سواليف
كتب نادر خطاطبة
لن تسير جلسة مجلس ادارة هيئة مديري شركة مياه اليرموك وفق المألوف منتصف الاسبوع الحالي، بحيث تكون روتينية ينتخب بها العضو الجديد السيدة ناديا الروابدة رئيسا للهيئة، في ظل تغريدة خارجة عن الالتزام بالتعليمات ” المدوكرة ” ديمقراطيا ، حيث يرفض عضو الهيئة م. فايز البطاينة الانصياع لتعليمات المالك – سلطة المياه – الالتزام بديقراطية صورية غايتها تكريمية بانتخاب الروابدة رئيسا للهيئة.
البطاينة حزم امر ترشحه اتساقا مع حقه المقر بنظام وتعليمات الشركة لرئاسة الهيئة، وان بدا الامر للبعض انها مناكفة ، فهي ابعد ماتكون عن هذا الظن ، لقناعة البطاينة ان اختياره للعضوية اصلا تم للتخصصية التي يملكها، عبر خبرات بالقطاع المائي، واخرها الامين العام لوزارة المياه، مرورا بادارة مشروع ناقل البحرين، وسلطة المياه ، ما يمنحه ميزة تستوجبها، الحاجة لرسم استراتيجيات مائية ادارية ومالية وفنية، بظل تعثر ابرز دلائله عطش اقليم الشمال، وشكاوى سكانه، التي تواجه بفلسفة ” اسكات اصوات الشكايات ، باغداق التنكات “.
قد يكون ثمن اصرار البطاينة فايز ، استبعاده من عضوية الهيئة، وتلك على ما يبدو حزم امره تجاهها، فمن قبل تم استبعاد نظيره المهندس سليم البطاينة رغم تخصصه وخبرته المائية ايضا بعد ثلاثة اشهر من اختياره ، ولاسباب لاعلاقة لها بالتخصصية .. والمفارقة ان بديله الخبير مائيا ، من ذات العشيرة ، لكن على ما يبدو انهما لايتفقان مع توجهات الرسمي في الشان المائي ، وخفايا ادارة ملفه.
على اية حال ، لا شك ان الروابدة قدمت الكثير من الخبرات، وحققت منجزات في الضمان الاجتماعي، بسياق تسلسل وظيفي وضعت رجلها على بداية سلمه، وصولا
لراس الهرم فيه، لكن سيرتها الذاتية بسياق التخصص الاكاديمي ” سياسة واجتماع” والمهنية ، ابعد ماتكون عن الشان المائي ، وان كان قرار تعيينها اثار جلبة ، فالتبريرات الرسمية بعده زادتها حدة ، بدلا من تهدئتها.
امين عام وزارة المياه عبر ( اذاعة ) زاد بلة طين اللغط الدائر حول تعيين الروابدة ، حين ربطه بتحبيذ الجهات المانحة والممولة للمشاريع وجود سيدات بعضويات او رئاسات الشركات ، في ايمائة جندرية، ان صحت الا انها لم تكن موفقة ، خاصة وان الشركة متعثرة مائيا جراء شح مصادرها، وماليا درجة تصنيفها وفق ديوان المحاسبة ضمن الشركات المعسرة، بعد ان جاوز دينها قرابة ٣٥ مليون دينار .
كما لم يوفق الامين العام بتسطيح جانب اللغط على التعيبن من نواحي الفائدة المالية ، التي لاتتجاوز مكافأة مالية قيمتها ٤٠٠ دينار للعضو ، مغفلا تعديلا معمولا به تصل فيه قيمتها للرئيس غير المتفرغ مبلغ ١٥٠٠ دينار وثلاثة الاف دينار للمتفرغ، بالتالي فحجم المكافاة مرتبط بهذه الجزئية.
يحدث ذلك ، اي انشغال الرسمي بسياسة الارضاء بالتعيينات ومناكفاتها، فيما الامور على الارض ان الادارة التنفيذية للشركة تواجه نقصا حادا في كميات المياه ، وضعف مصادرها ، والمواطن الذي هو هدف او مستهلك الخدمة يئن من العطش، ومراجعاته للادارة تصطدم بانشغالها بالاجتماعات على مدار الاسبوع ، وما يرشح عنها اعلاميا التعويل على مشروع الضخ من سد وادي العرب ٢ بمواعيد تسويفية، كلها اطالة لامد الازمة المائية .
ويحدث ذلك ايضا في ظل استعراضات حكومية قادها رئيسها الرزاز ، بسياق حل المشاكل المائية في الشمال منذ سنتين ، توعد خلالها عمال المحابس معتبرا اياهم اصل الداء ، وكانت النتيجة تغيير ثلاثة مدراء عامين للشركة ، واعادة تشكيلات لهيئة المديرين فيها ، فيما عمال المحابس مكانهم، والازمة المائية تتفاقم، والجديد المتوقع حيالها ربما لن يخرج عن اطار استمرارية تغيير الشخوص سواء بهيئة المديرين او الادارة التنفيذية، على امل تحل الازمة ذاتها، بذاتها!!
