حلول مقترحة للحد من انتشار الأسلحة بين الاردنيين
تعتبر ظاهرة انتشار الأسلحة الفردية بين المواطنين من أخطر الظواهر التي تهدَد أمن الأردن, وهي تشكل عبئا على أجهزة الأمن المختلفة, وتضيف مسؤوليات جسام على مسؤولياتها الكثيرة والمتشعبة .
إن ما يبعث على القلق حقا بدء توجه المواطن للإيمان بمفهوم الأمن الذاتي, والذي يقوم على كسر احتكار الدولة للقوة, والتسابق بين الأفراد لامتلاك الأسلحة لحماية دوائرهم الطبيعية, سواء العائلية, أو القبلية, مؤمنين بأن الدولة لم تعد قادرة على حماية مواطنيها., ومستدلين على ذلك, بعدم متابعة الأجهزة الأمنية للمتاجرين بالسلاح, ولمطلقي العيارات النارية في المناسبات, وفي المشاجرات.
لا يخفى عليكم أن انتشار الأسلحة بين المواطنين سيؤدي بالضرورة, عاجلا, أم أجلا, إلى تهديد بنية المجتمع, وسيادة شريعة الغاب, وانتشار الصراعات العشائرية والفئوية, والمناطقية.
هناك بعض الإحصاءات التي أجريت على مدى انتشار السلاح في المجتمع الأردني, وقد بينت معظمها أن هناك ما يقدر ب سبعماية ألف إلى مليون قطعة سلاح غير مرخصة. وقد بينت هده الدراسات أيضا أن انتشار الأسلحة بمختلف أصنافها, وسهولة حملها, وانعدام الخوف من استخدامها, أنتجت أنواعا جديدة من الجرائم, كالقتل بداعي الاستفزاز نتيجة قرب السلاح من الشخص, وسهولة الحصول عليه.
أمام هده الظاهرة وتعقيداتها, تجد الأجهزة الأمنية الأردنية نفسها في وضع لا تحسد عليه, خاصة اذا عرفنا أن المصدر الرئيسي لهده الأسلحة هي دول الجوار التي تشهد غيابا كاملا للدولة, وفلتانا أمنيا على حدودها.
أمام هده الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمننا, أجد نفسي, كمواطن عادي أولا, وكرجل أمن سابق, أحمل جزءا من المسؤولية, للمساهمة في الجهود الرامية للتصدي لهدا الخطر الداهم.
فكرة شراء الأسلحة من المواطنين:
وقوام هده الفكرة هو أن تقوم الدولة ممثّلة بالأجهزة الأمنية بشراء الأسلحة من المواطنين مقابل مبالغ مالية, ولا ضير ان تكون المبالغ المالية مرتفعة بعض الشيء للتشجيع على بيع المواطنين لاسلحتهم مع تقديم ضمانات حقيقية بإعفاء المتقدمين لبيع أسلحتهم من الملاحقة القانونية والادارية. ويسمى برنامج شراء الأسلحة من المواطنين (Gunbuyback program) وهذه الطريقة اتّبعتها بعض الدول مثل أسترليا, أمريكا, الأرجنتين, والبرازيل.
1- هذه الخطة ستكلف الدولة ملايين الدنانير, ولكنها ستجنبنا ويلات الانفلات الأمني المسلح إذا ما حدث عندنا لا سمح الله.
2- يمكن تأمين التمويل من ميزانية الأجهزة الأمنية, والجيش, ومن المساعدات الأجنبية التي ترد إلى وزارة التخطيط لدعم المشاريع الصغيرة, وكذلك من المبالغ المرصودة من دول الخليج لدعم المشاريع الإنمائية. فلا تنمية بدون أمن.
3- يتم جرد الأسلحة التي يتم شراؤها , ليصار إلى تصنيفها وتخزينها.
4- الأسلحة الفردية التي يتم شراؤها, قد تغني عن استيراد مثيلاتها من الخارج, ويمكن أن تسد حاجة الأجهزة الأمنية, وبعض وحدات الجيش.
5- الأموال التي يتم دفعها للمواطنين مقابل أسلحتهم, لن تذهب هدرا, بل ستعمل على تحريك السوق المحلي, وتحدث نوعا من الانتعاش الاقتصادي.
6- يتم في البداية التركيز على شراء الأسلحة الأوتوماتيكية, والبمب أكشن, لخطورتها, وانتشارها الكبير, ورخص ثمنها بالمقارنة بغيرها من الأسلحة.
7- يتم وضع خطة شراء تجريبية مدتها ثلاثة أشهر بداية, وبعد دلك يصار الى تقييم هده الخطة استنادا على النتائج المتحققة.
8- قد تستخدم الأسلحة التي تم شراؤها لتسليح المواطنين عند الحاجة (الجيش الشعبي).
9- توفر الاموال والجهد لاحقا على الدولة وذلك بعدم انفاق الاموال على ملاحقة المتسلحين ومحاكمتهم ومعالجة المصابين من العيارات النارية وأعمال الشغب وتدمير الممتلكات العامة للدولة التي قد تنجم عن وقوع الاصابات والقتلى نتيجة استخدام الاسلحة.
9- هده الخطة يجب أن تسير بالتوازي مع إجراءات حكومية تدفع بالمواطنين نحو التخلص من أسلحتهم, ومن هده الإجراءات :
أ – حملة إعلامية مكثفة تقوم بها مديرية الأمن العام عبر وسائل الإعلام المختلفة, تطالب المواطنين بالتخلص من أسلحتهم خلال فترة محدّدة.
ب – تغليظ العقوبات على المتاجرة بالسلاح, واقتنائه دون ترخيص, وعلى حمله واستخدامه.
ج – تعزيز عمليات الرقابة على الحدود, لمنع دخول أسلحة جديدة الى البلد فتكن النتائج عكسية
د – تشديد الرقابة على الأشخاص ذوي الأسبقيات في المتاجرة بالسلاح.
• هده الخطة تجسد دور التاجر الناجح (الدولة), الذي يحاول التحكم في سلعة معينة واحتكارها ليتحكم بها مستقبلا من خلال تفريغ السوق منها عن طريق شرائها.
