ما الذي يجري؟
سهير العلي «مزدوجة الجنسية» يتم وضعها مديرة لصندوق استثمار اموال الضمان قبل مصادقة الملك على التعديل الدستوري.
باسم عوض الله يجري ارساله ليصبح عضوا في مجلس ادارة البنك العربي، ثم يصبح نائبا لرئيس مجلس الادارة بسرعة البرق.
اما عبد الاله الخطيب فقد تولى رئيس مجلس ادارة بنك الاسكان خلفا للاقتصادي المعروف ميشيل مارتو في خطوة تحتاج الى فهم وتفسير.
لا ادري، قد لا يكون في هذه القرارات ما يربط بينها، وقد يكون، فلا يعقل ان تهبط قرارات بهذا النوع دون غاية محددة لها علاقة بالمشهد المالي والاقتصادي القادم.
ما يجعلني اكثر اقبالا على الشك وطرح التساؤلات، انها جاءت في سياق اتفاق مع السعودية يهدف لجذب استثمارات كبرى.
فهل ما جرى هو إعادة هندسة للبنية التحتية المالية هدفها الاستعداد لما هو قادم، ام انها اشتراطات مباشرة او ضمنية باتت تمليها الرياض؟
في الغيوم قادم غريب، فقد كانت لدينا معلومات قبل تولي الاشخاص السابقين مواقعهم الجديدة اخبار عن قرارات اتخذت بهذا الشأن من مرجعيات عليا، وهذا يؤكد ان المصادفة ممنوعة وان الهندسة هي الطاغية.
مع كل ذلك، لا زلنا لا نفهم ما يجري، فالقرارات كلها مفاجئة وملتبسة، ولعلها الفترة الاكثر كثافة في عهد البلد التي يتم فيها اتخاذ قرارات لا يعرف عنها احد ولا يفهم مراميها الا صناع التحليل او الاشاعات.
