصف لهم .

والدي مُقتدر وطبيب معروف

وفي حديثٍ آخر مع طبيب مقيم مدني (أنف وأذن وحنجرة)

يقول..

بأن مكانة والده الإجتماعية وإنضباطه الأخلاقي ليست خياراً له للقفز على القانون  ولن يستغل هذه المكانة لبناء جسر يصل بهِ إلى إنتهاء فترة الإقامة دون وجه حق ؟!

ويكمل …

بأن مسمى (طبيب مدني)  يجعل لهُ الحق كغيره من الوظائف الأخرى بأن يُدفع له أجر ؟ فلماذا لا يحق لنا أن نتقاضى أجراً أسوةً  بغيرنا من

( المستخدمين المدنيين) ؟ ويتسائل هل هو إستغلال ؟ أم هل هي نظرة مجتمع للطبيب بأنه يتمتع بالأجر الأكبر ؟! فلماذا يحق للمستخدم المدني الذي يُشغل وظيفة غير “الطب” أن يأخذ راتباً على غرارنا؟!

يستطرد قائلاً …

هناك من يقول بأننا لسنا مضطرين للإقامة والدفع ولكن أجد الأمر وكأنه تعجيز !!  فهل يعقل أن أطيل فترة الإقامة بسبب المبالغ المفروضة  ؟!  وهل يجب أن أنتظر التنسيب بعد التخصص لأعفى من الدفع؟

يراهن الطبيب على دور نقابة الأطباء للنظر إلى قضيتهم والقيام بدورها النقابي بتمثيلهم لدى المسؤولين عن هذه الأنظمة

وينهي الطبيب حديثه ببعض مطالبات حيث يقول ..

أصبحت الأردن تفيض بالأطباء ، ومعدلات القبول المنخفضة تُمكن  أي شخص من خارج البلاد أو داخلها بإختيار تخصص الطب ؟! ويجب على وزارة التعليم العالي و وزارة الصحة ووزارة العمل ونقابة الأطباء العمل سوياً لإخراجنا من هذا الضيق الذي أصبح يمدنا بالطاقات السلبية وذلك من خلال  توسعة رقعة المستشفيات التدريبية وإعادة النظر في الغاء رسوم الإقامة وتقدير ظروفنا النفسية والإجتماعية والمادية، حيث أننا كأطباء نشهد باليوم 150 حالة مرضية وما زلنا قابضين على الأمانة المهنية وبالمحصلة نُتَهم بأن خدماتنا الطبية رديئة ونتعرض للإعتداء والشتم من المراجعين دون أدنى مسؤولية من أي جهة او مراعاة لظروفنا ؟!

حديث مع عضو نقابة الأطباء الدكتور هشام الفتياني لسؤاله عن هذه القضية

يقول الفتياني بأن المعضلة بالمنظومة الصحية في الأردن فالجميع يرغب في تعليم أبناءهم ” الطب ” وهذا ما نتج عنه كمية خريجين مهولة جداً وعدد المستشفيات لا تستوعب هذا الكم ، كما أن القضايا الإقليمية ساهمت في زيادة هذه الأزمة فأصبح لدينا طلبة من جنسيات مختلفة ومن هنا خرجت بعض المؤسسات الوطنية لتستغل حاجة الأطباء للتخصصات فأصبحت  تطلب تخصصات ” unpaid  ” حيث بدأت الجامعات في هذا النظام ووجدته مُربحاً وقاد خطاها  الآخرون ؟!

وفي ذات الوقت  إكتشفت وزارة الصحة أن كمية الخريجيين كبيرة ولا تستطيع إستيعابها جميع المستشفيات التدريبية حيث ان الجامعات سابقاً كانت تضم 60-70 طالب واليوم تتفوق بالقبول الموازي ب 400 طالب وهذا العدد لا يشمل خريجي الخارج  ؟

وهذه الأعداد الهائلة  تفوق قدرة إستيعاب الأردن ..

وفي ظل التزايد للخريجين كانت هناك مبادرات تساعد في حل هذه الأزمات ولكن المؤسسات الوطنية اليوم مُغيبة بسبب الناتج الربحي وإستغلال المقيم وإبتزازه في حالة مقاومتهِ للنظام من خلال ترسيبه في سنة من السنوات وإذا تم ترسيبه سيفقد المصاريف التي تكبدها وعملهُ المجاني وبرنامج التخصص الخاص بهِ ؟!

وإذا تحمل وتعدى السنة الرابعة وقاوم فهناك إحتمال كبير لترسيبه في

Board)) البورد وهنا يخسر تدريبه كاملاً ؟! وهذا ما يجعله يصمت

يكمل الفتياني  …

اليوم أصبح المقيم يوزع على جميع محافظات عمان دون دفع تكاليف مواصلاته أو وجباته ولا زيه الرسمي الطبي ناهيكم عن خلق المشاكل الإجتماعية لطبيب تجاوز 30 عاماً لا يستطيع الإقدام على الزواج ولا تحمل مسؤولية مادية أسرية ، حيث أن الدراسة مكلفة ومصاريف تدريبه كذلك فكيف لهُ ان يستقر ؟!

ومن هنا أؤكد أنها مشكلة منظومة … والأمرُّ من تكديس الخريجيين أن الجميع يشكي من الخدمات الصحية والسبب أن الكوادر متوافرة ولا يوجد تعيينات بذريعة عدم وجود الإمكانيات ؟!

فلماذا من البداية سمحت لهم المنظومة التعليمية بدراسة الطب إذا كانت المؤسسات عاجزة عن إحتواءهم ؟!

وفي سؤالهِ عن دور النقابة في حل هذه المعضلة يقول الفتياني …

لقد قمنا بمطالبة رفع  معدلات الدراسة في الخارج للطب ل 85  من خلال التعليم العالي لكي تكون المخرجات سليمة  وللتقليل من الخريجيين

وتأملنا كثيراً بالمبادرات الوطنية التي نهضت في مرحلة معينة ولم يتم تطبيقها لدعم المقيميين  ولو بمكافآت ؟!

وقد قام نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس  بالإجتماع مع رئيس الوزراء قبل عشرة أيام  لطرح القضية وتم الحديث عن لزوم صرف بدل لكل طبيب وننتظر قرار من خلال رئاسة الوزراء .

وفي سؤالهِ عن تكلفة التدريب للمقيميين يقول الفتياني …

على الرغم من كثرة الأعداد للمقيمين إلا أن تكلفة التدريب قليلة جداً وقد حاولنا بدورنا أن نطرق باب صندوق التشغيل كي نتمكن من أخذ قروض لهم وحاولنا أيضاً  أن نأخذ لهم قروض من صندوق التدريب والتشغيل ولكن هذا الأمر كان في عهد وزير الصحة السابق القطامين أما اليوم وزارة الصحة بوزيرها الجديد  تتبنى موقف يبتعد كل البُعد عن تحمل المسؤولية حيث أننا تقدمنا بكتاب للوزير يُفيد بأنه من الغير قانوني  أن يتم تشغيل مواطن دون أجر مدفوع  ولكن الوزير ينكر وجود مستشفيات تعمل بنظام unpaid  .

كما أن التنفيعات لبعض المسؤولين زاد من تفاقم هذه الأزمة ومنهم من يجعل قريبه أو إبنه يتدرب لمدة عام بنظام unpaid   والسنة الثانية يُصبح نظام مدفوع الأجر ؟

ويتسائل الفتياني…   لماذا الإزدواجية في التعامل ؟!!

ويكمل … هذه معضلة وطنية حيث أن وزير العمل يرفض مقابلتنا فمن سيستمع لنا ؟!

في سؤاله على من تقع المسؤولية ؟

يقول …

نحن نحمل وزير العمل المسؤولية وذلك لإنتهاجه سياسة ” تطنيشية” حيث قمنا بمخاطبته ونحن نملك جميع المخاطبات المرسلة له دون أي رد منه ، ولسنا نشدو عداءً لأحد بل نبحث عن تشاركية لحل هذه المعضلة  فلو تم التركيز على الدور السلبي لوزارة العمل التي تخالف من خلال إدارتها الدستور ربما قد نصل إلى حل ما ؟!.

وفي الختام يقول الفتياني ….

نحن نناشد بعدما قمنا بطرق باب رئاسة الوزراء ، الديوان الملكي وملك البلاد لإنقاذ أطباءنا من هذه المُعضلة …

رسالة الأطباء الذين تم التحدث معهم

إعادة النظر بقانون التعيين للخدمة المدنية بالنسبة للأطباء وأخذ أقدمية التخرج أساساً للتعيين وحذف مكان السكن من خيارات التنافس كونها تشكل ظلماً لأبناء عمان وإربد والغاء رسوم الإقامة وصرف رواتب لجميع الأطباء المدنيين بجميع تخصصاتهم أسوةً بالمستخدمين المدنيين بالحد الدنى للأجور حسب قوانين وزارة العمل والزام الجهات المتعاقدة معهم بصرف تأمين طبي مجاني لهم والزام جميع المؤسسات بالعمل بالمادة رقم 42 للعام 1998 من قانون وزارة العمل ومعاقبة جميع المخالفين من المؤسسات ( فنادق ، شركات، مصانع ، بنوك ).

 

من المسؤول عن خلق هذه الأزمة الإنسانية والأخلاقية ومن سينصف ابناءنا من هكذا قرارات ؟

هذه القضية نضعها أمام وزير العمل والصحة على مرمى من رئيسهم  ومن يهمه أمر المواطن الأردني …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى