سواليف
قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مصلح الطراونة إن مشروع قانون العفو العام لم يصل لغاية اللحظة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.
وتوقع النائب، في حديث لفضائية “العربية” مساء الثلاثاء، أن يكون مشروع القانون بين يدي الأمانة العامة لمجلس النواب عقب إقرار قانون الموازنة العامة.
وأكد الطراونة – في حديثه- أن مجلس النواب يستطيع إعادة القانون إلى غاياته الأساسية، التي حث عليها جلالة الملك عبدالله الثاني.
واستبعد الطراونة أن يكون سبب تأخير وصول القانون مرتبطاً بالمخالفات المرورية، قائلا:ً “لا أعتقد ذلك، فمشروع موازنة الدولة لعام 2019م بني على أساس إيرادات ونفقات تقديرية”.
وأعرب النائب عن امتعاضة من تأخر الحكومة بإرسال مشروع القانون، بقوله: “يبدو أن المسافة بين الدوار الرابع والعبدلي (..) مسافة طويلة ومزدحمة وقد يستغرق إرساله وقتا”.
وقال النائب إن المجلس سيستخدم صلاحياته الدستورية حين ينظر بمشروع قانون العفو العام، وبما يحقق الغاية منه،
معتبراً أن مشروع القانون بصيغته الحالية استثنى جرائم لم يستثنها قانون العفو العام عام 2011م.
وختم حديثه بالقول: ” إن (65%) ممن شملهم قانون العفو العام عام 2011 لم يعودوا إلى السجون”.
