أطلقت #حملة ” #قم_مع_المعلم ” واللجنة الوطنية لشؤون المرأة الحملة الوطنية لتوعية معلمي و #معلمات #القطاع_الخاص بالقانون وتفاصيل العقد الموحد قبل بدء العام الدراسي.
واشتملت الحملة على نشر 12 رسالة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تدور جميعها حول التعريف بتفاصيل #العقد_الموحد والمواد القانونية بغية الحد من #الانتهاكات التي يتعرض لها معلمو ومعلمات القطاع الخاص.
ومن بنود العقد الموحد لمعلمي ومعلمات القطاع الخاص: سريانه لمدة 10 أشهر في حال كانت المرة الأولى للعمل في المدرسة، وبراتب 260 دينارا يضاف إليها 10 دنانير علاوة تعليم و3 دنانير عن خبرة كل عام.
ونبهت الحملة إلى أنّ العقد عند تجديده تكون مدته 12 شهراً على أن يبدأ بعد نهاية العقد السابق مباشرة، ويضاف على بنوده ما ذكر في العقد الأول وزيادة 5% كزيادة سنوية.
كما نشرت الحملة رسالة توضح أنّ على صاحب العمل أو العامل الإشعار قبل انتهاء العقد بشهر على الأقل لإبداء الرغبة بالتجديد أو عدمه للعام الدراسي الذي يليه.
ومن الرسائل التي نشرتها الحملة أنّ رواتب أشهر الصيف مستحقة للمعلمين والمعلمات وإن انتهى العام الدراسي، كما يجب إدراج أي اتفاق أو امتياز أو خصم متفق بين الطرفين، مثل إلحاق أبناء المعلمة أو المعلم في المدرسة أو بدل مواصلات أو أعمال إضافية في العقد نفسه وعدم الاكتفاء بالاتفاق الشفهي.
كما نبهت الحملة المعلمين والمعلمات إلى التوقيع على ثلاث نسخ على أن يستلموا إحداها، وعدم التوقيع على أي ورقة أو اتفاق آخر غير مرفق بالعقد وبخاصة (الكمبيالة) لما لها من تبعات قانونية لا تصب في صالحهم وصالحهن.
