سواليف _ قال وزير العمل سمير مراد إن إعلان الحكومة عن توفير (30) ألف فرصة عمل لهذا العام، “هو رقم لم يبنى على آمال وأحلام بل جاء بعد اجراءات ودراسات”.
وأضاف في حديث لبرنامج “هذا المساء” عبر “التلفزيون الأردني” والذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة مساء الإثنين، أن فرص العمل التي أعلنتها الحكومة ستكون في القطاع الخاص.
وقال إن القطاع العام مشبع ومثقل، وأن وزارة العمل ليست وظيفتها التعيين بالقطاع العام بل إن هذا الأمر مناط بديوان الخدمة المدنية.
وأوضح أن فرص العمل موزعة كالآتي : قطاع السياحة (1950) فرصة عمل في مجالات الفندقة والمطاعم والأدلاء السياحيين والاستقبال والصيانة.
أما قطاع الصناعة فسيوفر (5000) فرص عملٍ، وبموجب اتفاقيات موقعة مع غرفة الصناعة، بالإضافة إلى (1600) فرصة عمل في التشييد والبناء وفي حقول “القصارة” والتشييد ومكننة القصارة ومهندسين و أن هذه الفرص جاءت بالإتفاق مع نقابة المقاولين.
فيما بلغت حصة قطاع الخدمات (1050) وقطاع الصحة (1100) ويشمل أطباء ومهن طبية بالقطاع الخاص، وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيتم توفير (1500) فرصة عمل.
أما الزراعة فستوفر (1050) فرصة عمل، فيما سيوفر برنامج التدريب من أجل التشغيل في مؤسسة التدريب المهني (1600) وظيفة .
اضافة، إلى (4500) فرصة عمل ضمن الأعمال الريادية، و(3500) فرصة عمل في الفروع الإنتاجية، بالإضافة إلى قيام أقسام التشغيل بمديريات العمل بالإعلان عن فرص تشغيل أوجدت عملاً لـ(1388) فرصة عمل حتى مساء الخميس الماضي.
وأكد أن “الوزارة” ستكشف وبشكلٍ ربع سنويٍ عن أرقامها المتعلقة بتشغيل الشباب من خلال هذه الفرص.
ونوه إلى أن مشكلة البطالة لن تحل من قبل وزارة العمل في عام 2019م، ودورها يقتصر على التحفيز الإقتصاد للحد من البطالة.
وقال إن فرص العمل هذه متفاوتة الدخل وبحسب الخبرات والمهارات المطلوبة.
وحول المواءمة بين سوق العمل والتعليم، قال: “إن سوق العمل هو من يُحكم احتياجاته وليس قطاع التعليم، مؤكداً مواكبة التعليم الجامعي لسوق العمل والتشغيل”.
وأشار إلى أن رؤية وزارة العمل تتراوح بين الإطار التشريعي، حيث يخضع قانون العمل لتعديل (39) مادة في مجلس النواب حالياً، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي تمتد لـ (10) أعوام.
اضافة، إلى قانون تنمية المهارات المهنية والتقنية المعنية بنتظيم العمل المهني، قائلاً: ” إن اقتصاديات العالم القوية مبنية على المسار المهني، وهو بحاجة إلى بعدٍ تنظيمي”.
وأشار إلى أن قانون تنظيم العمل التقني والمهني سيشترط الترخيص لمزاولة المهن.
وقال إن الإستراتيجية الوطنية حتمت على ضرورة الإلتزام بالعمل المهني وضمن معايير الضبط والربط الوظيفي، لذا جاءت فكرة خدمة وطن.
ولفت إلى أن هناك (8) أشخاص من حملة الماجستير انخرطوا في برنامج خدمة وطن لقناعتهم بالمهنة كمسار لمستقبلهم.
وأشار إلى أن خريجي برنامج خدمة وطن سيتم توطين مهاراتهم ضمن الإطار الوطني للتمكين والتشغيل، فيما جرى تأهيلهم ضمن مهنٍ يحتاجها سوق العمل.
ولفت (في حديثه) إلى مؤتمر لندن وما حققه من نتائج ستعود بالأثر على تشغيل الشباب.
وأكد أن الوزارة ستمنح حوافز وظيفية لمن يشغل أردنيين والعطاءات الحكومية على الشركات سترتبط بتشغيل أردنيين.
وحول المسيرات والإعتصامات المطالبة بوظائف، قال الوزير: “من حق أي مواطن التوجه إلى الديوان الملكي العامر فهو بيت الأردنيين جميعاً”.
وأضاف: “نتفهم الصعوبة والتحديات التي يمر بها شبابنا، وهذه التحديات هي التي دفعت الحكومة للعمل على ايجاد فرص عملٍ لشبابنا”.
وأشار إلى جهود الوزارة في التخفيف من حدة البطالة، متمنياً على المعتصمين العودة لمحافظاتهم والتوجه لمكاتب ومديريات العمل.
وقال إن جهود وزارة العمل في الأسبوعين الأخيرين كانت غير مسبوقة.
الوزير، أشار إلى أن نسبة الأردنيين العاملين في بعض محطات المحروقات وصلت إلى (100%)، مؤكداً على ضرورة أن يلتحق الشباب بأول فرصة عمل، حتى وإن لم تحقق آمالهم.
وقال الوزير إن رسوم تصاريح وحدت منذ (3) سنوات، فيما قطاع الخادمات تصل رسومها إلى نحو (800) دينار.
وقال إن هناك توجهاً لإصدار نظامٍ جديدٍ لتصاريح العمل، وسيستند إلى التعديلات التي ستطرأ على قانون العمل، وسيعالج الثغرات التي ظهرت مؤخراً.
وقال الوزير: ” أناشد الأردنيين جميعاً بالإلتزام بالقوانين والأنظمة، فيما يتعلق بالعمالة الوافدة وحصولها على تصريح عمل”؛ مبيناً أنه سيصار إلى تشديد العقوبات على من يخالف بنود القانون.
وبين الوزير، أن الحد الأدنى للأجور مناط باللجنة الثلاثية والمشكلة من: وزارة العمل وأصحاب العمل (النقابات) والنقابات العُمالية.
وقال إن الجهات المرتبطة بسوق العمل مُمثلة في هذه اللجنة، وهناك مجموعة من المعطيات تتعلق بالحد الأدنى للأجور.
وقال إن صاحب القرار النهائي بالتشغيل هو صاحب العمل ودور الوزارة يقتصر على التمكين والتحفيز، مشيراً إلى أن المبادرة القطرية لل
وبين أن 2611 أردني حصلوا على موافقات للعمل بقطر، ضمن مبادرة تشغيل الأردنيين، مشيراً إلى تطلع الحكومة إلى التعاون مع دول مجاورة لتوفير مهارات قد يكونوا بحاجة لها.
وكالات
