برز في عمان اليوم الخميس القرار اللافت الذي اتخذه مجلس امناء #المركز_الوطني_لحقوق_الانسان بكف يد المفوض العام بالمجلس #علاء_العرموطي.
والعرموطي يشغل موقعا متقدما في ادارة الذراع الرسمية الاساسية في مجال #حقوق_الانسان التابعة للدولة الاردنية.
ويبدو ان خلافات بين العرموطي الذي تميز طوال الوقت بملاحظات نقدية اوجعت #الحكومات و السلطات عدة مرات في مجال الحقوق الحريات كما انتقد الاعتقالات بين الحين والاخر خصوصا في اطارها التعسفي وبين مجلس الادارة الذي يتراسه الشيخ الدكتور #ارحيل_الغرايبة و هو اكاديمي اسلامي منشق عن الاخوان المسلمين.
اصدر مجلس الادارة قرارا بكف يد المفوض العام علاء العرموطي وصيغة كف اليد هنا مؤذية للغاية تتعلق لا باقالة ولا باستقالة المفوض العام بمعنى ان مجلس الادارة يقرر معاقبة العرموطي وهو ناشط ومحامي حقوقي مهم في الخارطة دعاة #الحريات والتيارات المدنية اصلا على شيء محدد مما يعكس عدم حصول تفاهمات بل وجود #خلافات قوية داخل مجلس الادارة.
وعلل مجلس الادارة قراره بكف يد المفوض العام العرموطي بسبب تشكيل لجنة تحقيق لها علاقة بمشروع تم تمويله من وكالة اسبانية للتنمية ومن بعثة الاتحاد الاوروبي وهو ملف يبدو انه بين يدي القضاء.
لكن مصادر داخل المركز تؤكد بان المسالة لا علاقه لها بخلاف على كيفية ادارة مسالة تمويل احد المشاريع الحقوقية بقدر ما لها علاقة بخلافات بين العرموطي ومجلس الادارة على جرأته في اصدار #تقارير وتقييمات تنتقد الاسترسال في العديد من النشاطات المضادة للحريات.
وبطبيعة الحال برز قرار “كف يد” العرموطي في ظل البيانات التي تصر على توجيه انتقادات قاسية للحكومة الاردنية بسبب استمرار ظاهرة الاعتقالات غير المبررة والتي وصفها بيان لحزب جبهة العمل الاسلامي مؤخرا بانها متعسفة حيث تقارير لمؤسسات مدنية في الداخل والخارج توسعت لانتقاد الاعتقالات و خارج الاطار القانوني والتي تسميها المصادر الامنية باعتقالات احترازية.
وكانت اخر موجة من #الاعتقالات تلك التي طالت نشطاء في نقابة المعلمين المحلولة ظهر الاربعاء في مدينة اربد شمالي المملكة و هم مجموعة معلمين ونشطاء كانوا ينوون رفع الأقلام داخل حفل رسمي بمناسبة عيد الاستقلال وتم اعتقالهم تجنبا لاثارة الشغب لكن حزب جبهة العمل الاسلامي اعترض على هذه الاعتقالات واعتبرها متعسفة وخارج نطاق او تقترب من نطاق حرمان شريحة من الاردنيين من الاحتفال بمناسبة الاستقلال.
ومن المرجح ان الفوضى التي توسعت مؤخرا في عمق جسم المركز الوطني لحقوق الانسان ولها علاقة مباشرة ليس بملف الاعتقالات فقط ولكن بسلسلة التقارير والتقييمات التي تصدر وتتحدث عن القبضة الامنية و تضييق نطاق الحريات في الاردن بصفة عامة خصوصا وان اعتقالات الحراكيين واحيانا نشطاء المعلمين قبل تنظيم مسيرات سلمية هو المقصود في حديث منظمات اجنبية وانخفاض سقف حريات التعبير في الاردن
