سواليف
قال محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر الاثنين، إنه لا يعترف بالمحاكمة التي تخضعها له السلطات الحالية، وما يزال متمسكا بشرعيته كرئيس.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنائيات القاهرة المنعقدة الاثنين شرقي العاصمة المصرية، محاكمة محمد مرسي، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، والتي تم تأجيلها للغد، وفق مصدر قضائي.
وقال مرسي خلال كلمة سمحت له بها هيئة المحكمة: “أنا ما زالت أتمسك بعدم اختصاص المحاكمة ولائيا لمحاكمتي (أي ليس لها الحق في نظر القضية)، وكما أبديت في أولى الجلسات، فأنا أرفض المحاكمة وليس المحكمة”.
وأضاف: “أنا رئيس لكل المصريين ولم ألتق مع أي هيئات إخوانية منذ أن توليت منصب رئيس الجمهورية(يونيو/ حزيران 2012)”.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة الاثنين، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية (قطر)، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية”، وهو ما تنفيه عادة الهيئة القانونية عن المتهمين.
وأطاح الجيش، بمرسي، من منصبه في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره “انقلابًا عسكريًا”، ويراه معارضوه “ثورة شعبية”، خرجت ضده قبلها بأيام، وتمسك مرسي من وقتها بشرعيته، رغم إلقاء القبض عليه ومحاكمته ومجيء رئيسين بعده أحدهما مؤقت(عدلي منصور) والآخر الحالي(عبد الفتاح السيس).
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر”.
