التعديل الوزاري الثاني على حكومة الرزاز

سواليف – رصد – فادية مقدادي
في مطلع العام الجديد 2019 ، يترقب الرأي العام في الأردن ان يعلن رئيس الحكومة د.عمر الرزاز عن التعديل الوزاري الثاني المرتقب على حكومته .
ورغم مرور شهرين على استقالة الوزيرين عزمي محافظة ولينا عناب على خلفية فاجعة البحر الميت ، وتكليف وزير العدل ، بسام التلهوني بحقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي ليحمل ثلاث حقائب دفعة واحدة ، وتكليف وزيرة تطوير الأداء المؤسسي مجد شويكة بحقيبة السياحة ، إلا أنه حتى الآن لم ترشح أية معلومات من الدوار الرابع حول تفاصيل التعديل المرتقب ، ولا موعده .
ومع استمرار الفعاليات الاحتجاجية الأسبوعبة على الدوار الرابع كل خميس ، يبدو أن الرئيس ما يزال في حالة من التريث والتمهل في إجراء التعديل والذي طال أمده حسب مراقيبن .
ما رشح عن مصادر مقربة من الرئيس الرزاز كانت في الساعات الأخيرة من عام 2018 ، حيث ذكرت المصادر أن الرئيس لم يبدأ مشاورات فعلية حول التعديل الوزاري المرتقب.

وقال المصدر إن الرئيس لديه تصوراته حول شكل التعديل والأسماء المتوقع دخولها، لكنه يؤجل أي تحرك في هذا الصدد إلى ما بعد الانتهاء من مشروع قانون الموازنة المعروض أمام مجلس النواب حالياً.

واستبعد المصدر أن تكون قد جرت مفاوضات صريحة أو حتى استمزاج رأي من قبل الرئيس لأي شخصية بهدف التوزير في التعديل الحكومي المرتقب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. المشكلة ليست بالتعديل الوزاري .. المشكلة تكمن بكيفية اختيار الوزراء .. حيث لا يتم اعتماد مبدا الكفاءة باي وزير وسيتم ارضاء شخصيات معينة بتعيين مرشحيهم … ولذلك سيبقى الوضع على ما هو عليه … فالوضع ليس الا اختيار بين حجارة شطرنج

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى