أمام مجلس الوزراء..
(6) إشكالات تُثيرها #مُسوَّدة_نظام #تزويد_المؤسسات بالعمّال الأردنيين
كتب… #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
بالرغم مما ينطوي عليه نظام تزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين من مخاطر تتصل بالتعامل مع الإنسان #العامل والجهد الإنساني بشيء من الإتجار، إلا أن مسوّدة النظام المطروحة الآن على #مجلس_الوزراء تشوبها بعض الأخطاء والمغالطات وتثير بعض التساؤلات والإشكالات:
أولاً: يقع العامل الأردني الذي يتم التعامل معه من خلال النظام تحت تبعيّتين معاً هما تبعية الشركة المُزَوِّدة بالخدمة وتبعية المؤسسة الطالبة للعامل في حين يعترف النظام بتبعيّة واحدة فقط هي تبعيّة مزوِّد الخدمة وهذا من حيث الواقع غير صحيح.
ثانياً: في ضوء التبعيّتين يصبح من الصعب أن يكون هناك تحديد واضح لحقوق العامل، وأي الجهتين تقع على عاتقها هذه الحقوق باستثناء موضوع الأجر.؟!
ثالثاً: يُعرّف النظام العامل تعريفاً متضمّناً واصفاً إياه بأنه تابع لمُزوِّد الخدمة ويعمل تحت إمرته لدى المؤسسة التي تطلب الخدمة، وهذا غير صحيح في الكثير من الحالات، لأن الجهة طالبة الخدمة هي التي تستخدم هذا العامل ضمن بيئة عملها وهي التي تحدد له موقع عمله، وعادة يعمل تحت إشرافها المباشر ويتلقى أوامرها.!
رابعاً: النظام يُعرّف الخدمة المقدّمة بأنها: (تزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين بموجب اتفاقية بين المؤسسة ومزوِّد الخدمة). وهذا من ناحية المبدأ صحيح، لكن النظام لم يتطرق للخدمة التي يؤدّيها العامل نفسه وهي تمثل الجهد الذي يبذله في العمل لصالح الجهة طالبة العمل أو الجهة التي التي تعاقدت مع مزوذ الخدمة واشترت جهد العامل ووقته.!
خامساً: تثور إشكالات شمول العمال وفقاً لهذا النظام بأحكام قانون الضمان ومن هي الجهة المسؤولة فعلياً عن شمولهم؛ الشركة المزوِّدة للخدمة أو المُستقبِلة لخدمة العامل.. حتى وإنْ نص النظام على تعريف عقد العمل وجعله بين العامل ومزوّد الخدمة، لأن واقع الأمر مختلف وربما يكون مغايراً للتعريف ولا سيما في موضوع الإشراف والتبعية، وتثور الإشكالية بصورة أوضح في حالات حوادث وإصابات العمل التي تقع لهؤلاء العمال في بيئة العمل الخاصة بالجهات التي اشترت خدماتهم وربما تكون هي السبب في وقوع اصابات العمل، وهنا يكون تعامل الضمان الاجتماعي مع هذه الحالات مشوباً بالإشكالات.!
سادساً: غالباً ما تلتزم الشركات المزوِّدة للخدمة بمنح العامل الحد الأدنى للأجور دون أي زيادات سنوية، فيما هي تبيع جهد العامل بأكثر من ذلك بكثير، وهذا فعلاً ينطوي على شبهة عدم المشروعية والإتجار والاستغلال، وكان يجب على النظام على الأقل أن ينص على زيادة مضطردة للأجر تتناسب مع أقدمية العامل في الشركة، لا أن يظل أجره ثابتاً مع مرور السنوات.!
أما ما هو بديل لهذا النظام فيمكن أن أتطرق لذلك في منشور لاحق بإذن الله.
