سواليف _ يترقّب آلاف النازحين في مخيم الركبان، وصول وفد من الأمم المتحدة ومنظمة الهلال الأحمر السوري، نهاية الأسبوع الجاري، لبحث أسباب عدم خروج من تبقّى في المخيم إلى مناطق النظام السوري، وتحديد أعداد الراغبين في المغادرة، إضافة إلى بحث الحلول المستدامة للراغبين في البقاء، في ظل تدهور أوضاعهم الإنسانية.
وقال الناشط الإعلامي في مخيم الركبان، عمر الحمصي، لـ”العربي الجديد”، “الوضع في المخيم من سيئ إلى أسوأ، إذ لم تدخل المساعدات الإنسانية للمخيم منذ شهر فبراير/شباط الماضي. في حين يبدو أن النظام خفّف حصاره على طرق تهريب المواد الغذائية إلى المخيم، محاولاً إظهار أنّه لا يحاصر المخيم ولا يحرم آلاف المدنيين من أبسط الاحتياجات اليومية، بالرغم من أن الأسعار مرتفعة جدا بسبب الإتاوات الكبيرة التي تفرض مقابل السماح بدخول تلك المواد”.
وتابع “في المخيم يوجد نحو 13 ألف مدني، يعانون من تردّي الوضع الاقتصادي وعدم وجود عمل، وكان عددهم أكثر من 46 ألف مدني نهاية العام الماضي، لكن أجبر غالبية المدنيين على الذهاب إلى مناطق النظام، هرباً من سوء الأوضاع الإنسانية”.
وبيّن أن “وفدا من الأمم المتحدة والهلال الأحمر سيدخل بعد العيد لإجراء استطلاع رأي”، مرجحا أن “عناصر الهلال الأحمر سيروّجون بين المدنيين بأن باب التسويات والمصالحات سيغلق في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، لترهيب الناس الرافضين العودة إلى مناطق النظام”.
وأضاف “عناصر الهلال الأحمر ليسوا حياديين أبدا، في الاستبيان السابق قبل أشهر كانوا يرهبون الناس، حتى إنهم كانوا يتجاهلون من يخبرهم عن رغبتهم بالمغادرة إلى مناطق الشمال، كما أن هناك عائلات لديها مخاوف من التصريح عن رغبتها الحقيقية، فيفرض عليها العودة للنظام، ما يعرّضها لأعمال انتقامية”، معتبراً أنه “لا يتم طرح أي خيار آخر غير الذهاب إلى مناطق النظام”
من جهته، قال أبو محمد الحمصي، المقيم في مخيم الركبان، لـ”العربي الجديد”، “كل الدول والأمم المتحددة تعمل لتفكيك المخيم، وأعتقد أنه إذا استمر الحصار والواقع الحالي، مع عدم وجود طريق آخر، فإن عائلات أخرى ستتوجه إلى مناطق النظام”.
وأضاف “المواد الغذائية التي دخلت خلال الفترة الماضية، تباع بأسعار خيالية”، مشيراً إلى الاستعداد لـ”تحمّل تردّي الوضع الإنساني، ونراهن بحياتنا ومستقبلنا، على أمل أن يفتح لنا طريق إلى الشمال”.
بدوره، قال رئيس المجلس المحلي في الركبان، أبو أحمد درباس، في حديث مع “العربي الجديد”، “سنحاول إلزام الأمم المتحدة بتنفيذ وعودها، ومنها تسجيل القاطنين في المخيم على لوائحها، ونقل الحالات الصحية إلى دمشق لتلقي العلاج، على أن يعاد هؤلاء إلى المخيم من دون أن يتعرضوا لأي مساءلة، وعدم محاصرة المخيم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية كل 20 يوماً، إضافة إلى وعد غير ملزم بالعمل على فتح طريق آمن للمدنيين عبر الصحراء إلى الشمال السوري”.
ولفت إلى أن “بعض من عادوا إلى مناطق النظام ما زالوا في مراكز الإيواء إلى اليوم، بالرغم من أن التعهدات كانت بأن يتم وضعهم في مراكز الإيواء إلى حين استخراج أوراق ثبوتية لهم، ومن ثم يتم إعادتهم إلى منازلهم في بلداتهم ومدنهم، لكن يرجح أن منازلهم يقيم فيها موالون للنظام، لذلك لا يتم نقلهم إليها”.
وأفادت معلومات متقاطعة بأن مهمة وفد الأمم المتحدة والهلال الأحمر ستستمر خمسة أيام، ولن يتم خلالها تقديم أي مساعدات إنسانية، في حين سيتم فتح عدة نقاط لتسجيل أسماء الراغبين في العودة إلى مناطق النظام، كما سيعقد اجتماعات مع الرافضين العودة، للوصول إلى حلول مستدامة، على أن يتم نقل الراغبين في الخروج عقب انتهاء المهمة إلى مراكز إيواء في حمص، بوسائل نقل مجانية، وإعطاء أولوية المغادرة لأصحاب الاحتياجات الخاصة والحالات الصحية الحرجة.
العربي الجديد
