أطباء البورد الأجنبي يلوّحون بالتصعيد ويطالبون بشمولهم بتعديلات “المجلس الطبي”

#سواليف

أعلنت تنسيقية تجمع #الأطباء #حملة_البورد_الأجنبي داخل #الأردن استياءها وتحفظها على الصيغة المطروحة للقانون المعدل للمجلس الطبي الأردني لسنة 2022، وبخاصة الفقرة (ج) من المادة (17).

إذ استثنت الفقرة الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من الخارج وعادوا إلى العمل في الأردن، من تقييم شهاداتهم ومعادلتها والاعتراف بها، إلا بعد اجتيازهم امتحان المجلس الطبي (البورد الأردني).

أما بالنسبة إلى الأطباء الحاصلين على #شهادة #الاختصاص من خارج الأردن وعملوا في البلد التي منحتهم الشهادة لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع ولم يعملوا داخل الأردن، فتعادَل شهاداتهم ويُعترف بها بدون الخضوع لامتحان #البورد الأردني، وفق الفقرة ذاتها.

وأكدت التنسيقية في البيان أنها ستتوجه إلى سلسلة من الاحتجاجات مستقبلا حال لم يتم شمولهم بالفقرة (ج) من المادة (17).

وكانت لجنة الصحة النيابية أقرت تعديلات القانون بعد مناقشته، نهاية آب الماضي، ما أثار استهجان الأطباء من حملة البورد الأجنبي العاملين في وزارة الصحة.

ويطالب أطباء البورد الأجنبي بإنصافهم أُسوة بزملائهم من أطباء الخارج البالغ عددهم نحو 400 طبيب، ممن تمت معادلة شهاداتهم خلال سنوات مضت، من خلال شمولهم بهذه الفقرة، وأشاروا إلى أن ظروف ومكان حصولهم على الاختصاص بينهم متشابهة.

وقالوا أن وفدا ممثلا عنهم اجتمع مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الثلاثاء الماضي، لمطالبته بشمولهم بالفقرة (ج) من المادة (17)، أي معادلة شهاداتهم والاعتراف بها.

وبينوا أن الاجتماع لم يتمخض عن شيء، وفق الأطباء الذين بينوا أن الوزير أبلغهم خلال الاجتماع بأنه لا يمكن دمجهم بالقانون الجديد لأنه كان جاريا العمل على مسودة القانون منذ 7 شهور، وأن شمولهم يتطلب قرارا من رئاسة الوزراء.

كما أبلغهم الوزير بأنه يمكن حل قضيتهم من خلال نقلهم إلى مستشفيات تعليمية مركزية لأخذ دورات وتجهيز لتقديم امتحان خاص لغايات التقييم والاعتراف، ومن ثم تشكيل لجان من خلال المجلس الطبي ليمتحنوهم.

ورفض الأطباء اقتراح الوزير كونهم يعملون استشاريين ويتقنون عملهم ويعالجون الشعب الأردني وهم من يُعطي الآخرين دورات ومحاضرات، وليسوا بحاجة إلى التدريب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى