انتقد مركز #حماية وحرية #الصحفيين تصريحات #رئيس_مجلس_النواب التي تعهد فيها باتخاذ إجراءات بحق من يقوم بتصوير #خصوصيات_النواب.
واعتبر حماية الصحفيين أن هذا الكلام يشكل مساسًا بحرية #العمل_الصحفي، ويُسهم في التضييق على عمل الإعلاميين، والإعلاميات، وخاصة المصورين تحت قبة البرلمان.
وأكد #حماية_الصحفيين في بيان صادر عنه “أن وسائل الإعلام تمارس الرقابة على عمل السلطات المختلفة، وهذا الأمر في صلب وجوهر مهمتها لنقل الحقيقة للمجتمع”.
ونبه إلى أن تصوير المراسلات والوثائق الخاصة بالحكومة، والنواب تحت القبة، وفي جلسة علنية لا يشكل تعديًا، أو خرقًا للدستور، أو التشريعات النافذة.
وبين حماية الصحفيين أن تصوير الأوراق والمراسلات بين الحكومة والنواب، أو بين الوزراء، أو النواب أنفسهم ليس خرقًا للخصوصية، فالوزراء والنواب شخصيات عامة، وما يفعلونه تحت القبة نشره مباح، وليس مجرَّمًا.
