توقعات بانخفاض ملموس على أسعار المحروقات محليا

رجّحت نقابة أصحاب محطات المحروقات، أن تنخفض أسعار المحروقات محليا بشكل ملموس، نظرا لانخفاض سعر برميل النفط عالميا، حيث هبط سعر خام برنت خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 20 % مقارنة مع آخر سعر اعتمدته الحكومة لتعويم تسعيرة المحروقات السارية حاليا في السوق المحلية.
وكانت أسعار النفط العالمية هوت أكثر من 6 % أول من أمس دافعة خام برنت القياسي العالمي للتراجع عن مستوى 29 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ شباط (فبراير) 2004 بعد أن أدت خسائر جديدة لسوق الأسهم الصينية واحتمالات زيادة وشيكة في صادرات الخام الإيرانية إلى تزايد المخاوف من استمرار تخمة المعروض لفترة أطول.
وقال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز من المؤكد أن هناك انخفاضا في أسعار المحروقات محليا، ولكن الفترة غير كافية للتنبؤ بنسبة الانخفاض كونه ما زال هناك 10 أيام لنهاية الشهر”.
وأوضح الفايز أن أسعار خام برنت مؤشر مهم ولكن الذي يدخل في حساب المعادلة هو أسعار المشتقات، مبينا أن الانخفاض في أسعارها يكون مختلفا عن نسب التراجع في سعر البرميل الخام.
بين أن الطلب على المشتقات النفطية عالميا يختلف من منطقة إلى أخرى ومن موسم لآخر مقارنة مع الطلب على النفط الخام.
وأشار إلى  أن  نسبة الانخفاض في أسعار المشتقات النفطية محليا لن تكون كما هي عالميا وذلك لأن أي انخفاض في أسعار النفط يؤثر على الإيرادات الضريبية لخزينة الدولة.
من جهته، قال الخبير المالي مفلح عقل، أن الحكومة دائما تبحث عن زيادة في إيراداتها الضريبية وتحديدا بعد تأثرها بانخفاض أسعار النفط عالميا.
وأكد عقل على أنه يجب على الحكومة أن تكون أكثر شفافية في معادلتها لحساب أسعار المشتقات النفطية وأن لا تكون انتقائيةـ بحيث تقول مرة إنها تحتسب بناء على تحرك مؤشر برنت والآن تقول إنها تحتسب بناء على أسعار المشتقات.
ورأى عقل أن الحكومة تبحث عن التعويض في سعر مشتق الغاز برفع نسب أسعار المشتقات الأخرى، مرجحا، أن “تقوم الحكومة نهاية الشهر الحالي بتخفيض أسعار المشتقات ولكن كالعادة ليس بالانعكاس الحقيقي للأسعار عالميا.”
بدوره؛ توقع الخبير في الأسواق العالمية سامر ارشيدات أن يستمر سعر برميل النفط بالانخفاض ليصل إلى نحو 20 دولارا للبرميل، رابطا توقعاته بحدوث نزول حاد في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام الحالي.
واستبعد ارشيدات عودة سعر برميل النفط إلى الارتفاع وفقا لمؤشرات اقتصادية ستحدث في كل من أميركا والصين أكبر مستهلكين للنفط عالميا.