اختفى مبلغ مليون دينار العام 2009 من سجلات بلدية الزرقاء كانت قد اقترضته من بنك تنمية المدن والقرى دون تسجيله في سجلات القروض ودون ادخاله بحسابها، وفقا لوثائق جهة رقابية.
وأوضحت الوثائق التي حصلت عليها ‘الغد’، أنه لدى تدقيق إحدى الجهات الرقابية في القروض الممنوحة للبلدية خلال العامين 2008، 2009 تبين أن البلدية قامت خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) 2008 بأخذ قرض من بنك تنمية المدن والقرى، وتم سحب قيمته على دفعات خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) ولغاية حزيران (يونيو) العام 2009.
وبينت أن البلدية لم تقم بتسجيل القرض في قيودها ولم يدخل حسابها حسب الأصول، علاوة على عدم إبرازها للمستندات التي تم صرف القرض بموجبها والدفعات التي يغطيها، رغم مخاطبتها مرات عدة بهذا الخصوص، حيث تبين عدم وجود اصول للاتفاقية الخاصة بالقرض ولم يتم إبرازها للتدقيق عليها.
وكشفت عن قيام البلدية خلال شهر نيسان(ابريل) 2009 بالاستفادة من قرض اخر بقيمة مليون دينار لتسديد الالتزامات المترتبة عليها قبل أن يتم الانتهاء من صرف قيمة القرض الاول ما ترتب عليه زيادة الفوائد البنكية عليها.
وأوضحت أن إحدى الجهات الرقابية أوصت بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق في هذه المخالفات وبإشراك ديوان المحاسبة فيها، إلا أن اللجنة التي تم تشكيلها اجتمعت دون اشراك الديوان، ولم تقدم إيضاحات حول الموضوع.
كما كشفت الوثائق عن صرف البلدية خلال شهر نيسان (ابريل) العام 2010 مبلغ 248 الف دينار بموجب مستندات صرف وشيكات مسحوبة على بنك تنمية المدن والقرى لم يتم تسجيلها وإظهارها في دفتر صندوق البلدية لعدم كفاية رصيد حساب البنك بالدفاتر لتغطية تلك المبالغ.
وبينت انه لدى مطابقة كشف حساب البنك الجاري مع الشيكات الصادرة تبين انه تم عمل تحويلات داخلية لهذا الحساب من حساب الودائع لتغطية صرف تلك الشيكات، ما تسبب بكشف حساب الودائع بمبلغ 800 الف دينار.
واظهرت الوثائق ان البلدية اجازت مستندات صرفت قبل عرضها للتدقيق من جانب ديوان المحاسبة ومستندات اخرى عليها ملاحظات لم يتم تصويبها او الرد عليها حسب الأصول.
وأوضحت أن إحدى الجهات الرقابية أوصت بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق في هذه المخالفات وبإشراك ديوان المحاسبة فيها، حيث اجتمعت اللجنة وقدمت تقريرها، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من توصياتها.
كما كشفت الوثائق عن قيام البلدية بتعيين مهندس بوظيفة مستشار، رغم أنه يعمل في شركة خاصة في الوقت نفسه.
وبينت أنه لدى تدقيق إحدى الجهات الرقابية في ملف الموظف المشار اليه تبين أنه عين في وظيفة مصنفة ويتقاضى راتبا وعلاوات من البلدية في الوقت الذي يعمل فيه في شركة خاصة خلافا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
وأوضحت أن إحدى الجهات الرقابية أوصت بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق مع الموظف المذكور واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، إلا أنها لم تتلق ردا من البلدية بهذا الخصوص.
من جهته بين رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش ان القرض منح لتغطية عطاءات خلطات اسفلتية إلا أنه لم يتم ادخاله في سجل البلدية حسب الاصول، مبينا انه قام بتشكيل لجنة للتصويب وإدخال المبالغ في القيود.
وطن نيوز
أبو يحيى..من لجنة تحقيق للجنة تحقيق…واذا بدك تضيع سولافة شكللها لجنة تحقيق….بدنا نعرف المليون وين راااااااااااااااااااااح
ف . ع
