حجازي .. أشخاص يعارضون قانون الكسب غير المشروع”

سواليف
بدأت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس. مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2021، لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

و اشار رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي الى ان هناك اشخاص ليس لديهم الرغبة في تطور قوانين تكافح الفساد وتكون حيز التنفيذ.

حجازي رد على استفسارات النائب عمر النبر خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب بوجود فكرة اعطاء مكافأة لمن يبلغ ويساعد بكشف قضايا فساد ولكن هناك صعوبة في التطبيق الحالي لعدم وجود موازنة تغطي ذلك.

واضاف حجازي انه في بعض الاحيان يكون هنالك صعوبة في اعطاء نفقات شهود في قضايا من محافظات بعيده.

وبين أن الهيئة “ضبطت حالة تهرب ضريبي بقيمة 35 مليون دينار”.

وقال ، إنّ الأردن تقدّم درجة واحدة في المؤشر العام لمدركات الفساد 2020، في تقرير صدر الخميس، ليصل إلى الدرجة 49 من أصل 100، مقارنة مع عام 2019.

وأشار حجازي، إلى أن الهيئة “ضبطت حالة تهرب ضريبي بقيمة 35 مليون دينار”.

وأضاف، أن “الهيئة أرسلت مشروع قانون الكسب غير المشروع، لكنه يلقى معارضة وهناك أشخاص يعملون لعدم إدخاله حيز التنفيذ”.

وبين، أن الهيئة بحاجة إلى دعم من خلال تطوير التشريعات، لافتا إلى أنه يوجد فساد ولكنه ليس بالحجم الذي يتم تداوله بين الناس.

ونوه حجازي أن الهيئة حققت مع وزراء و نواب و الحقتهم للمحاكم والقضايا منظورة أمام القضاء”، وفق حجازي الذي لفت إلى أن الهيئة تعمل على استرداد المال العام وليس فقط التحقيق، حيث إن المشكلة تكمن بإن هناك جهود مبعثرة.

وتابع: “الهيئة فتحت حساب بالبنك المركزي ويوضع التحصيلات بالحساب تحت أشراف الهيئة”.

وتلتقي اللجنة في وقت لاحق الخميس، وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، لمناقشة موازنات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الأردنية، هيئة الإعلام، وقناة المملكة.

وتناقش أيضا مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لديوان المحاسبة، سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، شركة تطوير العقبة، مؤسسة الموانئ، ووزارة البيئة.

وتجتمع لجنتي التعليم والشباب والثقافة والشباب والرياضة صباح الخميس، لمناقشة أمور تتعلق باللجنة الأولمبية الأردنية.