#سواليف – رصد
استنكرت #فصائل_المقاومة توجه وفد من السلطة الفلسطينية للمشاركة في #الاجتماع_الأمني المزمع عقده في مدينة ” #العقبة ” يوم غد الأحد ، واعتبرت ذلك #طعنة جديدة في# خاصرة شعبنا وتضحياته وللشهداء.
وقالت أن هذا الاجتماع يحمل خطورة كبيرة، وهو محاولة جديدة لاستئصال مشروع #مقاومة شعبنا للمحتل الصهيوني.
وأضافت إن الإصرار على الاستجابة للإملاءات الأمريكية والصهيونية يمثل غطاءً لاستمرار #جرائم #الاحتلال وإمعانًا في اختطاف القرار والتمثيل الوطني بعيدًا عن مصلحة شعبنا وحقوقه.
وكُشف النقاب قبل يومين عن “قمة أمنية طارئة” برعاية أمريكية تعتزم السلطة الفلسطينية المشاركة فيها مع دول عربية وبحضور “إسرائيلي”.
وبحسب مصادر إعلامية عبرية، فإن القمة الأمنية ستعقد في العقبة الأردنية، بمشاركة الأردن ومصر وممثلين عن السلطة والاحتلال “الإسرائيلي”؛ لبحث وقف التصعيد وحالة المقاومة المتصاعدة بالضفة والقدس، قبل رمضان.
وأفادت المصادر، أن رئيس السلطة محمود عباس، كلف مسؤول التنسيق الأمني حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامّة، ومجدي الخالدي مستشار “عباس” ، بحضور القمّة.
و أكد مصدر مطلع، أن قرار القيادة الفلسطينية بالمشاركة في لقاء العقبة ، “لا يزال سارياً حتى اللحظة”، كاشفاً عن أن الفلسطينيين لم يبلغوا الجانب الأميركي بإلغاء مشاركتهم.
وأوضح مصدر مطلع ، أن الاجتماع يأتي في سياق الجهود المبذولة “لوقف الاجراءات الأحادية والوصول إلى فترة #تهدئة واجراءات بناء ثقة، وصولا لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين –السلطة والكيان “.
وأضاف المصدر، أن الاجتماع يأتي استكمالًا للجهود المكثفة التي يقوم بها الأردن بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الاجراءات الأحادية والتصعيد الأمني من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي يهدد بتفجر دوامات كبيرة من العنف، “إضافة الى اجراءات أمنية واقتصادية تخفف من معاناة #الشعب_الفلسطيني”.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الذي سينعقد في ظل تحديات سياسية وأمنية كبيرة هو أول اجتماع من نوعه بين السلطة والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية منذ سنوات.
وقال المصدر:” إن وقف جميع الإجراءات الأحادية هو المنطلق الرئيس لوقف التدهور، وسيكون في مقدم المواضيع التي سيبحثها الاجتماع” .
وأكدت مصادر دبلوماسية أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت شديد الحساسية، وأن عقده يمثل خطوة ضرورية للوصول إلى تفاهمات بين السلطة والاحتلال توقف التدهور “وتمهد لإجراءات تمهد لانخراط أعم”.
وذكرت قناة “ريشت كان” العبرية، أن هذه القمة ستبحث محاولة وقف التصعيد، وحالة المقاومة المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل وخلال شهر رمضان المبارك بشكل خاص، موضحة أن هدفها التأثير على الموقف الفلسطيني للسلطة، وتقديم مغريات ومخطط عملي لهم، وإقناعهم بأن هناك فرصة للتغيير.
وتفيد المعلومات بأن الجانب الفلسطيني سيطلب من مصر والأردن والولايات المتحدة الأميركية ضمانات وتطمينات بأن الجانب الإسرائيلي سوف يقوم بتنفيذ الجزء المتعلق به من التفاهمات التي هندسها المنسق الأمني الأميركي في السفارة الأميركية مايك فينزل، وتم نشر بنودها عبر الإعلام الإسرائيلي، والتي تتجاهل القيادة الفلسطينية حتى اللحظة أي حديث عنها، حيث لم يتم نفي أو تأكيد ما يتم نشره عن هذه الخطة الأمنية التي تذكّر بالخطة الأمنية في أواخر عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتولاها في حينه المنسق الأمني الأميركي الجنرال كيث دايتون.
وكان مراسل الشؤون الفلسطينية في قناة 14 العبرية (باروخ يديد)، قد كشف عن وجود خطة أمريكية لتعزيز التنسيق الأمني بين جيش الاحتلال “الإسرائيلي” والسلطة الفلسطينية وإعادة السيطرة على منطقة شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكر يديد أن الخطة بإشراف المنسق الأمني الأمريكي الجنرال (مايك بنزل)، وهي تتضمن عدة فصول، منها: “تواجد مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى خلال الاجتماعات المشتركة بين “الإسرائيليين” والمسؤولين في السلطة، وإرسال تقارير منتظمة إلى الولايات المتحدة حول القضايا الأمنية المشتركة بين “إسرائيل” والسلطة، وتدريب قوات كبيرة من جهاز الأمن الوقائي بمتابعة أمريكية وإسرائيلية”.
الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني قال في تغريدة عبر تويتر، إن ما يريده نتنياهو من قمة العقبة ثلاثة مكاسب، وهي، ” تفكيك المنظمات المسلحة الفلسطينية، واستئناف قطار التطبيع عبر خفض التوتر في شهر رمضان، وتوظيف اللقاء لمزيد من الضغط على كافة مناصري القضية الفلسطينية والمحرضين على المقاومة من خارج الضفة الغربية”. وأضاف الدجني، أن “إسرائيل انقلبت على اتفاق أوسلو الذي رعاه العالم تقريباً وأنهت عملياً على الأرض حل الدولتين وقتلت وحاصرت ودنست وما زالت وستبقى كذلك”. متسائلاً هل صحيح أن السلطة الفلسطينية ستشارك في قمة العقبة؟ ماذا يمكن أن تقدم الحكومة الفاشية للسلطة غير الغدر؟ هل أصبح البعض يستثمر في المشروع الوطني؟
الكاتب والحقوقي مصطفى إبراهيم كتب تغريدة قال فيها : “الشعب الفلسطيني لن يغفر للسلطة عن قراراها بالتراجع عن التصويت على القرار في مجلس الأمن، وستكون الطامة الكبرى بمشاركة السلطة في قمة العقبة، والمطلوب منها الاستمرار في القيام بدورها الوظيفي كوكيل أمني ومساعدة إسرائيل من الخروج من أزمتها التي تتخذ شكل الاستعصاء”.
