الطراونة: النسور لن يحظى بثقة “النواب” مجددا …” بعد ما شبّعتوه ثقة..؟”

سواليف – رصد
أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن حكومة عبدالله النسور “لم تكن متعاونة مع المجلس، وأن الرئيس النسور لن يحظى بثقة “النواب” لو طرح أسمه مرة أخرى لرئاسة الحكومة”.
وفيما قال إن الإعلام “لم ينصف مجلس النواب، ويوجه دوما سهام نقده له، دون نقد الآخرين”، دافع عن “تراجع النواب عن استثناء الشركات الإسرائيلية في قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في قاعة عاكف الفايز بدار مجلس النواب وحضره نائباه الأول مصطفى العماوي والثاني خميس عطية ومساعده هند خليفات للحديث عن انجازات مجلس النواب .
وربط الطراونة دعوة المجلس لدورة استثنائية ثانية، بإجراء الانتخابات النيابية في الشهرين الأخيرين من العام الحالي، لافتاً إلى أن صاحب الأمر بذلك هو الملك عبدالله الثاني، وكل الخيارات مفتوحة وقائمة.
وتوقع “أن تتضمن أي دورة استثنائية 10 مشاريع قوانين”، مشيراً إلى أن مجلس النواب السابع عشر عقد بدورته الثالثة المنتهية بـ15 الشهر الحالي 49 جلسة تشريعية ورقابية، ناقش خلالها 37 قانونا.
وأوضح أن النواب وجهوا خلال الدورة 292 سؤالا، أجابت الحكومة على 220 منها، فيما تم تقديم 9 استجوابات، وردت الإجابة على 6 منها، بالإضافة إلى طلبي مناقشة، و6 اقتراحات بقانون، و92 مذكرة نيابية أجابت الحكومة فقط على 28 منها.
وقال الطراونة إن “الحكومة لم تكن متعاونة مع المجلس”، مؤكدا أن رئيس الوزراء عبدالله النسور “لن يحظى بثقة المجلس لو طرح أسمه مرة أخرى لرئاسة الحكومة”.
ولفت إلى “أن الإعلام لم ينصف مجلس النواب، ويوجه دوما سهام نقده له، دون نقد الآخرين”، مدافعا عن “تراجع النواب عن استثناء الشركات الإسرائيلية في قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016”.
وذكر الطراونة “أن ذلك حق لهم اذا ما طلب عشرة منهم، وأن المجلس لم ينقلب على نفسه بعد تراجعه عن استثناء الشركات الإسرائيلية”.
وتابع أنه يحق للنواب إعادة مناقشة مادة أو أكثر إذا ما طلب ذلك، موضحا أن للمجلس دورا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا، تتبلور عنه قضايا عدة عالجها وملفات اضطلع بها.
وبين “أن المجلس سعى جاهدا لتعديل الكثير من الأمور التي تمس حياة المواطن”، مضيفاً إن هذه الدورة من الدورات الإصلاحية، نوقش فيها تعديل الدستور وقانون الانتخاب، الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية السياسية والحياة الديمقراطية، وكذلك مشروعي قانون النزاهة ومكافحة الفساد واللامركزية.
وأشار الى دور المجلس في الدبلوماسية البرلمانية، وحواراته حول القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية عبر الزيارات البرلمانية ولجنتي الشؤون الخارجية وفلسطين، لحشد التأييد ونقل وجهة النظر الأردنية في القضايا السياسية والاقتصادية.

ابو يحيى … كل اللي شافه الشعب بصم على قوانين مسلوقة جاهزة … وثقة عالطالع والنازل والعمياني بالنسور وحكومته