أصحاب شركات التخليص يناشدون الرزاز إنقاذ القطاع

سواليف – خاص
وصلت سواليف رسالة من أصحاب شركات التخليص في الأردن وجههوها إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول المشاكل التي يعاني منها القطاع ، وما يتهدده من إفلاس وتسريح للموظفين ، والذين يقدر عددهم بأكثر من 2000 موظف في حوالي 400 شركة تخليص .
الرسالة وما فيها نضعها على مكتب رئيس الوزراء عسى ان تجد الاهتمام المطلوب من المسؤولين في الحكومة .
وتاليا نص الرسالة

دوله رئيس الوزراء
تحيه واحترام ………..
الموضوع / اتحادات لشركات التخليص بالاردن بالمراكز الحدودية
ان شركات التخليص بالاردن وعددها يتجاوز 400 شركه مهدده بالافلاس والاغلاق وتسريح الموظفين لديها الذي يتجاوز الفان موظف (2000موظف ) بسبب الظروف التى حصلت بالمنطقة من الربيع العربي واغلاق معابر حدودية التى اثرت الكثير على عمل هذه الشركات واخرها جائحة كرونا التى شلت القطاع وجعلته يلفظ انفاسه الاخيرة .
وبسبب الضغوط والممارسات والمضاربات اجبرت شركات التخليص على انتهاك القوانين والاخلاقيات لهذه المهنة من اجل ديمومة عملها والقدرة على صرف الرواتب والمستحقات من ضرائب وتراخيص وعمولات وكفالات البنوك .
ومن هذه الانتهاكات على سبيل المثال لا الحصر
1- الرديات .. وهي تحويل نسبه كبيرة من اتعاب التخليص الى الخارج لصالح الوسطاء وغالبا ما يكونون من جنسيات اجنبية وقد تصل هذه الرديات الى 90% من اتعاب التخليص .
2- الاستغلال من التجار والضغوط على الشركات شرط التعامل بالعمل معهم للقبول باسعار زهيدة لاتعاب التخليص وقد تصل ال 5% من التسعيرة القانونية من دائرة الجمارك (مثال اذا كانت تسعيرة الجمارك للبيان 50 دينار يتم تنزيلها الى 5 دنانير) .
3- التمويل .. اصبحت بعض شركات التخليص وهي معدودة على الاصابع بدفع كافة الرسوم والضرائب الجمركية عن التاجر وقد تصل الى مائه الف (100 الف )على بيان الجمركي مقابل اتعاب تخليص خمسون دينار ( 50 دينار ) واعطاء التجار مهلة تسديد من ثلاث الى ستة اشهر وهذه الاعمال فيها شبهات كثيرة منها غسيل اموال او اهدفها احتكار العمل وتدمير باقي الشركات لعدم قدرة الشركات على التمويل الغير قانوني .

قامت الشركات بعمل لجان من خلال النقابه لعمل اتحادات في المراكز الجمركية من اجل ايقاف كل هذه الانتهاكات وقد باشرت اللجنة بالعمل وقد حصلت على اتفاق 98% بالميه من اصحاب الشركات على عمل اتحادات بالمراكز الجمركية .

الفوائد التى تعود على الدولة و المصلحة الوطنية من انشاء الاتحادات

1- دفع الضرائب والرسوم والتراخيص للدوائر الحكومية بدون اى تاخير
2- تثبيت جميع الموظفين المرخصين من دائره الجمارك بالاتحاد والحاقهم بالضمان الاجتماعي وشمولهم بالتامين الصحي ( حيث ان اغلبهم غير مشمول ضمان اجتماعي ولا تامين صحي )
3- سهولة التواصل مع جهة واحدة وهي ادارة الاتحاد من دوائر حكومية او تجار
4- السيطرة على التجاوزات والتهريب وكل الاعمال الغير قانونية التى تضر المصلحة اوطنية .
5- سهوله التواصل والتوافق مع الجهات الامنيه مع اداره واحده في اى اعمال تخدم الوطن والمصلحه الوطنيه
6- السهولة في الربط مع جميع الدوائرة الحكومية من صحة وزراعة ومواصفات وغيرها بالتعامل مع جهة واحدة وهي ادارة الاتحاد .

لهذه الاسباب نرجو من دولتكم انقاذ هذا القطاع المهم بعمل تشريعات وقوانين تخدم المصلحة الوطنية والامن المجتمعي والاقتصادي لصالح عمل اتحادات بالمراكز بموافقة 75 بالمية من اصحاب هذه الشركات وان يكون نافذا لما يخدم المصلحة الوطنية

واقبلو فائق الاحترام

الوسوم
اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق