لقد اعتقد كثير من أبطال الفساد في الاردن ان اقنعة البراءة والطهارة لن تسقط عن وجوههم أبداً ، كما ظنوا ان تسويق إنجازاتهم في وسائل الأعلام ستجعل منهم رموزاً للعطاء والأنتماء وأبطالاً ستذكر أسمائهم كتب التاريخ … خسئوا ، لن تذكرهم الا مزابل الوطن والتاريخ .
ولما كان الحديث أو الكتابة عن بعض المسؤولين في الاردن وعن أخطائهم وإنحرفاتهم الوظيفية ، تجلب للكاتب غضب جهات عديدة في الدولة منها دائرة المخابرات العامة والديوان الملكي وحاشية الملك والحكومة ، فكيف سيكون الغضب وكيف سيكون التهديد والوعيد لذلك الكاتب إن كان الكلام والنقد لرمز العطاء ، ورجل المرحلة وبهلواني العصر والزمان فكّاك النشب ، الرجل الغامض بسلامته ، صاحب العصمة سماحة الفاضل عماد فاخوري مدير مكتب الملك ، فعذراً أيها الشعب من يستطيع أن يسأل عماد فاخوري ؟ السؤال لماذا دافعت وأصريت أثناء ترؤسك لشركة تطوير العقبة منح شركة التجمع العربي للأستثمارات الدولية والمتمثلة بمديرها ومالكها الدكتور محمد عبد المنعم أسعد قطعة أرض تقع شمالي مدينة العقبة تبلغ مساحتها ( 285 ) دونم ؟ بالرغم من إطلاعكم ومعرفتكم بأن الرجل تجري عليه أحكام قضائية منظور فيها لدى المحاكم الأردنية ومنها على سبيل المثال قضية تصفية بنك البتراء حيث يبلغ مجموع الدين المترتب على الشخص المذكور حوالي (29) مليون دينار الأمر الذي يشكك في قدرته المالية ، وقد قام مسؤولون في وزارة التخطيط ومن مديرية السياسات والدراسات تحديداً بدراسة العرض التي تقدمت به الشركة المذكورة ، وجاء تنسيبهم بعدم الموافقة على طلب الشركة بناء على معطيات توافرت لديهم عززت تنسيبهم .
عذراً من يستطيع أن يسأل عماد فاخوري ؟ وواجبي أن إحذر السائل من قوة ونفوذ هذا الرجل ، فلو كان الأمر متعلق بالملك لكنا سألنا ولم نخشى شيء لعلمنا بتواضع الملوك وأخلاقهم ، ولكن توجيه أسئلة سؤال هذا الرجل لماذا فعل ذلك ؟ يحتاج لرجل جريء وبالبلدي ” بايعها ” ، لكن واجبي أن إزود هذا الرجل الجريء بالمعلومات التالية :
• تقدمت شركة التجمع العربي للاستثمارات الدولية بعرض استثماري للدخول في شراكة مع شركة تطوير العقبة لإنشاء مشروع مجمع سكني مع خدمات متكاملة تتكون من مجموعة من المساكن المنفصلة (فلل وأشباه فلل) للموظفين في فئات الإدارة المتوسطة والعليا ، وذلك على قطعة ارض تبلغ مساحتها (285) دونم تقع شمال مدينة العقبة.
• صدر قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (305) والمتخذ في جلسته رقم (19/2006) تاريخ 30/5/2006 بالموافقة على مسودات الاتفاقيات الخاصة بالمشروع حيث تم التوصل إلى اتفاق على تأسيس شركة مساهمة خاصة محدودة لغايات إنشاء وتطوير إدارة المشروع وبرأسمال مقداره (10,100,000) عشرة ملايين ومائة ألف دينار أردني، تبلغ مساهمة شركة تطوير العقبة بنسبة (35%) من رأس المال تتمثل في نقل ملكية ما مساحته(100) دونم من الأرض إلى الشركة الجديدة وباعتماد سعر 35 دينار للمتر المربع الواحد. ومبلغ 35000 دينار أردني كجزء من رأس المال.
• يحق لشركة التجمع العربي طلب نقل ملكية الأرض إلى الشركة الجديدة دفعة واحدة وذلك شريطة التزامها بسداد الفارق في مساهمتها في رأسمال الشركة الجديدة.
• يطلب عطوفة رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة من مجلس الوزراء الموافقة على نقل ملكية قطعة الأرض موضوع البحث من شركة تطوير العقبة إلى الشركة الجديدة المنوي تأسيسها بالشراكة مع شركة التجمع العربي للاستثمارات الدولية والتي تبلغ حصتها في الشركة الجديدة (65%) من رأس المال .
علما بأن عماد فاخوري الرئيس التنفيذي لشركة تدمير العقبة على إطلاع بأن مدير الشركة من رجال الإعمال الذين تجري عليهم أحكام قضائية منظور فيها لدى المحاكم الأردنية ، ومنها على سبيل المثال قضية تصفية بنك البتراء حيث يبلغ مجموع الدين المترتب على الشخص المذكور حوالي (29) مليون دينار الأمر الذي يشكك في قدرته المالية.
كما يجب العلم أن الاتفاقية التي وقعتها شركة تطوير العقبة مع شركة التجمع العربي حظيت بحملة إعلامية كبيرة ، إذ ورد في صحيفة الرأي الاردنية أن قيمة المشروع الأجمالية هي ( 100 ) مليون دينار إردني ، علماً بأن القيمة الأجمالية الحقيقية للمشروع هي ( 10 ) مليون دينار إردني ، ولكن لدواعي البهرجة الأعلامية فإن إضافة أصفار على اليمين لا تشكل مشكلة عند عماد عوض الله البهلوان .
كما يجب أن يعلم هذا الرجل المنتحر الذي يود سؤال الأمير عماد ان المشروع يجب أن يكون منجزاً قبل نهاية أب 2008 ، ولكن إنتهى عام 2008 وأصبحنا في عام 2012 ولم يدق مسمار واحد في هذا المشروع ، الا بمخيلات عماد فاخوري وعلى ورق الصحافة .
وكانت نهاية القصة للمشروع ساحات المحاكم الاردنية ، إذ رفعت شركة تطوير العقبة قضية على الشركة المعنية لأسترداد الأرض وكسبتها في نهاية عام 2010 ، بعد أن ضاعت فرصة إستثمار هذه الارض من قبل شركات ذات ملائة ماليه ، وضاعت أحلام الوطن وأبناء العقبة مع أوهام مشاريع وأرقام ودولارات لم توجد الا في مخيلات مشعوذي السلطة والاستثمار .
وقد إساعد البطل الذي يستطيع سؤال عماد فاخوري بصياغة الاسئلة وهي : هل مجلس الوزراء على إطلاع بالأحكام القضائية المنظورة بالمحاكم الاردنية ضد الشركة والدكتور محمد أسعد ؟ هل أيدت سهير العلي وزيرة التخطيط في حينه طلب رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة من مجلس الوزراء الموافقة على نقل ملكية قطعة الأرض موضوع البحث من شركة تطوير العقبة إلى الشركة الجديدة المنوي تأسيسها بالشراكة مع شركة التجمع العربي للاستثمارات الدولية ؟ علماً أن مديرية السياسات والدراسات رفعت توصية بعدم الموافقة على الطلب .
ما علاقتكم مع الدكتور محمد عبد المنعم أسعد ؟ لماذا لم تُطلع الشعب الاردني من خلال وسائل الأعلام بفشل الاتفاقية ، كما روجتم لأهميتها إعلامياً ؟ الا يعتبر فساداً تفويض شركة أوشخص أرضاً رغم الأحكام القضائية المرفوعة عليهم ؟ والسؤال المهم كيف تنام بعد أضعت على الوطن فرصة إستثمار أرض كان من الممكن أن يتم إستغلالها من قبل شركات تكون محط ثقة ، وبالتالي تُفتح فرص عمل لطوابير البطالة التي تعاني منها العقبة خاصة والجنوب على وجه العموم ؟ ووجدت أن أختم قصة بطولة عماد فاخوري الذي كوفئ لإنجازاته الوهمية بأن يعين مديراً لمكتب الملك ، بعبارة قالها معالي سميح باشا بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد – أعانه الله على مهمته – في ندوة عقدت بكلية العلوم التربية في الجامعة الاردنية ” حمداً لله أن سقطت اقنعة المرموقين وفُضح من كانوا يحيطون انفسهم بهالات الوقار ويصطنعون المواقف النبيلة واولئك الذين كانوا يلبسون اثواب الخيرين فأضحوا بين عشية وضحاها في قبضة العدالة او هاربين منها ” .
بقلم / الدكتور حسام العبداللات
