سواليف
ينضم وزير العدل الأردني الأسبق الدكتور إبراهيم العموش للنخب التي تطالب «الحلفاء والأشقاء» الذين ورطوا المملكة بـ «اللجوء السوري» بدفع ما عليهم من إلتزامات مالية بدلاً من ترك البلاد تعاني من كلفة استضافة اللاجئين منفردة.
قبل ذلك تحدث خبير اقتصادي بارز مقرب من القصر الملكي هو الدكتور عمر الرزاز عن الموضوع نفسه داعياً الجهات والدول التي حرضت على الأزمة السورية بتحمل مسؤولياتها.
العموش زاد قليلاً نسبة من الحدية في الموقف عندما تحدث عن «دائن ومدين» ملمحاً إلى ان الشعب الأردني هو الدائن وبعض الدول الشقيقة والصديقة هي المدين وعلى المدينين دفع حقوق الأردنيين.
الحكومة الأردنية لا تتحدث بهذه اللهجة وهي اقرب لمن «يبتلع الموس» على حد تعبير أحد أركان مجلس الوزراء وإن كان عضو البرلمان بسام البطوش قد اتهمها صراحة بالعمل على «توطين» السوريين.
الرسائل هنا واضحة عندما يتعلق الأمر بالمرسل إليه فكل التلميحات للسعودية ودول الخليج وللإدارة الأمريكية على اساس ان نادي «أصدقاء سوريا» الغربي والعربي هو الذي ضغط على الأردن من أجل فتح الأبواب امام اللاجئين السوريين قبل أكثر من خمس سنوات ووعد بتمويل الإنفاق عليهم.
وبالرغم من مشاعر الإحباط العامة من ضعف عوائد ومكاسب مؤتمر لندن للمانحين الدوليين إلا ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ظهر في مؤتمر صحافي وهو يتحدث علناً عن تقدير المجتمع الدولي لدور الأردن مشيراً لما سماه بعض الإنجازات في مؤتمر لندن وهي إنجازات اقل بكثير من المتوقع وجزء من ضعفها نتج عن أداء الفريق التنفيذي الذي أخفق في استثمار المبادرات الملكية. على نحو أو آخر يمكن ملاحظة ان «تبريرات النسور» صعدت فيما كانت السفيرة الأمريكية في عمان اليس ويلز تحث الأردنيين على تطوير آليات وتقينات إعتمادهم على الذات بدلاً من المساعدات.
بدا لافتاً ان السفيرة ويلز لم تبلغ الأردنيين بكيفية صنع مستويات الاعتماد على الذات في الوقت الذي اصبح فيه 30% من السكان ضمن فئة اللاجئين.
على كل حال في أوساط الفريق الاقتصادي الوزاري الذي يقوده وزير التخطيط الدكتور عماد فاخوري ينظر بارتياب لتعليقات السفيرة ويلز وعلى اساس أنها مرسومة بقدر مساحة الإعتراض الأمريكي على الصعود اللافت جداً للمشاورات والتفاهمات العسكرية بين الأردن وروسيا.
في كل الأحوال يبدو ان الطاقم الأردني الذي اخفق في الاستثمار بصورة فعالة ومنتجة لمؤتمر لندن «يدافع عن نفسه» وهو يحاول «تجميل» صورة حصة المساعدات التي تقررت للأردن والبالغة نحو ملياري دولار على ثلاث سنوات مشترطة بمشاريع إنتاجية لدمج اللاجئين في المملكة.
بالتوازي يظهر الطاقم نفسه ميلاً للخضوع التام لما تقرر في لندن خصوصاً وان الوزير الفاخوري أعلن أن بلاده التزمت عملياً أمام المجتمع الدولي بتوفير 200 الف فرصة عمل للسوريين في الأردن مشيراً لقطاعات «لا يعمل فيها الأردنيون».
الإضافة الأخيرة عبارة عن «إبرة تخدير» للرأي العام المرتاب وهو يستمع إلى الحكومة تتحدث عن «إدماج السوريين» والتعاطي معهم باعتبارهم أحد المكونات في المجتمع الأردني.
عبارة المكون السوري وردت فيما يبدو ضمن سياقات رئيس الوزراء وفي باطن حديث لرئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة. بطبيعة الحال لم يوضح الوزير الفاخوري أي تفصيلات حول العدد الهائل من فرص العمل التي سيوفرها للسوريين ولا عن القطاعات التي لا يعمل بها الأردنيون خصوصاً وان عدد العاطلين عن العمل من الأردنيين يبلغ نحو 740 ألف شاب وخريج.
وزير العمل ايضا الدكتور نضال قطامين إنضم لموسم «تجميل» الصورة قدر الإمكان وهو يتحدث عن إجراءات في ظل مشروع «تشغيل السوريين» ستضمن عدم عرقلة تشغيل الأردنيين وعدم التأثير سلباً عليهم.
على وسائط التواصل الإجتماعي وجهت عشرات الإستفسارات للوزيرين القطامين وفاخوري حول تفاصيل تشرح ما يتحدثان عنه بسبب محدودية سوق العمل ووجود بطالة كبيرة اصلاً بين الأردنيين ومشكلات التنافس في العمالة الماهرة مع السوريين. وبالمقابل تنمو الحساسية في النقاشات العامة من عبارة «المكون السوري».
بسام البدارين – القدس العربي
