سواليف _ أكد وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري أن الحكومة قررت إنشاء أسواق خاصة للبسطات في عموم بلديات المملكة وتخصيص أراض لهذه الغاية تمنح بالمجان أوبأجور رمزية ولمدة معينة.
وقال إن الحكومة تضع حلولا لمشكلة العشوائية في إنتشار البسطات ومخالفتها للقانون وفي ذات الوقت توفر لأصحابها مواقع محددة تضمن إستمرار أنشطتهم ومصادر رزقهم.
وأضاف المصري في لقاء على برنامج ” أجندة ” الذي يعده ويقدمه الصحفي والكاتب الزميل عصام قضماني على قناة (a one tv) أن مجلس الوزراء أصدر تعليمات محددة للجهات المسؤولة أن تتولى تنفيذ القانون دون تغول أو مس بكرامة الناس، في إشارة الى انتحار شاب في إربد عقب مصادرة بسطته من قبل البلدية.
وكشف عن أنه لم يسبق له تقديم استقالته في عهد أي حكومة من الحكومات التي كان عضواً فيها، مستغرباً شائعات تناولت استقالته.
وعلق المصري على قضية انتحار الشاب في إربد قائلاً “اقدام الشاب على الانتحار جاء بعد 20 يوماً على مصادرة البسطة من قبل البلدية، كما قال والده”.
وأكد المصري أن وزارة الإدارة المحلية، ستشرف على استحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب “البسطات” تمكّن البائعين من العمل دون إغلاق الشوارع وممرات المشاة. وتلتزم الحكومة بتقديم أراضٍ من الخزينة في حال لم تتوفر أراضٍ تابعة للبلدية.
وردا على سؤال حول إنتقادات كتلة الإصلاح النيابية حيال تعامل الحكومة مع بعض البلديات، شدد المصري على أن الحكومة لا تتعامل مع المجالس البلدية على أساس توجهاتها أو خلفياتها السياسية بل على أساس أعمالها والنتائج التي تحققها لخدمة المواطنين فيها، ضارباً مثالاً على ذلك برئيس بلدية ذيبان وهو عضو في جبهة العمل الإسلامي وحظي بكل الدعم المطلوب لأنه تقدم بمشاريع واقعية وعملية وفرت لأبناء المنطقة فرص عمل وجذب مستثمرين، فيما قال إن رئيس بلدية الزرقاء السابق علي أبو السكر لم يستطع من التقدم بأي مشروع أو دراسة لمشروع بالرغم من توفر التمويل اللازم للبلدية من منحة فرنسية حصلت عليها الحكومة.
وبين أن الحكومة تعهدت بتوفير مبالغ مالية تساعد بلدية الزرقاء على صيانة الطرق وفور توفر هذه المبالغ كان أبو السكر قد استقال من منصبه.
وتساءل المصري خلال اجابته عن سؤال حول اخضاع الوزراء للمسائلة أنه لا يمكن اخضاع الوزير للمسائلة اذا لم يكن له سلطة على بعض المؤسسات المستقلة التي تتبع وزارته.
وأوضح المصري تصريحاته حول أهمية إعادة الولاية العامة للوزير بأن من يخضع للمسائلة وفق الدستور هو الوزير.
وبين أن دمج المؤسسات المستقلة عملية لا تتعلق فقط بالهيكلة أو تخفيض المصاريف ولا في إعادتها الى سلطة الحكومة بل في إعادة الولاية العامة عليها للوزراء حتى يتسنى مساءلتهم ومحاسبتهم على أعمالها.
وأكد المصري أن لا نية لحل مجالس البلديات فهي تقوم بالدور والمهام المطلوبة منها بشكل جيد، إلا في حدود مخالفتها للقانون.
وعرض أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون اللامركزية الذي يتضمن توسيع صلاحيات مجالس المحافظات ومنح المدراء التنفيذيين فيها صلاحيات الامناء العامين وفتح حساب خاص لموازنات المجالس اللامركزية لتسهيل تنفيذ المشاريع وطرح العطاءات وتحديد معيي دولية لتقديم الخدمات، مشيرا الى العملية ستكون تكاملية وفيها قدر كبير من التناغم وتكامل الأدوار بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية والحكومة المركزية.
ولفت إلى وجود مقترح بأن يكون تشكيل مجلس المحافظة جزء بواسطة الانتخاب المباشر وضم رؤساء البلديات لتركيبة المجلس لضمان التنسيق والتكاملية.
وأشار إلى تأييده لقيام مجالس المحافظات والمجالس البلدية لقادة سياسيين في المستقبل، فالنتائج التي حققتها البلديات ستشجع النخب والرموز السياسية على خوض الانتخابات فيها وتعزز الثقة في المشاركة الشعبية.
وبين أن مجلس النواب شريك حقيقي للحكومة وله دور رقابي وليس خدمي في الاطار العام للجهد التنموي في المملكة خصوصا في طرح المشاريع الخدمية العابرة للمدن وللمحافظات.
