أجرأ جملة برلمانية أردنية … أجهزة الدولة غير قادرة على التكيف بسبب الأعطيات والمحاصصات

سواليف

كشف تقرير إستراتيجي برلماني أردني عن “تشخيصات وأفكار” جريئة وغير مسبوقة على مستوى أداء الإدارة العليا في أجهزة الدولة الأردنية بالتوازي مع مقترحات تفصيلية لم تصدر في الماضي عن أي مكون برلماني.

وصدر التقرير عن كتلة المبادرة البرلمانية التي طرحت مبكرا وقبل عام ونصف شعار “الإشتباك الإيجابي والشراكة” مع السلطة التنفيذية ليلخص ما قامت به المبادرة طوال عام ونصف وبعد مئات من ساعات العمل المشترك والفني مع مختلف الوزارات.

مقدمة التقرير الذي إطلعت عليه (القدس العربي) قبل إعلانه وضعت في إطار التشخيص العام وصفات غير مسبوقة تماما في إظهار حقيقة المشكلات التي تعاني منها أجهزة الدولة والتعامل مع الملفات من منطلق وضع حلول إبداعية لها.

ونص تقرير المبادرة على انها إنطلقت في العمل مع الوزراء والمسئولين من الاحساس بعمق الأزمة متعددة الجوانب التي تمر بها البلاد من تفاقم عجز الموازنة وتراجع هيبة الدولة وسيادة القانون الى انعكاسات الظروف الاقليمية المتدهورة.

واعتبرت المبادرة أن التفاوت في الانجاز الوطني سببه ضعف العديد من مؤسسات الدولة وغياب جدوى المعيار في القرارات.

ووصلت المبادرة في تشخصيها عند نقطة حرجة عندما قالت بأنها اكتشفت ان المواقع الادارية في العقود الماضية كانت تمنح للأفراد كاعطيات ومحاصصات فأصبحت المؤسسات غير قادرة على التكيف والتأقلم والترحيب بالتغيير فيما لم تكن مجلس التشريع السابقة تقوم بواجبها في مراقبة حسن تنفيذ السياسات.

واعتبرت المبادرة في واحدة من أجرأ الجمل العلنية البرلمانية بأن ضعف وهشاشة المؤسسات يتطلب وجود لجان فنية أصبحت تشكل ضرورة وطنية والطموح بأن تكون الدولة الاردنية قادرة على تقديم خدمات عامة ترضي المواطنين دون تمييز أو محاباة أو زبائنية.

واقترح التقرير صيغة الديمقراطية الوطنية التي تتطلب اعترافات صريحة بالمشكلات وارادة بالتغيير والاصلاح كما تتطلب عزل القوى المناهضة للتقدم في البلاد.

وكانت المبادرة قد ضمنت تقريرها ملخصات تفصيلية لعملها المثير مع الوزارات والمؤسسات في نحو عشر ملفات أساسية على الاقل بينها التعليم والتنمية السياسية والتعليم العالي وقطاعات النقل والسياحة.

ووضعت بين يدي الرأي العام ملخصات مفصلة لمحاور الاجتماعات التي تمت مع الحكومة وأذرعها معتبرة أن التأييد العلني لها في البداية لم يتعدى الغرف المغلقة وان مؤشرات تراشق الاتهامات والمخاوف خصوصا فيما يتعلق بحقوق أبناء الاردنيات تراجعت كاشفة عن ما يسميه المفكر السياسي عدنان أبو عودة بالعصيان الاداري حيث لم تلتزم بعض دوائر الدولة المختلفة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء خصوصا في ملف ابناء الاردنيات.

عن القدس العربي

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى