نؤكد ان مقترح إلغاء #وزارة_العمل في خطة تحديث القطاع العام مستغرب ومستهجن ويعكس توجها غير مدروس من حيث آثاره على #سوق_العمل وعلى أطراف العمل، ولا يراعي أهم مبادئ وأهداف وجود #وزارات_العمل وأدوارها في خدمة قضايا سوق العمل وأطراف الإنتاج والحفاظ على السلم الاجتماعي، ويتنافى مع نهج الحوار الاجتماعي والشراكة التي تجمع العمال وأصحاب العمل مع #الحكومة، ويعبر عن تغيير في توجهات وخيارات السياسات الاقتصادية نحو تهميش منظومة الحمايات الإجتماعية وإضعافها.
نحذر من الأخذ بهذا التوجه المبني على تشتيت مهام الوزارة بين عدد من الجهات الرسمية والتي يفترض أن تكون مترابطة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة، وهو أمر سيتسبب في فوضى في البرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وسيؤدي إلى إضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق.
كما نحذر من أن خيار تشجيع #الاستثمار وتحفيز #النمو_الاقتصادي من باب أضعاف شروط العمل والحمايات الاجتماعية الذي لمسناه خلال السنوات الثلاث الماضية سيؤدي الى تعميق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر.
نطالب الحكومة بعدم الأخذ بهذا المقترح وأن تعتمد بدلا من ذلك نهجا شموليا لتنظيم عمل هذه الوزارة وتمكينها وتعزيز دورها ضمن الأطر والمعايير المتعارف عليها وتجارب الدول، لتبقى في مركز دوائر القرار الاقتصادي والإجتماعي الأوسع، واعتماد استراتيجية تغيير قائمة على اعتبار هذه الوزارة عنصرا هاما في أداء الدولة لدورها في سياسات سوق العمل والحوار الاجتماعي تدفعها المبادئ الرئيسية للإدارة السديدة والمشاركة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
كما ندعوكم للتوقيع على هذه العريضة ومشاركتها لإيصال صوتنا الى الجهات صاحبة العلاقة.
https://www.change.org/start-a-petition?source_location=petition_show&started_flow=true
