هل فعلا بقي طلب ملاحقة وزيرين سابقين في ادراج المجلس؟
د. قيس العيفان
مجموعة من المؤشرات قد تؤكد كلام النائب الرياطي بان الطلب بقي في ادراج المجلس من شهر أيار ٢٠١٩ وحتى منتصف الشهر الماضي و تاليا هي المؤشرات:
١-الزخم الإعلامي الحالي من منتصف شهر ١١ الى اليوم حول الموضوع
٢-بيان الوزير السابق سامي هلسة اليوم
٣-عدم إعطاء حق الرد للنائب الرياطي على بيان رئيس المجلس والذي القاه مكتوبًا ومنمقا
٤-وأخيرًا تضارب كلام نائب والذي هو عضو في اللجنة القانونية والذي صرح للإعلام قبل اكثر من أسبوع انه “لا علم له بالمذكرة الا من الاعلام” والذي بعد ذلك التصريح غير كلامه في برنامج تلفزيوني على قناة فضائية وقال ان المذكرة حولت لللجنة القانونية سابقًا.
أتمنى ان أكون مخطئًا وان لا يحدث ذلك في مجلس النواب الذي يمثل إرادة الشعب خاصة في محاربة الفساد والذي طالما طلب جلالة الملك من الشعب “الضغط من تحت”.
