هل من فوقها كلمة؟

سواليف

مقال السبت 19-3-2022

..هل من فوقها كلمة؟

لا يستطيع عقلي “المدني” ولا حتى عقلي البدائي   أن يتخيّل بأي شكل من الأشكال ،ونحن في القرن الحادي والعشرين ونحن في العام 2022، ونحن نقاتل بأيدينا وأسناننا وكلماتنا وأصواتنا ووقفاتنا لأجل #سيادة_القانون..لا أستطيع أن أتخيّل أن يصدر  #القاضي “المخوّل الوحيد” في القانون بالإفراج عن #المعتقلين وفق #القانون..ثم تحجز حريّاتهم من خلال الحاكم الإداري..

ماذا تبقّى من الفصل بين #السلطات؟ وكيف للسلطة التنفيذية أن تتجاوز القانون وهيبة السلطة القضائية وتقوم ما تقوم به من احتجاز حرّيات قضى  الحاكم باسم السلطة القضائية الا وهو “القاضي المختص” إخلاء سبيلهم؟ ..ماذا أبقيتم للسلطة القضائية من صلاحيات؟..وكيف سمحتم لأنفسكم أن تقولوا كلمة فوق كلمة القضاء؟..

قبل ثلاثة أيام طلب من كل معتقل سياسي 200 ألف دينار كفالة عدلية  بضمانة عقار أو أرض رسومها  في حدّها الأدنى  600دينار لكل واحد منهم، ومن طلب هذا المبلغ هو يعلم بقرارة نفسه أن الشبان الذين لديه في السجن ، من أكثر الأردنيين وطنية ، ومن أكثرهم  خوفاً على البلد ومؤسسات البلد، ومن أشجعهم ،ومن أنظفهم يداً وأمانة،ومن أكثرهم عفّة..وهو يعرف أنهم في أغلبهم يعانون ظروفاً معيشية صعبة كحال جميع الأردنيين ومع ذلك يتم التلذّذ بإيلامهم أكثر وحجبهم عن عوائلهم وأطفالهم وآبائهم  بلا سند قانوني أو مبرر أمني سوى محاولات التيئيس وكسر النفس..التي لن تحدث بعون الله..

لكل من أمر بهذا القرار أو أوحى له ، هؤلاء أبناؤنا لا تكسر نفوسهم ولا تنزع محبة الأردن من قلوبهم ، هؤلاء هم حرّاس الوطن الحقيقيين الصارخين بوجه #الظلم خوفاً على #المظلومين ،هؤلاء ثلة من الموجوعين على ما آل إليه الحال …شجعان في الحق وشجعان في التضحية.. 

لو كنت رئيساً للمجلس القضائي لما رضيت أن تعلو كلمة فوق كلمة القضاء..إما ان نكون دولة قانون تحتكم للدستور والقوانين..وإما أن نكون دولة تسيّرها الأهواء.

أحمد حسن الزعبي

ahmedalzoubi@hotmail.com