#طرد #سفير ” #الاحتلال ” #فلم_قديم يعاد بنكهة جديدة
كتب العميد المتقاعد #زهدي_جانبيك
صدر قبل قليل قرار بالأكثرية من #مجلس_النواب الأردني ، برفع توصية الى #الحكومة لطرد السفير الاسرائيلي من عمان.
يا محاسن الصدف…
لأننا على أبواب رمضان، سأستخدم التاريخ الهجري… في يوم الاثنين 5 شعبان 1442 هجرية، الموافق 17 أيار 2021 صادفت الذكرى السنوية الثانية للمذكرة التي خرجت من مجلس النواب ولم تعد،… والتي وقعها بالإجماع 130 نائبا، بقضهم وقضيضهم يطالبون الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان… طبعا الحكومة حلقتلهم على الناشف ولم تتعطف عليهم برد شفوي على الأقل… ف: نقعوها وشربوا مياتها…
حينها ، رفعنا أصواتنا احتجاجا على عدم متابعة المجلس للتنفيذ، فعتب علينا رئيس اللجنة القانونية وكتب المبررات أدناه… فكانت بحق عذرا أقبح من ذنب…
قلت للزميل العزيز حينها:
– الناس مش زعلانة عليكم لان الحكومة لم تنفذ قراركم… الناس زعلانة لأنكم انتم لم تحترموا قراركم، ولم تتخذوا إجراء بحق الحكومة التي قالت لكم بغعلها: (انقعوه واشربه مياته). ولم تخرج منكم كلمة عتاب أو على الأقل محاولة طرح الثقة بالحكومة حتى لو فشلت المحاولة، لإثبات جيتكم في الطرح.
فاجاب سعادته حرفيا (رد مكتوب) :
(ولكن مصالح الدولة العليا، ومصالح الشعب الفلسطيني المقهور تحت الاحتلال، قد لا يخدمهم قرار مجلس النواب،)…
طيب… طالما قراركم قبل سنتين لم يخدم مصالح الأردن العليا، ومصالح الشعب الفلسطيني… فليش عملتوا هالفلم قبل سنتين؟؟
وطالما أن الحكومة بتعرف مصالح الأردن اكثر منكم… خليكوا ساكتين، وبدون افلام آكشن… وخلي الحكومة اللي عارفة مصالحنا اكثر منكم تعرف تشتغل بدون غوشكم ودوشتكم… وقراراتكم الشعبوية الموجهة للاستهلاك الإعلامي فقط.
ومن جهة أخرى، طالما انه ثبت لكم بموجب تصريح رئيس اللجنة القانونية انكم ما بتعرفوا مصالح الأردن ومصالح فلسطين العليا… فلماذا إعادة هذا الفلم الممجوج الذي سينتهي المطاف به حيث انتهى الفلم السابق قبل عامين…. أم انكم شعرتم بالحاجة الى ركوب اي موج يحقق شعبيات مجانية.
لطرافة، وغرابة، ما كتبه رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب قبل عامين حول هذا الموضوع…. اعيد نشره لكم حرفيا أسفل هذه الصفحة.
يقول سعادته مبررا للمجلس تقاعسه عن متابعة تنفيذ توصياته وقراراته: ____________
يقول رئيس اللجنة القانونية:
لا يلام مجلس النواب للاسباب التالبة:
اولا : مجلس النواب ليس جهازاً تنفيذياً، إذ تنحصر مهمته بالرقابة والتشريع، فإذا كان هناك من قصر في التنفيذ فقطعاً ليس مجلس النواب الذي اعلن رأيه بصراحة ووضوح، لا لبس فيهما.
ثانيا: في كل الديمقراطيات العالمية ليس شرطا ان تنفذ كل قرارات المجالس التشريعية، ولا بد للاخوة المتابعين للشؤون السياسية أن لاحظوا ان رؤساء دول مثل امريكا مثلا، كثيرا ما كانوا يلجأون لاستخدام حق النقض (vito) الدستوري، لتعطيل قرارات الكونغرس.
ثالثا: لا أبرر للحكومة ولست محاميا للدفاع عنها، ولكن مصالح الدولة العليا، ومصالح الشعب الفلسطيني المقهور تحت الاحتلال، قد لا يخدمهم قرار مجلس النواب، لان نتائج تنفيذ القرار تسأل عنه الحكومة، حتى لو صدر بإجماع مجلس النواب.
رابعا: من حيث الواقع وعلى ضوء تزايد اعداد السفارات العربية في تل ابيب، فان سحب السفير الاردني قد لا يكون مجديا، وليس له ذات الاثر، والتأثير، الذي كان قبل تزاحم العربية.
خامسا: ربما كانت القيمة المعنوية لقرار مجلس النواب، بطرد السفير، اكثر جدوىً وأهمية، وتأثيراً في الرأي العام المحلي، والعربي والعالمي، من تنفيذ القرار فعليا وماديا.
سادسا : بعيدا عن العواطف الثورية الجياشة، وقبل ان تقولوا (تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها)، بالله عليكم هل الدولة الاردنية، بإمكانياتها، وواقعها، قادرة اقتصاديا وسياسيا على مجابهة، ومواجهة الاحلاف ( الصهيو انجلو عربية) التي تتحكم بالقوة ورأس المال العالمي.
سابعا: من وجهة نظري ان مسألة استقلال الدول بشكل عام، قد تراجعت، واصبحت منقوصة في ظل شيوع العولمة، ولذا نجد دولا كبرى بحجم الصين، وروسيا، وتركيا، وايران، ودول اوروبا، كثيرا ما جنحت عندما تهب عليها العاصفة، وخاصة إذا كانت العواصف امريكية خالصة .
