رفض إشراك مشاريع محافظة المفرق مع القطاع الخاص

سواليف

إيمانا من مجلس محافظة المفرق بأن مجالس المحافظات جاءت برؤية ملكية لتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على جميع أنحاء الوطن و خصوصا الأطراف و المناطق الأكثر فقرا فإن مجلس محافظة المفرق يرفض رفضا قاطعا المساس باي جزء من موازنة المحافظة تحت ذريعة الشراكة مع القطاع الخاص.

وبين المجلس إن قرار اللجنة المالية لمجلس النواب و توصياتها بتحويل المشاريع الجديدة في الموازنة الرأسمالية الى الشراكة مع القطاع الخاص ستفقد محافظة المفرق ما يقرب ٦٠% من مخصصاتها لهذا العام

كما و يرفض مجلس محافظة المفرق هذا الالتفاف غير المقبول من الحكومة و بعض المتفقين معها لعدم تنفيذ الخدمة التي يطلبها المواطن.

و عليه فبين اعضاء المجلس انهم يهيبون بالسادة نواب الوطن عامة و نواب محافظة المفرق خاصة بأن يقفوا وقفة وطنية يسجلها التاريخ لهم مع أبناء المحافظات و خاصة البعيدة عن المركز من أجل إنفاق مخصصات مجالس المحافظات في محافظتهم و ندعوهم إلى عدم تمرير مشروع هذا القانون بهذه الصيغة و ان تبقى الموازنة كما تم اقرارها من مجالس المحافظات و ان يبقى تنفيذها بالطريقة السابقة و ليس عن طريق وحدة الشراكة مع القطاع الخاص و نحمل المسؤولية أمام الله و المواطن في حال تمرير هذا الخصم

عاش الأردن حرا ابيا في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه
مجلس محافظة المفرق

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى