لن تنفع سياسة الأقدام البطيئة
لا تحتاج نتائج الاحتجاجات الشعبية الى مجهر بصري كي نتعرف الى نتائجها، أصبحت واضحة وضوح الشمس، أنها تعلن ببساطة عن نهاية شرعية قانون الضريبة وشرعية الحكومة معا.
الملاحظ أن الاحتجاجات تتسارع بشكل مطرد، كما أن البؤر الغاضبة تتنوع وتتوزع على كافة جغرافيا الوطن، ولا يمكن أن نهمل أن بعضها يستخدم العنف وقطع الطريق.
أيضا، يمكن القول، إنه إذا ما استمرت الفعاليات الاحتجاجية، فإنها قريبا، وبأسرع وقت، ستتجاوز قيادة النقابات، وتصبح بلا رأس، لا سيما أن الحركة الإسلامية تبدو أنها اتخذت قرارا بعدم إدارة أو قيادة هذه الانفعالات.
لهذا أدعو الدولة لمغادرة سياسة الإنكار من جهة، والمكابرة من جهة أخرى، فلتنزل المرجعيات عن الشجرة، ولتعامل الناس بابوية اشتقنا لها، بعد أن غابت لأكثر من عقدين.
على الدولة أن تعي أن النهج الاقتصادي الحالي ورجالاته قد استنفذ وجوده ووجودهم، انتهت صلاحيته، ولن يحمله الناس على أكتافهم من جديد.
لأجل هذا، لا بد من الإسراع باتخاذ الخطوات المناسبة والحاسمة قبل فوات الأوان، فسياسة الأقدام الثقيلة والبطيئة لا تصلح هنا، وقد تجعل الأمور أسوأ ولا يمكن السيطرة عليها.
بل يجب على الدولة أن “تحمد ربها” أن الناس ينظرون الى خطة الحكومة الاقتصادية التي يرفضونها على أنها “خطة حكومة” وليست “خطة دولة”، فهذه فرصة لاتخاذ خطوات استباقية قبل أن يتغير المزاج وترتفع السقوف.
الحكاية الى الآن بسيطة يمكن معالجتها، فبمجرد سحب قانون الضريبة، وإقالة الحكومة، والبدء على قواعد معقولة، فالأمور عادت للهدوء، ونكون في هذه المرحلة أخرجنا الوطن من “بطن الغول”.
بغير ذلك، ستتفاقم الاحتجاجات، وسيصعب السيطرة عليها، واذكّر، أن الملك حسين في أحداث 1989 عزز شرعيته بسلوكه نحوها، والفرصة تعود مرة أخرى من خلال هذا التحدي القاسي.
