عشعش ويعشعش
دائرة الاحصاءات العامة، لا تملك أرقاما دقيقة حول نسب الفقر في المملكة حاليا، وآخر احصائية لنسب الفقر كانت عام 2010.
اذا كان ذلك صحيحاً فما الفائدة من وجود الدائرة أصلاً ؟ وكيف تبني الحكومات استراتيجياتها وخططها وبرامجها في غياب اهم المعلومات ؟ لكن هل لدى الحكومات استراتيجيات وخطط وبرامج لحل مشكلتي الفقر والبطالة حتى تحتاج لمثل هذه المعلومة ؟ وكيف تتحدث الحكومات عن نسب فقر تتراوح دائماً مابين 13 الى 14 بالمئة وسوّقت هذه المعلومة المغلوطة على انها حقيقة ثابتة وصادقة واتخذتها دائماً شماعة للغلاء ورفع أسعار السلع والخدمات وزيادة الضرائب وإزلة الدعم عن المواد الاساسية والهامة لحياة المواطنين وخاصة الفقراء منهم بحجة ان نسب الفقر لم تصل الى الخطوط الحمراء وان غالبية الشغب تعيش في رفاه ؟ ومن اين أتت هذه النسب الرسمية وهل هي ذاتها التي تتعامل بها الحكومات مع صندوق النقد والبنك الدولي والجهات المانحة والدول المساعدة ؟ لكن الأردنيين الذين استقبلوا في بيوتهم موظفي الدائرة ومستخدميها ومعاونيها في مسوحات عدة يعرفون أن دائرة الإحصاءات اجرت مسوحات بعد 2010 ويعلمون ان الدائرة تحصّلت على ادق التفاصيل لكل بيت وعائلة أردنية ويتساءلون عن نتائج هذه المسوحات وبخاصة فيما يتعلق بنِسَب الفقر وأعداد المتعطلين عن العمل ؟ وهل النسب والاعداد مرتفعة وخطيرة ؟ ولذلك سكتت الدائرة عنها ولَم تعلنها ولَم تفصح الحكومات الاخيرة عن اهم المعلومات على الصعيد الوطني ؟ وأين النزاهة والشفافية في بلدنا في غياب اهم المعلومات والتي على اساسها تكون القرارات وتبنى الخطط والبرامج والاستراتيجيات وتعد الموازنات ؟ وهل من معايير النزاهة والشفافية مجانبة الصواب والتدليس والتزوير واخفاء الحقائق عن مجلس الأمة والشعب والباحثين والدارسين والأكاديميين ؟
إن غياب المعلومة الهامة عن صانع القرار أو تغييبها عنه أو منه يفاقم المشكلات ويضاعف الصعوبات ويوصل الى طريق مسدود ومستقبل مجهول لأن عدم تشخيص المرض لا يساعد على الشفاء ، ورغم مواربة الحكومات وتكتمها على المعلومة فإن الفقر عشعش ويعشعش بيننا ويغطي معظم المساحات وغالبية الناس ، و كان الله في عون الوطن والمواطن.
