نقابة المقاولين تحتج على قرارات للاشغال: احادية ومجحفة

#سواليف

استهجن نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري في بيان صادر اليوم السبت، قرارات الغاء التعاميم واللجان المشتركة بين وزارة الأشغال والنقابة، التي وصفها بالمجحفة، قائلا إن القرارات التي اتخذها وزير الأشغال لا تتفق مع نهج ومبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص التي تنادي بها الحكومة دومًا.

وكان التقى نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين مقرري وأعضاء اللجان الفنية في دار النقابة يوم الأربعاء الماضي، لبحث موضوع التعاميم التي أصدرها وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن مؤخراً فيما يتعلق بالفحوصات المخبرية في مجال الأبنية، وإلغائه للتعميم رقم (124) لعام 2011 الصادر بخصوص أسس استلام المشاريع (النطاق الحرج)، وإلغائه ايضا لجميع اللجان السابقة المشكلة بين الوزارة ونقابة المقاولين بقرار أحادي ودون علم النقابة، وفق البيان.

وشدد الخضيري على أن ما قام به وزير الأشغال يعمل على الغاء الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والنقابة، حيث ان هذه القرارات احادية الجانب ستعود على قطاع المقاولات (الذي يعد رافد اقتصادي مهم للدولة ويشغل العديد من المهن المساندة) بالاثر السلبي ولن تخدم قطاع المقاولات تحديدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وستعمل على تكبيد المقاول والقطاع الخسائر الكثيرة ولن تخدم الفريقين.

ووصف ما حدث بأنه خطوة الى الوراء وهدر لجهود لجان مختصة عملت لسنوات عديدة، داعيا إلى مراجعة القرارات بشكل تشاركي كون الفردية سيكون لها اثر سلبي على جميع الاطراف.

وأشار الخضيري إلى أنه تم التأكيد خلال اجتماع عقد سابقا مع وزير الأشغال العامة حين تسلمه منصبه مؤخرا على نهج ومبدأ التشاركية والتكاملية فيما يتعلق بالعمل المشترك بين نقابة المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وعلى ضرورة التوافق على كل الأمور المتعلقة بقطاع المقاولات وعلى أن تتم مراجعتها وإبداء الرأي فيها من قبل نقابة المقاولين.

وبين نقيب المقاولين أن القرارات والتعاميم التي اتخذها وزير الأشغال كانت مفاجئة للمقاولين، إذ اصدر الوزير تعاميم دون أي تنسيق مع النقابة تتعلق بالفحوصات المخبرية في مجال الأبنية، وإلغاء التعميم رقم (124) لعام 2011 بخصوص أسس استلام المشاريع (النطاق الحرج) وإلغاء لجميع اللجان السابقة المشكلة بين الوزارة والنقابة بهذا الخصوص ودون اشعار نقابة المقاولين بذلك.

ولفت إلى أنه كان قد التقى وزير الأشغال العامة والإسكان بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، حيث طلب منه التوافق بين نقابة المقاولين وزارة الأشغال العامة والإسكان على أي تعديلات أو خطوات جديدة فيما يتعلق بأسس الاستلام أو الحسم وعلى أن لا يتم تطبيق أي تعديلات أو تغييرات على تلك المعايير قبل انهاء اللجان لأعمالها وبعد التوافق عليها من جميع الأطراف.

وأعلم الخضيري الوزير بأنه سيعود إلى مجلس النقابة الذي سيجتمع مع مقرري اللجان الفنية وأعضائها في دار النقابة يوم الأربعاء –( الذي تم فعلاً) -حيث تم طرح الموضوع للنقاش وتم التأكيد على ما يلي:

١- إن التفاوت في نتائج الاختبارات والفحوصات المخبرية الهندسية للمواد المستخدمة في إنشاء الطرق والأعمال في مشاريع البنى التحتية والمواد الإنشائية عامة هو أمر فني أجمعت عليه جميع المواصفات القياسية العالمية.

٢ – تتم معالجة هذا التفاوت من خلال أسس هندسية مدروسة تناسب الظروف المحلية والاعتبارية في مواقع العمل.

٣ – هذه التفاوتات تعزى إلى أخطاء في الأجهزة المستخدمة في الفحص أوأخطاء شخصية أو حسابية أو حدوث أخطاء في طريقة أخذ العينات وأحيانا لنقص في جودة العمل أو في المواصفات حيث أن المقاول لا يعمل في ظروف مثالية.

٤- لمعالجة التفاوتات في جميع مراحل التنفيذ أو عند الاستلام ولأن الرفض المطلق للأعمال أو إعادتها لها كلف عالية وهدر على مقدرات البلد فقد قامت وزارة الأشغال العامة بالعمل المشترك والتوافق مع نقابة المقاولين والجهات المعنية لوضع معايير دقيقة تحكم هذه الأمور عند حدوثها.

٥ – تم إصدار تعاميم عديدة وكثيرة على مراحل مختلفة منذ عشرات السنين تنظم آلية الحسومات والقبول والرفض للأعمال سواء في الطرق أو في الأبنية.

٦ – لتجميع هذه الأسس والتعاميم وضبط الاختلافات والتفاوتات بينها فقد تم تشكيل لجنة عام 2019 لتوحيد هذه الأسس في مجال الطرق وإصدارها ضمن تعليمات على غرار تعليمات تصنيف المقاولين.

٧ – شاركت نقابة المقاولين بهذه اللجنة بعدة مندوبين واشترك فيها مندوبين محايدين ممن لهم الخبرة الواسعة والمعلومة الفنية والإلمام بالمواصفات والعقود .

٨ – أكملت اللجنة قبل شهرين تقريبا المراجعة الأولى وقبل النهائية وبدأت بالمراجعة النهائية لها والتعديل حسب الملاحظات الفنية الراجعة إلا أنه وبقرار أحادي من الوزير ودون سابق معرفه او أدنى تنسيق مع “نـقابة الـمقاولـين” قرر الوزير إلغاء اللجان المشكلة وتشكيل لجنة جديدة وإضافة مندوبين عن ديوان المحاسبة لها وإلغاء الأطراف المحايد (المختبرات) قبل أن تنهي اللجنة الحالية عملها بشكل نهائي رغم أنها قطعت شوطا كبيرا وشارفت على الأنتهاء.

واستغرب الخضيري من طلب وزارة الأشغال مؤخرا تسمية مندوبين جدد عدد 2 فقط (وهذا لا يكفي) وبالرغم أنه تبين لنقابة المقاولين أن هناك لجنة مشكلة منذ فترة وتعمل حاليا على وضع أسس الاستلام والقبول والرفض في مشاريع الأبنية دون علم النقابة اوحتى وجود ممثلين عنها في هذه اللجنة.

وقال نقيب المقاولين إن وزير الأشغال العامة والإسكان وبدون إشعار نقابة المقاولين او التباحث معهم أصدر تعميم يتعلق بالفحوصات المخبرية في مشاريع الأبنية, حيث علم المقاولين من الجهات المعنية في وزارة الأشغال العامة والإسكان قيام الوزارة بإجراء حسومات على المقاولين وفقا لهذا التعميم بطريقة مجحفة تصل الى حسم كامل قيمة البند في حال وجود ملاحظات على الأعمال المنفذة, حتى وإن لم تكن جوهرية أو فنية.

وأضاف، أنه وبدون إشعار نقابة المقاولين أو التباحث معهم (على غرار ما كان يتم سابقا) قام الوزير بإلغاء التعميم رقم (124) لعام 2011 الخاص بأسس استلام المشاريع (النطاق الحرج) على أن يتم تطبيقها على المشاريع التي يتم احالتها بعد هذا الإلغاء.

ودعا الخضيري وزير الأشغال الى الاستجابة لمطالب المقاولين المشروعة وأن يحافظ على طيب العلاقة بين الفريقين لما فيه مصلحة الوطن، مؤكدًا أن النقابة لن تتواني عن دعم عمل لجان النقابة الداخلية لما فيه مصلحة المقاول والقطاع والوطن.

وجدد التشديد على أن النقابات الأردنية هي بيوت خبرة ولا يصح التعامل معها او تهميشها بهذه الطريقة وأن ما حدث هو غير مسبوق وضرورة العمل على تصويبه ولا يصح تكراره.

وعليه يؤكد نقيب ومجلس نقابة المقاولين ومقرري اللجان الفنية وأعضائها، ضرورة التشاركية بين النقابة والوزارة والتوافق على كل التعليمات أو المعايير والأسس المتعلقة بالمشاريع الإنشائية وقطاع المقاولات بشكل عام، وضرورة تمثيل نقابة المقاولين بعدد متوازن من الأعضاء من أهل الخبرة والمعرفة بالإضافة إلى ضرورة وجود أعضاء آخرين محايدين.

كما تم مخاطبة الوزير بزيادة عدد أعضاء النقابة فيها عبر إضافة كل من: نائب النقيب فؤاد الدويري والمهندس علي الكردي والمهندس حسام النمروطي وعلى أن يتم تشكيل لجنة خاصة في مجال الكهروميكانيك في الوقت اللاحق، وإيقاف قراره بإلغاء التعميم رقم 124 والإبقاء على الوضع القائم لكافة التعاميم السابقة لحين التوافق على الأسس المعدلة.

كما تم التأكيد أن يتم إقرار مخرجات اللجان بالتوافق المطلق وليس بالتصويت بين الأعضاء.

من جهته أكد نائب نقيب المقاولين، فؤاد الدويري أنه على وزارة الاشغال التريث والتروي في اتخاذ اي قرارات والتشاور مع نقابة المقاولين حيث أن هذه القرارات ستؤدي الى خسائر على كاهل المقاول.

ونوه “الدويري” الى ضرورة العمل على ايقاف العمل بهذه التعاميم الى حين إنتهاء اللجنة المشتركة الجديدة من دراسة اسس الحسم السابقة و تقديم دراسة جديدة تشمل جميع الاثار المترتبة على البند في حال وجود اي خطأ في عينات الفحوصات المخبرية.

وأكد نائب نقيب المقاولين على ضرورة تمثيل نقابة المقاولين بعدد متوازن من الأعضاء وضرورة وجود محايدين في اللجان الجديدة.

واكد اعضاء مجلس نقابة المقاولين ضرورة إبقاء العمل باسس الحسم القديمة الى حين اقرار الاسس الجديدة، مؤكدين أن العلاقة بين النقابة والوزارة كانت مثال حقيقي للتشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص، رافضين اي قرارات احادية يقوم بها طرف دون التشاور مع الطرف الاخر, حيث ان نجاح اي علاقة هو تبادل الاراء.

واكد مقرري اللجان والحضور خلال اللقاء على ضرورة ايقاف العمل بهذه التعاميم فورا لانها تسبب خسائر مادية ولن تخدم القطاع.

كما أنها ستعمل على تاخير تنفيذ المشاريع وتكبد المقاول الخسائر من خلال تطبيق الشروط الجزائية الواردة في العقد نتيجة لتأخير تنفيذ المشاريع وستدخل الوزارة في خلافات عقدية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى