سواليف – رصد
في لقاء مع وكالة الأناضول للأنباء ، قال النائب الدكتور صداح الحباشنة ، أن مجلس النواب الحالي أجاز جميع القرارات التي أضرت بالشعب وهو المجلس الأسوأ في تاريخ المملكة .
وأضاف أن النواب تآمروا مع الحكومة على الشعب ولم يقوموا بدورهم التشريعي وحققوا “تنفيعات” .
وزاد الحباشنة أن يوجد هدر للمال العام واستنزاف لموارد الدولة وتخبط في سياسات وقرارات الحكومة.. ولدينا الكثير من الحلول ، وأن كل مناطق الأردن مهمشة .
ولفت إلى ضرورة تغيير قانوني الانتخاب والأحزاب وتفعيل الحياة الحزبية وإلا فسيرجع مجلس نواب أسوأ من الحالي .
وأضاف الحباشنة: “ليس نحن من نقيم أداء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وإنما الشعب الأردني، وقد قيمه بأنه أسوأ المجالس عبر تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية”.
وتابع الحباشنة أن “المجلس الحالي أجاز جميع القرارات التي أضرت بالشعب الأردني، وخاصة قانون ضريبة الدخل والموازنة العامة، ورفع أسعارًا وضرائب، وكلها قرارات جائرة على ما أعتقد، فالتقييم للشعب الأردني”.
وبشأن انتقاد أداء الحكومات في البرلمان، قال الحباشنة: “أمارس دوري الرقابي والتشريعي، ويجب على كل نائب أن يعرف ذلك، نحن ابتعدنا عن التنفيعات، فهناك خدمات وتنفيعات”.
واستطرد: “أنا نائب أعتبر نفسي أفرض الرقابة التشريعية وأقوم بدور الرقابي، ولا أقبل أن أمرر أي قرار جائر ضد الشعب الأردني، وهذا دوري وانطلاقتي من هذا الدور، والقيام بالواجب المنوط بي”.
وردًا على سؤال بشأن ما قدمه مجلس النواب الحالي للشعب في المجالين التشريعي والخدمي، اعتبر أن “النواب لم يقدموا شيئًا، لا في الجانب التشريعي ولا الخدمي، حتى نواب الحكومة لم يقدموا شيئًا”.
وتابع: “لم يخدموا، ولم يقوموا بدورهم التشريعي، وإنما تنفيعات خاصة وشأن خاص”.
وأردف: “نحن خربنا بيت المواطن برفع الأسعار والضرائب، وتآمرنا مع الحكومة على الشعب وكل مناطق المملكة مهمشة، الحكومة أفلست، وهي ساقطة شعبيًا وماليًا واقتصاديًا، وليس لديها ما تقدمه”.
ودعا الحباشنة الدولة الأردنية إلى “تغيير قانون الانتخاب”، حتى “يُفرز من الشعب الأردني نواب على قدر المسؤولية، يفرضون رقابة على الحكومات ضد أي قرار جائر”.
ورأى أن قوانين الانتخاب المعمول بها “كلها تصب في قانون الصوت الواحد، وستعود بمجلس نواب أضعف من الحالي”.
وشدد الحباشنة على ضرورة “تغيير قانون الأحزاب وتفعيل الحياة الحزبية؛ فالعمل داخل المجلس فردي وليس جماعيًا، وإذا لم يكن هناك أحزاب لديها برامج معينة تخدم الشعب فهذا كلام فارغ”.
وحذر من أنه “إن لم يكن هناك قانون انتخاب عصري يلبي تطلعات الشعب الأردني وتغيير قانون حزبي يفعل الحياة الحزبية، فسيرجع مجلس أسوأ من المجلس الموجود، وفي الأخر الخيار للشعب الأردني”.
وبشأن كيفية تحسين الوضع الاقتصادي، أجاب الحباشنة: “الحلول موجودة، ونكذب على أنفسنا إن قلنا إنها غير موجودة”، دون التطرق للتتفاصيل.
وتساءل مستنكرًا: “لماذا تأخذ الهيئات المستقلة 350 مليون، وأبناؤنا يقفون في طوابير لدى ديوان الخدمة المدنية (؟!)”.
وتابع: “هناك استنزاف في موارد الدولة، تنفيعات وبدلات مالية وسفرات من قبل النواب والأعيان والوزراء ورواتب عالية لموظفين، كل ذلك لا داعي له”.
واستطرد: “من الممكن إيقاف استنزاف موارد الدولة، هناك هدر للمال العام، لدينا الكثير من الحلول”.
وختم بقوله إنه مع “رفع ضرائب وغلاء في الأسعار، أصبح الأردن بيئة غير استثمارية، انكسر الكثير من التجار وهاجر المستثمرون، هناك تخبط في قرارات وسياسات الحكومة”.
