على وقع احتدام أزمة #الركود التضخمي وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية واضطراب سلاسل التوريد التي تضرب العالم، تكشفت هشاشة البنى الاقتصادية لكثير من #الدول_العربية.
لا سيما في بلدان مثل #لبنان و #مصر و #السودان و #سوريا وتونس واليمن، مما فاقم من معاناة #المواطنين بالتزامن مع انهيارات غير مسبوقة في سعر صرف العملات المحلية التي ترتبط بشكل كبير بالدولار الأميركي.
من بين مؤشرات كثيرة على حجم الضرر الذي أصاب اقتصادات تلك البلدان عما سواهم، يبقى سؤال العملة وتراجع قيمتها أمام #العملات_الأجنبية، وما إذا كان مرتبطاً بأبعاد اقتصادية فحسب أم باختلال في بنية الدولة وسياساتها المتبعة وقوانينها الحاكمة للمسار الاقتصادي
وذلك في وقت تجمع غالب التقارير وتحليلات للمؤسسات الدولية على مدى صعوبة وخطورة العام الجديد 2023، في مقابل فرص شحيحة للنجاة وتجاوز التحديات، مع سيطرة الغموض وعدم اليقين على الاقتصاد العالمي.
إجمالاً، وبحسب صندوق النقد الدولي، الذي حذر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشاً العام المقبل، وأن هناك فرصة بنسبة 25 في المئة أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من اثنين في المئة مما يعني تباطؤاً عالمياً
فإن #البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تواجه “مأزقاً حرجاً” مع اضطرارها إلى مواصلة التعامل مع متغيرات اقتصادية دولية خارجة عن سيطرتها، في حين تقول وكالة “بلومبيرغ” إنه مع ارتفاع معدلات #التضخم
وتحرك المؤسسات المالية المحلية للتعامل معها، تتزايد أخطار حدوث أخطاء في السياسة النقدية، إذ تسير الاقتصادات النامية والناشئة على “حبل مشدود في محاولة لتحديد المستوى الدقيق لتكاليف الاقتراض”.
على الرغم من التحركات المكثفة للحكومة المصرية والبنك المركزي في إطار احتواء أزمة شح الدولار، فإن توقعات جديدة تحمل مفاجآت غير سارة عن مسار الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
ويتوقع بنك “كريدي سويس” المزيد من الهبوط في قيمة الجنيه بسبب بطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات. ورجح البنك الاستثماري في مذكرة بحثية حديثة، انخفاض سعر صرف الجنيه ليتراوح ما بين 45 إلى 50 جنيها بنهاية أغسطس.
خفض #الجنيه_المصري.. هل هو الحل الأفضل لأزمة الدولار؟
“كلما طال الوقت الذي تستغرقه الحكومة للشروع في خطوات الإصلاح التي طال انتظارها، فإن شدة تسعير السوق لمخاطر تخفيض سعر العملة سوف تتزايد”، حسب ما كتب فهد إقبال، المحلل الاستراتيجي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى البنك السويسري.
واستبعد بنك “كريدي سويس” احتمال تخلف مصر عن سداد التزاماتها، وقال: “مصر لا تزال لديها احتياطيات معقولة، وتتمتع بدعم قوي من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي”.
وبالرغم من ذلك قال البنك إنه غير قادر على استبعاد مخاطر إعادة هيكلة #الديون بالتراضي والتي من شأنها أن تسمح بجدول سداد أسهل دون التسبب في تعثر.
وبعد التراجع الحاد على المدى القصير، يتوقع “كريدي سويس”، ارتداد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى مستوى يتراوح بين 33 و34 جنيها خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
تخفيض سعر الجنيه المصري أم موجة استثمارات خارجية.. من يأتي أولاً؟
وفي إطار التحركات لاحتواء أزمة شح الدولار، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أخباراً تفيد بقيام البنك المركزي المصري بتوجيه البنوك العاملة في السوق المصرية، بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في التعاملات الدولية سواء للسحب النقدي أو الشراء “أون لاين” بأي عملة أجنبية.
حيث تم تداول منشورات تفيد بتوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع سواء للشراء أون لاين أو خارج مصر بأي عملة أجنبية غير الجنيه المصري، وتأكيد بعض البنوك على ذلك.
في سوق الصرف، تشهد السوق حالة من الهدوء والاستقرار، وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي مصر عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
على صعيد العملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعا ما بين 4 – 8 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف اليورو مستوى 32.85 جنيه للشراء، و33.12 جنيه للبيع.
هذه تحركات أسعار الفائدة في مصر منذ مطلع عام 2023
وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر صرف اليورو نحو 32.99 جنيه للشراء، و33.23 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر صرف اليورو نحو 33.09 جنيه للشراء، و33.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 38.07 جنيه للشراء، و38.33 جنيه للبيع. فيما استقر لدى البنك المركزي عند مستوى 38.29 جنيه للشراء، و38.42 جنيه للبيع.
عربيا، بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 99.40 جنيه للشراء، و100.35 جنيه للبيع.
