سواليف _ أكدت كل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وجمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، في بيانين منفصلين اليوم الثلاثاء، أن إفتتاح دار استضافة وتأهيل النساء المعرضات للخطر “آمنة” خطوة هامة وإيجابية لإنهاء التوقيف الإداري بحقهن وحمايتهن.
وثمّنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، في بيانها، لوزارة التنمية الاجتماعية وشركائها افتتاح الدار، التي ستستقبل النساء فوق عمر 18 والموقوفات إداريا بمراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف التخلي عن فكرة الإيقاف الإداري لهن والعمل على تأهيلهن ودمجهن وحمايتهن في دار أقرب إلى البيوت الأسرية، حيث تعتبر “آمنة” الدار الحكومية الأولى لحماية النساء المعرضات للخطر، والتي تهدف إلى إيقاف ممارسة الاحتجاز الوقائي للنساء المهددات أو الناجيات من القتل أو المعرضات لأي نوع من أنواع العنف.
وأكدت اللجنة أن افتتاح الدار ضمن معايير منظمة وممنهجة ومطابقة للشروط والمقاييس التي تعزز حقوق الانسان، ووجود كادر مؤهل، سيساعد في تأهيلهن وإعادة إدماجهن في المجتمع بطريقة سليمة وصحية.
إلى ذلك، رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” بإفتتاح دار استضافة وتأهيل النساء “آمنة” يوم أمس، وإعتبرت ذلك خطوة هامة في سبيل إنهاء التوقيف الإداري للنساء والفتيات، اللاتي تعرضن ولا يزلن لمختلف أشكال العنف، ويواجهن تهديدات مستمرة لسلامتهن وحياتهن، وعلى وجه الخصوص من المقربين لهن. وهو الأسلوب الذي يضاعف من معاناتهن بسبب حجز حريتهن كما ويعرضهن لمخاطر عديدة ومنه، إختلاطهن مع نزيلات أخريات لهن سجلات جرمية مختلفة.
هذا وقد أظهرت الأرقام التي حصلت عليها “تضامن” من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بأن 3073 إمرأة أوقفن في مركزي الإصلاح والتأهيل للنساء (إم اللولو والجويدة) خلال عام 2016، منهن 448 إمرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية وبنسبة 14.6%، و 904 إمرأة تم توقيفهن قضائياً وبنسبة 29.4%، فيما تم توقيف 1721 إمرأة إدارياً وبنسبة 56%.
وأشار بيان “تضامن” إلى أن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مراكز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.
بترا
