سواليف
نفى الكابتن طيار يوسف الهملان الدعجة ما جاء في بيان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي صدر مساء اليوم الخميس حول قضية تتعلق باستئجار فنادق لإقامة طواقم طائرات الملكية في الدول التي تطير إليها وتحط فيها وبالذات الفنادق الأمريكية ، والذي قالت الهيئة فيه أن الكابتن لم يقدم لها لغاية الان اي وثائق تدعم روايته.
الكابتن الهملان نفى ذلك وأكد ان ما جاء في البيان عار عن الصحة مشددا على انه قام بتسليم كامل الملف المتعلق بقضية الفنادق لرئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد شخصيا حينما التقاه في الهيئة ، وتم افهامهم حيثيات القضية كاملة، وتم تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالقضية من قبل الهيئة
واوضح الهملان أن الوثائق التي أشار إليها بيان النزاهة ومكافحة الفساد تتعلق بقضية اخرى تماما لا تمت لقضية الفنادق بصلة وان الاتفاق تم بينه وبين الهيئة على أن يكون يوم الاثنين المقبل موعدا لتسليم وثائق القضية الاخرى.
وأشار الهملان أن احد محققي الهيئة طلب منه سحب اسمه من القضية الا انه أصر على بقاء اسمه ومتابعة القضية والشهادة وادلاء كل مالديه وكل ما يعلمه عن تلك القضية ، لافتا إلى أن وزير المالية عز الدين كناكرية تواصل معه في بداية طرحه للقضية وكان متحمسا وبعدها تواصل معه رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتم اللقاء به بعد عودته من مصر
وبين الهملان أن الملكية الأردنية أوقفت صرف تذاكر السفر له التي تُمنح له عادة بغير وجه حق ،لافتا الى أن هذا الإجراء كان بسبب إثارته لهذه القضية .
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد تابعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قالت في بيان لها ليوم الخميس انه وبصرف النظر عن مضمون ما أورده الكابتن يوسف الهملان الدعجة حول هذه القضية تود الهيئة أن توضح الحقائق التالية :
– بادرت الهيئة بالاتصال مع الكابتن المذكور بخصوص هذه القضية حيث حضر إليها بالفعل وكرر رواية ما يتم تداوله .
– أبدى الكابتن الهملان عند حضوره استعداده لتزويد الهيئة بوثائق ومعلومات إضافية طالباً إمهاله بعض الوقت لتجهيزها ، وقد تمّ الاتفاق معه على ذلك .
– بعد عدة أيام عاود الاتصال بالهيئة طالباً إمهاله فترة من الوقت نظراً لانشغاله بأمور خاصة تتعلق بمرض والدته .
– في الثاني من الشهر الجاري تلقت الهيئة اتصالاً هاتفياً منه أبلغها فيه بأن الملكية الأردنية أوقفت صرف تذاكر السفر له التي تُمنح عادة لموظفيها الحاليين والسابقين وأنه يعتقد أن هذا الإجراء كان بسبب إثارته لهذه القضية ولم يؤكد لها أنه ما زال على وعده بإحضار الوثائق والمعلومات التي أشار إليها .
