حذرت أحزاب وقوى سياسية مؤيدة للانقلاب في مصر من مغبة استمرار الشرطة في انتهاك حقوق المواطنين وتعذيبهم حتى الموت في أماكن الاحتجاز.
وتواصلت السبت المظاهرات الاحتجاجية المنددة بوقائع التعذيب في عدة محافظات؛ حيث نظم أهالي طبيب الإسماعيلية، الذي قتل بعد اعتقاله بوقت قصير، مسيرة احتجاجية كبيرة بعد انتهاء جنازته، وطالبوا بالقصاص ممن قتلوا الطبيب، كما طالبوا بتطهير الداخلية، ورددوا هتافات ضد الشرطة من بينها “الداخلية بلطجية”.
كما قطع مئات المحتجون الطريق الرئيسي بمدينة الإسماعيلية، وأشعلوا إطارات السيارات؛ احتجاجا على عدم حبس الضابط المتهم بقتل الطبيب.
وكان الآلاف قد نظموا مظاهرات احتجاجية في الأقصر، جابت شوارع المدينة؛ تنديدا بمقتل أحد المواطنين داخل قسم الشرطة الثلاثاء الماضي، وطالبوا بمعاقبة المتورطين في تلك الجريمة.
وقبل أن تهدأ نار الغضب في الأقصر والإسماعيلية، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت صورا لمواطن تعرض للاعتداء وسرقة أمواله على يد الشرطة أثناء تفتيشه في أحد الكمائن بمنطقة عين شمس بالقاهرة.
ويرقد المجني عليه داخل أحد المستشفيات في حالة خطرة؛ بسبب الإصابات التي تعرض لها.
السيسي هو المسؤول
من جانبه، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هو المسؤول عن جرائم التعذيب التي تحدث داخل أماكن الاحتجاز؛ لأنه لا يتصدى لها، مضيفا أنه لو افتتح السيسي ألف مشروع سيظل تعذيب مواطن واحد جريمة هو مسؤول عنها.
وتابع البرعي عبر “تويتر” بأن “التعذيب بقي إدمان عند بعض رجال الشرطة، رافعين شعار (هتتعذب يعني هتتعذب)”.
كما قال الإعلامي يوسف الحسيني إن انتهاكات الشرطة أصبح لا يمكن التغاضي عنها؛ لأن من يتحمل النتيجة في النهاية سيكون عبد الفتاح السيسي.
أما المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر أمين، فرأى أن التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة أصبح سياسة ممنهجة في مصر.
وأضاف عبر “تويتر” قائلا: “ارتكاب جرائم التعذيب على هذا النحو من التكرار الزمني والجغرافي داخل أماكن الاحتجاز وأثناء البحث الجنائي يجعل تلك الأفعال ممنهجة”.
#الداخليةكلابسعرانة يتصدر تويتر
ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #الداخليةكلابسعرانة تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في مصر.
وكتب آلاف النشطاء تعليقات مناهضة للداخلية، تذكر بقائمة الاعتداءات التي ارتكبتها الشرطة ضد الشعب منذ ثورة يناير وحتى الآن.
وقال أحد المشاركين: “شعار الداخلية الجديد (تحب تموت إزاي؟ في القسم، في شغلك، في بيتك، اختار المكان وخلي الباقي علينا)”.
وأكد علاء عبد المنصف، المتحدث باسم “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، في مداخلة مع قناة “مكملين”، أن التنسيقية وثقت نحو 350 حالة قتل خارج القانون على يد قوات الأمن داخل أماكن الاحتجاز، أو بسبب الإهمال الطبي منذ انقلاب يوليو 2013.
وأبدت أحزاب وقوى سياسية مصرية إدانتها لحوادث التعذيب المتتالية في الأسابيع الأخيرة، مطالبة السلطات بوقفها فورا قبل فوات الأوان، حيث دعا حزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي”، إلى محاسبة المسؤولين عن تعذيب المواطنين دون تراخ، حتى تتوقف انتهاكاتهم.
و حذر الحزب، في بيان له السبت،من أن المستقبل ينذر بالخطر؛ لأن المصريين لن يصبروا على امتهان كرامتهم.
من جهته، شدد حزب الدستور، في بيان له السبت، على أن وقائع التعذيب، وقتل المواطنين خارج إطار القانون، تكرار لحوادث قامت بسببها ثورة يناير 2011، وطالب بمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
استفزاز أهالي الضحايا
وبدلا من احتواء الموقف وتخفيف حدة الاحتقان في الإسماعيلية، أكد اللواء “علي العزازي” مدير الأمن، أن الضابط المتهم بقتل الطبيب “عفيفي حسني” بعد اعتقاله من صيدليته، لم يتم إيقافه عن العمل كما تردد، بل تم فقط نقله إلى مديرية أمن الإسماعيلية لحين انتهاء تحقيقات الوزارة.
وأعاد العزازي، في تصريحات صحفية السبت، تكرار التصريحات المعتادة في كل حادثة مشابهة حيث أكد أن الداخلية لا تتهاون مع أي تجاوز يصدر من أحد أبنائها.
واتهم مدير الأمن الطبيب الضحية بأنه كان يتاجر في المواد المخدرة داخل الصيدلية؛ في محاولة لتشويه سمعته، وتبرير الاعتداء عليه.
من جانبه، أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام، والمتحدث باسم الوزارة، أن هذه التجاوزات التي تصدر من بعض أفراد الشرطة مرفوضة تماما، مشددا على أن السياسة الجديدة للداخلية هي عدم حماية المخطئ.
وأضاف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “العاصمة”، مساء السبت، أن أخطاء بعض رجال الشرطة تشوه الجهود والبطولات التي تقوم بها الداخلية في محاربة الإرهاب، منوها إلى أن تلك التضحيات التي تقوم بها الشرطة لا ينظر إليها بسبب أخطاء قلة من الضباط.
