سواليف – خاص – فادية مقدادي
قال الأستاذ الدكتور #حسين_محادين ، استاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤتة ، أن #الجريمة التي حدثت اليوم داخل أحد #المساجد في مدينة #الزرقاء ، وما اعقبها من ملاحقة الجاني والقبض عليه وقتله من قبل ذوي المغدور، هي #جريمة_فارقة لم يعهدها العقل الجمعي الأردني .
وأضاف الدكتور محادين تعليقا على هذه الجريمة في حديث خاص بسواليف ، أنه بغض النظر عن مبررات هذه الجريمة وأسبابها ، فأن تتم خلال صلاة #الفجر وداخل #المسجد ، فإن هذه الممارسة ليست خطيرة على صعيد الأمن المجتمعي فقط ، وإنما خطورتها تكمن أيضا أن قدسية المسجد لم تُحترم ، وبالتالي يمكننا القول ومن منظور علمي ، علينا أن ننتبه أن الكثافة الدينية في المجتمع الأردني آخذة بالتراجع ، وأن كل ما يعرف بأدوات الضبط الداخلي للأفراد أو المجاميع ، أصبحت مهتزة ، والمقصود بأدوات الضبط الداخلي هي #الضمير و #الأخلاق والقيم الدينية والإجتماعية التي تنظم علاقات الأشخاص داخل المجتمع ، والبعد الخارجي لهذه الأدوات هو القانون وأدوات الزجر والعقاب القانونية.
وتابع محادين حديثه فنوّه إلى خطورة مضافة ، وهي قضية #الاستقواء على فكرة #الدولة و #القانون بمجملها ، وأن هذه القضية لا تقل خطورة وتهديدا على البناء الاجتماعي لمجتمع عربي مسلم ، تعمل فيه القيم على ضبط إيقاع الحياة ، وعلى احترام الخصوصيات والحقوق في آن ، ولذلك لا بد من التذكير ،ومع إدانتنا لأي جريمة بشرية ، أن فكرة اقتياد المجرم ، والسعي لأخذ الثأر من قبل مجموعة من الأشخاص ، فإن هذا يعني توزيع دم المجني عليه بينهم ، حيث لم يأبهوا بالقوانين والأنظمة ، مؤكدا في نفس الوقت أنه لا يدين طرف ولا يقف مع طرف ضد طرف ، وإنما نتحدث عن السمات الغريبة لهذه الجريمة .
وذكّر الدكتور حسين محادين بما حدث في الزرقاء قبل أكثر من عامين ، في جريمة الفتنى صالح والذي تم قطع يديه وقلع عينه ، وهي جريمة بشعة بكل تفاصيلها ومستنكرة من قبل افراد المجتمع بشكل عام ، موضحا أن فكرة الجريمة بشكل عام ، هي عملية رُهاب اجتماعي للبشر ، فما بالك عندما تقترن هذه الجريمة وما يشبهها من بشاعة وغرابة، مع الموقع الذي حدثت فيه وهو المسجد ، فهذا يعني أن بيوت الله الآمنة وما تعنيه من إيمان ودعة قد اخترقت .
وتمنى محادين في معرض حديثه أن لا تكون هذه الجريمة سابقة في المجتمع الأردني ، في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ، وشعور البعض للأسف أن بوسعه أن يأخذ ثأره بيده ، وليس من خلال أدوات القانون والمحاكمة العادلة لجميع الأطراف .
وأشار إلى أن تنفيذ حكم الإعدام في الأردن تم تجميده ، ولا شك أنه كان رادعا للمجرمين ، الا ان العلم ونتائج البحث العلمي وتطور الفكر العقابي ، وأن الحياة موهوبة من الله عز وجل ، وبالتالي لا يجوز لأي كان أن ينتزعها من صاحبها ، إذ أن لكل جريمة خصائص وسمات مميزة وظروف ساهمت في ارتكابها ، ومن حق أي جانٍ أن تتاح له فرصة المحاكمة العادلة .
وباختصار ، أضاف محادين، نحن نشهد تحولات اجتماعية اقتصادية ، قد لا نستطيع تعميمها في ضوء هذه الجريمة أو غيرها ، لكن الواضح أن البعض يعتقد أنه أقوى من قيم الدولة ، وهذا فهم خاطئ ، مذكرا أن ادوات العدالة الجنائية وإن تأخرت ، حاضرة ، لأنها أدوات المجتمع التي تحافظ على أمنه وتوازنه ، ويبدو أننا أمام حلول فردية يمارسها البعض ، كما أن توقيت الجريمة في ساعات الفجر ، ومكانها ، وبالتالي لا نستطيع إلا أن نربط بين وقوع هذه الجريمة في المسجد ، ومن ثم انتقالها إلى المنازل ذات الحرمة المجتمعية، والتي كانت تقبل إجارة من يستجير بها ، مخالفة لقيم ومعايرر المجتمع والقيم الانسانية ، والأهم من ذلك أن هذه الجريمة شكلت سابقة لم يألفها التاريخ الأردني ولا الأعراف العشائرية ، مشيرا أنها جريمة متعددة الرؤوس ، ناخرة للأمن المجتمعي ، والاستقرار الذي نعمل جميعا للحفاظ على استمرايته ، والعمل على عدم تدميره .
وأشار الدكتور محادين في ختام حديثه الى احترامه لإجراءات التحقيق التي لم تظهر حتى الآن أسباب وملابسات الجريمة .
