سواليف
ترأست وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي عن بُعد وعبر تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للوزارة، تم خلاله مناقشة مشاريع وبرامج الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها للأعوام المقبلة.
وقالت، إن الحكومة تقوم حالياً بدراسة إجراءات وقرارات من شأنها التخفيف على القطاعات الاقتصادية فيما يخص آليات دعم مؤسسات القطاع الخاص، والمنشآت الأكثر تضررا.
ولفتت الوزيرة إلى أن انعقاد المجلس يأتي في إطار تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، ورسم السياسات الخاصة بتعزيز بيئة الأعمال، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، وصولا لتحفيز النمو، وكذلك مناقشة آليات تعزير الأمن الغذائي.
وطلبت علي من أعضاء المجلس تزويد الوزارة بمقترحات من شأنها دعم النمو الاقتصادي؛ ليصار إلى مناقشتها خلال الاجتماعات الدورية للمجلس.
وقدم أمين عام الوزارة يوسف الشمالي عرضا لأبرز إنجازات الوزارة خلال الأعوام 2019-2020 بالإضافة إلى خطط الوزارة خلال الفترة 2021-2022 فيما يخص تحسين ببيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي والتجاري والخدمي، بالإضافة إلى برامج من شأنها تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأبدى أعضاء المجلس الاستشاري الذين يمثلون مظلات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الشأن الاقتصادي من مؤسسات القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ومركز الدراسات والأبحاث شكرهم على تفعيل مبدأ الشراكة، ومأسسة العمل مع القطاع الخاص.
كما قدموا مقترحات لآلية عمل المجلس الاستشاري مع التركيز على المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال في الأردن، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وتطرق الحضور إلى التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص الأردني حالياً جراء تداعيات جائحة كورونا.
وتم الخروج بعدة توصيات أبرزها أن يتم تحديد أربعة أولويات قصيرة المدى لإدراجها على جدول اجتماعات المجلس خلال الفترة المقبلة التي من شأنها أن تنعكس على بيئة الأعمال، والمساهمة في التعافي الاقتصادي.
