سواليف
أصدرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قراراً بإعادة الموظف عامر القضاة إلى عمله في شركة مياهنا في محافظة الزرقاء.
الموظف القضاة والذي يعمل مديراً لخدمة الزبائن في شركة “مياهنا” ، تعرض الأسبوع الماضي للظلم بعد تقديم شكوى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن وجود مخالفات وتجاوزات في شركة مياهنا، مما ادى إلى تخفيض رتبته الوظيفية ونقله إلى عمان كإجراء إقصائي.
من الجدير بالذكر أن الهيئة منحت الموظف عامر القضاة حماية قانونية ووظيفية، فيما ينظر المدعي العام بالشكوى المقدمة عن التجاوزات.
وكان القضاة قد اشتكى من إنهاء إعارته وإعادته الى سلطة المياه من شركة مياهنا في الزرقاء وفي منطقة تبعد عشرات الكيلومترات عن مكان سكناه كونه حسب الشكوى قد تقدم بشكوى لمكافحة الفساد حول تجاوزات في دائرتة ، فكان العقاب بحسب راية اولا بالاعتداء على مركبته وتحطيمها ، والان أتى الدور على وظيفته .
وحول التجاوزات التي اكتشفها قال القضاة في تصريحات سابقة ،أنه اكتشف تجاوزات تتمثل في التلاعب بعدادات مياه وضبوطات تقدر قيمتها بآلاف الدنانير، وتخفيض فواتير بعض المواطنين.
ولفت إلى أن احدى الحالات تمثلت بـ “فيللا” تضمّ مسابح ومسطحات خضراء “لكنها لا تدفع سوى 7 دنانير شهريا”، وهو أمر مستحيل بحسب القضاة، وعند التدقيق تبين ان احد الموظفين يقوم بقلب العداد “وهذا تلاعب كبير اضافة الى قضايا اخرى مشابهة”.
وأضاف القضاة: “فوجئت بعد كشفي لهذه القضايا بنقلي من قبل وزير المياه إلى محافظة البلقاء، وقدمت اعتراضا على ذلك للوزير والامين العام، وتبين ان نقلي كان خاطئا وطالبوا بمهلة لاعادتي الى مكان عملي، وانقضت المهلة ولم يحدث شيء، إلى أن قمت بمراجعة الامين العام الذي لمست منه التعرض لضغوط تمارس من أجل عدم اعادتي إلى مكان عملي”.
ومن ثم تحولت قضية القضاة إلى قضية رأي عام وتضامن معه النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بإنصافه وإحقاق العدل حتى تم له ذلك وانتصرت ه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
