ملف الفوسفات..توصيات بالغاء الاتفاقية واحالة البخيت وعوض الله وفريز والعلي والشخانبة والزعبي وابو حمور للقضاء ..تفاصيل الوثائق.. تحديث

حصل موقع “خبر جو” على التقرير الكامل للجنة التحقق النيابية في ملف الفوسفات. ويوصي التقرير بإحالة كل من د. معروف البخيت وباسم عوض الله ود. محمد أبو حمور ووزراء ومسؤولين سابقين آخرين إلى القضاء.

نضع التقرير بين يدي الرأي العام، حيث يحتاج إلى خبراء لقرائته على مهل وكشف المقدار الكبير من الفضائح التي يكشفها…

أوصت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بخصخصة شركة الفوسفات في تقريرها النهائي، الذي حصلت “وطن نيوز” على نسخة منه، بإحالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت إلى القضاء استنادا للمادة (56) من الدستور الاردني نظراً لدوره في عملية بيع جزء من أسهم الحكومة لشركة “كاميل” الوهمية وفقا للمواد (175-182 من قانون العقوبات.

وتضمنت توصيات اللجنة التي يرأسها النائب أحمد الشقران، التي سيصوت عليها النواب الاربعاء، على إحالة الوزراء السابقين التالية أسمائهم إلى القضاء لنفس السبب عندما كانوا أعضاء في مجلس التخاصية في حكومة معروف البخيت ا#65271;ولى وهم: وزير المالية زياد فريز، وزير التخطيط سهير العلي، وزير العدل عبد الشخانبة، وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي.

وأوصى التقرير إحالة وزير المالية السابق ورئيس اللجنة التوجيهية العليا محمد أبو حمور إلى القضاء المختص وفقا للمواد (175-182) من قانون العقوبات نظرا لدوره في إلغاء العطاء العام وتلزيم بيع حص الحكومة في شركة الفوسفات على شريك استراتيجي بسعر غير عادل أثناء توليه لرئاسة الهيئة التنفيذية للتخاصية، مخالفة لقرارات مجلس الوزراء وتوصيات المستشارين، وفي مخالفته كوزير للمالية بعدم تعيين ممثل للحكومة في مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات، وعلى مدى أكثر من عام ونص، ثم ليعاد ليشغل هو نفس المقعد ممثلا للحكومة عندما استقال منها، بينما كان يجب عليه تسمية عضو بديل عنه وتسلمه منصب وزير المالية .

وأوصت التقرير بإحالة باسم عوض الله للقضاء المختص وفقا للمواد (175-182) من قانون العقوبات للنظر في دوره الذي ظهر من خلال وثائق رسمية ومن أقوال الشهود في الموافقة على بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات دون تكليف رسمي أثناء توليه وزارة التخطيط ووزارة المالية لاحقا

وطلب تقرير اللجنة بتوجيه كتاب من مجلس النواب إلى النائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية التالية أسمائهم لما ظهر للجنة من دور محتمل في إعاقة وعرقلة تنفيذ القوانين وهم:

وليد الكردي، مدير عام المؤسسة الاردنية للاستثمار،

محافظ البنك المركزي وعضو مجلس التخاصية أمية طوقان،
مدير مركز إيداع الاوراق المالية سمير جرادات،
عضو لجنة التفاوض محمد بدرخان،
عضو اللجنة التوجيهية العليا حمد الكساسبة،
مقرر اللجنة التوجيهية العليا سالم غاوي،
عضو اللجنة التوجيهية العليا منتصر العقلة،
وامين سر مجلس إدارة المؤسسة الاردنية للاستثمار قتيبة أبو قورة .

هذا وتنص المواد من 175 الى 185 في قانون العقوبات الاردني على بالحبس بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر في المادة 175 لمن وكـّل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشاً في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي و مراعاة لفريق او اضراراً بالفريق الآخر او اضراراً بالادارة العامة .

و تجرم هذه المواد كل من إساءة استعمال السلطة واخل بواجبات الوظيفة، وتنص المادة 182 على ان ” كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ أحكام القوانين ، او الانظمة المعمول بها او جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي او أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين .

وسواليف تنشر ما جاء في صور التقرير كالتالي

التوصيات و النتائج : –

1- اوصت لجنة التحقق النيابية واستنادا لما للوقائع و البينات التي اطلعت عليها, وبعد الاستناد للمادة 65 من الدستور الاردني احالة كل من اصحاب المعالي الوزراء اعضاء مجلس التخاصية في عهد حكومة د. معروف البخيت الاولى الى القضاء المختص للنظر في دورهم في بيع جزء من اسهم الحكومة لشركة كاميل , والتالية اسماؤهم :
1- دولة رئيس الوزراء معروف البخيت
2- معالي وزير المالية د.زياد فريز
3- معالي وزير العدل عبد الشخابنة
4- معالي وزير الصناعة و التجارة شريف الزعبي
5- احالة معالي الدكتور محمد ابو حمور رئيس اللجنة التوجيهية العليا الى القضاء المختص للنظر في دوره في الغاء العطاء العام وتلزيم بيع حصص الحكومة في شركة الفوسفات عى شريك استراتيجي بسعر غير عادل …

6 – احالة معالي الدكتور باسم عوض الله للقضاء المختص للنظر في دوره الذي ظهر من خلال وثائق رسمية ومن اقوال الشهود في الموافقة عى بيع جزء من اسهم الحكومة في شركة الفوسفات دون تكليف رسمي اثناء توليه وزارة التخطيط ووزارة المالية لاحقا .

7- توجيه كتاب من المجلس النيابي الى النائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية التالية اسماؤهم لما ظهر للجنة من دور محتمل لهم في اعاقة وعرقلة تنفيذ القوانين .
– وليد الكردي
– نبيه سلامة مدير عام المؤسسة الاردنية للاستثمار
– امية طوقان – محافظ البنك المركزي وعضو مجلس التخاصية
– قتيبة ابو قورة – امين سر مجلس ادارة المؤسسة الاردنية للاستثمار
– سمير جرادات مدير مركز ايداع الاوراق المالية
– محمد بدرخان عضو اللجنة التوجيهية ولجنة التفاوض
– حمد الكساسبة عضو اللجنة التوجيهية العليا
– سالم غاوي مقرر اللجنة التوجيهة العليا
– منتصر العقلة عضو اللجنة التوجيهية العليا

2- التوصية للحكومة بضرورة التوجه الى القضاء المختص لابطال اتفاقيتي البيع و المشاركة وذلك لاخلال المشتري بتعهداته حول ماله القانوني والطلب من المحكمة اعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد .

3- التوصية للحكومة بفتح باب المجال الاستثماري في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل شركة مناجم الفوسفات الاردنية بموجب التراخيص سارية المفعول الممنوحة لهذه الشركة قبل اصدار رسالة التعهدات وذلك لمخالفة البند المتعلق بذلك في رسالة التعهد لنص المادة 117 من الدستور الاردني وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 واجب التطبيق .

4- التوصية للحكومة بضرورة تصويب عضوية مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية وفقا لقانون الشركات الاردني المعمول به .

نص التقرير :

مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أقسمنا بالله العظيم أن نخلص للملك وللوطن أن نحافظ على الدستور أن نخدم الأمة أن نقوم بالواجبات الموكولة الينا حق القيام قسم لم يقبل أعضاء اللجنة إلا أن يبروه.

نضع بين ايديكم هذا بع ثقتكم بنا وتحميلكم لنا أمانة كشف حقيقة خصخصة شركة مناجم الفوسفات الاردنية هذه العملية الفريدة بين العمليات الخصخصة التي شهد الأردن وهذه الشركة التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد الأردني والتي تتجاوز مبيعاتها المليار دينلر سنويا مما يشكل ربع الميزان التجاري الأردني فواصلنا اليل بالنهار وتعاقدنا مع مستشارين في كافة المجالات حتى نستطيع الوصول الى الحقيقة الحقيقة فقط واضعين مخافة الله نصب أعيننا.
في مثل هذا اليوم الموافق 7/3/2006 وفي الوقت الذي كان فيه اعضاء اللجنة المالية في المجلس النواب الرابع عشر يجتمعون منتظرين قدوم مسؤولي الحكومة لاطلاعهم على أخر المتجدلت كان مؤولو الحومة يوقعون على اتفاقية البيع بعيدا عن اعين مجلس النواب هذه الاتفاقية التي يشوبعا مخالفة الدستور بل وخالفة 5 قوانين سارية على الأقل ما كانت لتكون هذه المخالفات لو تسنى لأعضاء مجلس النواب مناقشتها.

نتقدم منكم زملاءنا بالشكر الجزيل باسمي وباسم زميلاتي وزملائي أعضاء اللجنة لما قدمتم لنا من دعم ضمن للجنة استمراريتها وتجاوزها لكافة العقبات التي اعترضت سير عملعا وكادت تطيح بها وبالحقائق التي يحملها تقريرها. كما نشكر موظفي المجلس حيدر أبو الغنم وعلي الحجايا وعواد الغويري الذين تفانوا في خدمة أعضاء اللجنة.
كما لا ننسى أن نقدم جميل عرفاننا للمستشار القانوني للجنة مكتب النبلسي ومشاركوه وبالأخص معالي عمر النابلسي والأستاذ زيد عمر النابلسي الذين وضعوا كافة امكانيات مكتبهم المهنية والادارية تحت تصرف الجنة طوال فترة عملها ودون اي مقابل.

سنبدأ في هذا التفرير بتمهيد يتضمن معلومات عن خلفية الموضوع ثم نعرض الوقائع والمخالفات التي حققت فيها اللجنة والتوصبات التي ترجو اللجنة موافقة مجلسكم الكريم عليها.

تمهيد
تشكيل لجنة التحقيق النيالبية
بتاريخ 4-1-2012 قرر مجلس النواب الأردني السادس عشر تشكيل لجنة تحقيق نيابية للنظر في التجاوزات المحتملة في عملية تخاصية شركة مكناجم الفوسفات و بتاريخ 12-1-2012 قرر المكتب الدائم لمجلس النواب تشكيل اللجنة من 7 اعضاؤء هم السادة النواب د احمد الشقران و حسني الشياب و تمام الرياطي و مجحم الحجايا و خالد الفناطسة و حسن صافي و د علي العنانزة ، و عقدت اللجنة اجتماعها الاول و انتخب النائب د أحمد الشقران رئيسا لها و د حسني الشياب مقررا و انضم للجنة لاحقا الزملاء ريم بدران و د أحمد حرارة و د عبد القادر الحباشنة و محمد المراعية
و عقد اللجنة حتى الان عشرين اجتماعا استمعت خلالها للشهود التالية اسماؤهم :
دولة د معروف البخيت – رئيس الوزراء الاسبق
دولة د عدنان بدران – رئيس الوزراء الاسبق
دولة فيصل الفايز – رئيس الوزراء الاسبق
معالي د زياد فريز – نائب ريس الوزراء و وزير المالبية الاسبق
معالي شريف الزعبي – وزير الصناعة و التجارة الأسبق
معالي سهير العلي – وزير التخطيط و التعاون الدولي الاسبق
معالي د عيد الشخانبة – وزير العدل الاسبق
معالي د باسم عوض الله – وزير التخطيط و وزير المالية الاسبق
معالي د محمد أبو حمور – وزير المالية الاسبق و رئيس هيئة التخاصية الاسبق
معالي د امية طوقان – وزير المالية و محافظ البنك المركزي الاردني الاسبق
معالي د محمد الحلايقة – نائب رئيس الوزراء الاسبق
معالي المهندس عزمي خريسات – وزير الطاقة الاسبق
معالي السيد قتيبة ابو قورة – مساعد مدير عام المؤسسة الاردنية الاسبق
معالي السيد عادل القضاة – رئيس هيئة التخاصية الاسبق
الاستاذ المحامي ثامر عبيدات – مكتب فريحات و عبيدات للمحاماة
د ماهر حجازين – مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الاسبق
محمد طاش – رئيس مجلس مفوضي الاوراق المالية
جليل طريف – المدير التنفيذي لبورصة عمان
دينا الدباس – رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية بالوكالة
ناصر المدادحه – رئيس مجلس ادارة الفوسفات الاسبق
د بسام التلهوني – مراقب عام الشركات
نبيه سلامه – مدير عام المؤسسة الاردنية للاستثمار الاسبق
سمير جرادات – مدير مركز ايداع الاوراق المالية
د موسى الزيود – مدير عام سلطة المصادر الطبيعية
د أحمد زيادات – رئيس ديوان التشريع و الرأي
سالم غاوي – مقرر اللجنة التوجيهية العليا لتخاصية شركة الفوسفات
معالي د أحمد المساعده – المستشار القانوني للجنة التوجيهية العليا
محمد بدرخان – نائب مدير عام شركة مناجم الفوسفات
معالي د حمد الكساسبة – عضة اللجنة التوجيهية العليا
د احمد المشاقبة – نائب رئيس مجلس ادارة الفوسفات
م حسن الرافعي – عضو اللجنة الفنية لخصخصة الفوسفات
أسامة سليمان – عضو اللجنة الفنية لخصخصة الفوسفات
طلال السعدي – ممثل شركة كاميل هولدنجز ليمتد في مجلس ادارة شركة الفوسفات
و قد طلبت اللجنة من خلال رئاسة المجلس من الحكومة تزويدها بكافة الوثائق المتعلقة بخصخصة شركة الفوسفات و نصوص الاتفاقيات مترجمة الى اللغة العربية ترجمة قانونية و التسجيل الصوتي لبهض جلسات مجلس الوزراء و زودت الحكومة اللجنة بمعظم الوثائق و لكنها اعتذرت عن تزويدنا بالاتفاقيات مترجمة لعدم توفر مخصصات مالية و لم نتلقى ردا بخصوص التسجيلات و بعض الطلبات الاخرى
و قد تبين بعد تمحيص كافة البينات الخطية و مراجعة تقارير المستشارين الماليين و القانونيين و محاضر اجتماعات اللجان التوجيهية و الوزارية و المراسلات الحكومية و سماع كافة الشهود المذكورين اعلاه أن الوقائع الثابتة تتمثل في ما يلي :

أولا : خلفية برنامج التخاصية :
لقد كان منهاج التخاصية سياسة اردنية بدأت منذ نهاية التسعينات و لذلك تم اقرار التخاصية رقم 25 لسنة 2000 القانون الذي وضع الاسس و المعايير و حدد الاجراءات الواجب اتباعها و الذي على اساسه جرت عدة عمليات تخاصية في المملكة و بموجب المادة 9 منه تم انشاء الهيئة التنفيذية للتخاصية و بالتالي فإن ما نصت عليه مواد قانون القانون هي المرجعية التشريعية التي ينبغي اتباعها لدى اجراء خصخصة اي قطاع او شركة مملوكة للحكومة و من اهم مواد القانون ما يلي :
المادة 3
التخاصية و مقاصدها : تعني التخاصية اعتماد نهج اقتصادي يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ليشمل مشاريع القطاع العام التي تقتضي طبيعتها ادارتها على اسس تجارية و من مقاصد التخاصية تحقيق ما يلي :
أ‌- رفع كفاءة المشروعات الاقتصادية و زيادة انتاجيتها و دقرتها التنافسية
ب‌- الاسهام في تشجيع الاستثمارات المحلية و العربية و الدولية بتوفير مناخ استثماري جاذب لها
ت‌- تحفيز الادخارات الخاصة و توجييها نحو الاستثمار الطويل المدى تعزيزا لسوق راس المال المحلي و الاقتصاد الوطني
ث‌- تخفيف العبء المالي عن الخزينة العامة بوقف التزاماتها بتقديم المساعدات و القروض للمشاريع المتعثرة و الخاسرة
ج‌- ادارة المشاريع الاقتصادية باساليب حديثة بما في ذلك استخدام التقنية المتطورة بهدف تمكين هذه المشاريع من ايجاد اسواق مستقرة و فتح اسواق جديدة من خلال قدرتها على المنافسة في الاسواق العالمية

و تنص ايضا المادة 5 من قانون التخاصية على انه :
يتم في تنفيذ عملية التخاصية …..الالتزام بقواعد الشفافية و العلنية و المنافسة المشروعة

لذلك فإن أي عملية خصخصة في المملكة كانت تتم عن طريق عطاء عام لاستدراج العروض المختلفة من الجهات المهتمة و تحصيل و اختيار العرض و السعر و الشروط التعاقدية الافضل للدولة و استبعاد التلزيم المباشر لأنه يحرم الحكومة من آلية المنافسة العامةى التي تفعل قانون العرض و الطلب الذي يتضمن جلب السعر الافضل
كما نصت المادة 6 من القانون على تشكيل مجلس التخاصية برئاسة رئيس الوزراء و عضوية وزراء المالية و الصناعة و التجارة و العدل و التخطيط و محافظ البنك المركزي و رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية و يتولى المجلس المهام و الصلاحيات الخاصة بوضع السياسات العامة للتخاصية و التنسيب بأهم القرارات
كما قدمت الولايات المتحدة الامريكية منحة لتمويل تعيين مستشارين دوليين للاشراف على تنفيبذ البرنامج على أن تدار المنحة من قبل البنك الدولي عمل مدير ا لها السيد سالم غاوي و الذير كان عضوا ايضا في اللجنة التوجيهية العليا

ثانيا : بدء عملية خصخصة الفوسفات و تعيين المستشارين
– قرر مجلس التخاصية بتاريخ 25-4-2001 الموافقة على السير في اجراءات تعيين مستشار مالي يتولى دراسة الاسلوب الامثل للسير في اجراءات تخاصية شركة مناجم الفوسفات
– وافق مجلس الوزراء بتاريخ 21-6-2001 على تشكيل اللجان الاشرافية لعملية التخاصية و هي اللجنة الوزارية و اللجنة التوجيهية و اللجنة الفنية
– تقدمت في شهر 1-2002 الشركة الكندية PCS و هي من كبريات الشركات العالمية في مجالات التعدين و الفوسفات بعرض للحكومة الاردنية لشراء جزء من اسهمها الا أن المفاوضات مع الشركة لم تستكمل نتيجة انسحاب الشركة لاحقا

المخالفة الآولى: الغاء العطاء والتلزيم المباشر

أولا:اجراءات استدراج العروض
*بتاريخ 2952005 أقرت اللجنة التوجيهية العليا برئاسة معالي السيد عادل القضاة التوصيات الواردة في تقارير المستشارين ثم قام المستشارون باعداد خطة عمل لتطبيق تخاصية الشركة في ثلاث مراحل:

آ مرحلة دعوة المستثمرين لتقديم طلباتهم للمشاركة في برنامج تخاصية الشركة
ب مرحلة جمع وتدقيق المعلومات وتقييم العروض لشراء جزء من حصة الحكومة
ج مرحلة البيع واغلاق الصفقة

*تم نشر اعلان دولي في شهر 82005 لدعوة المستثمرين الراغبين في المشاركة في برنامج تخاصية الشركة لتقديم عروض اهتمامهم بأقصى حد 892005 (تم تمديده ل 2092005 )

وبناءا على اعلان العطاء استلمت الهيئة التنفيذية 13 عرضا من كبريات شركات الفوسفات والتعدين .

ثانيا: اقحام وكالة برناوي للاستثمار والغاء العطاء
مما تقدم لنا ان الحكومة كانت تسير في خطة متواصلة من الاجراءات الحكومية استغرقت 5 سنوات من العمل التراكمي لانجاز تخاصية شركة الفوسفات تطبيقا لقانون التخاصية . ويتبين لنا كذلك أن الحكومة باشرت باجراءات العطاء العام واستلمت العروض المبدئية من عمالقة شركات التعدين في العالم وصنفها المستشار وبات من شبه المؤكد انا التنافس فيما بين هذه الشركات كان سيؤدي الى تتويج هذه المسيرة بتحقيق السعر الأعلى للحكومة والفائدة الأكبر للشركة طوال هذه الفترة السابقة كان يترأس اللجنة التوجيهية العليا معالي السيد عادل القضاة رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية.

وبتاريخ 372005 حصل تعديل وزاري عين بموجبه معالي السيد عادل القضاة وزيرا للماليه خلفا لمعالي الدكتور باسم عوض الله وبعد اسبوع من هذا التعديل عين معالي الدكتور محمد ابو حمور في 1072005 رئيسا للهيئة التنفيذية للتخاصية
وذكر معالي الدكتور محمد ابو حمور في شهادته بأنه وبعد تعيينه دعي لاجتماع في رئاسة الوزراء بتاريخ 2572005 ترأسه دولة الدكتور عدنان بدران وبحضور الدكتور مروان المعشر نائب رئيس الوزراء والسيد عادل القضاة وزير الماليه والسيد ناصر مدادحه رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات وتم التباحث حول وجود اهتمام من سلطنة برناوي بشراء حصة الحكومة من شركة مناجم الفوسفات وقال معاليه بأنها كانت المرة الاولى التي يسمع بها عن اهتمام سلطنة برناوي بشركة الفوسفات رغم وجود مفاوضات سابقة ورغم انه كان وزيرا للماليه ولكن لم ترى اللجنة اي محضر لهذا الاجتماع أو أي قرار مكتوب ناتج عنه .

عقد أول اجتماغع للجنة التوجيهية برئاسة الدكتور محمد أبو حمور بتاريخ 982005 وفيه ولاول مرة يطرأ على محاضر اجتماعات اللجنة التوجيهية مصطلح جديد لم يتم استعماله من قبل وهو مسار التفاوض المباشر مع مستثمر أجنبي لم يتقدم الاشتراك في المافسة وهو وكالة بروناي للاستمار .

ف . ع