بعد فشل رئيس البرلمان في إنهاء الخلاف .. شكاوى نيابية بين فريج والرياطي قد تضع عدة نواب أمام المدعي العام

ختص بسواليف

كشفت مصادر عن تلقي النائب حسن الرياطي، لعروض ترضية “سخيّة”، من جهات رسمية وبرلمانية، فضلاً عن التراجع عن قرار مجلس النواب بتجميد عضويته لمدة عامين، على خلفية واقعة المشاجرة التي ضمت عددا من النواب نهاية ديسمبر الماضي.

وبحسب المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن العروض جاءت مقابل استقالة الرياطي من كتلة الإصلاح النيابية، وحزب جبهة العمل الإسلامي.

وتتسائل أوساط نيابية عن سر مخالفة رئيس مجلس النواب للنظام الداخلي وإبقاء المذكرة التي تبناها النائب سليمان ابو يحيى ووقعها عدد من النواب، حبيسة أدراجه، والتي يطالبون فيها بالتصويت على إلغاء أو تخفيض العقوبة التي قررت سابقاً على النائب الرياطي.

وفي المقابل، قالت المصادر إنه وبعد تقديم النائب شادي فريج شكوى قضائية ضد الرياطي، الذي وجهت له العقوبة من اللجنة القانونية أصلا، فإن الرياطي بصدد تقديم شكوى مقابلة، وقد تطال الشكوى ستة نواب.

وبهذا المعنى، قد تنسحب تداعيات الشجار النيابي، من تحت قبة البرلمان، كما جرت العادة، إلى أروقة المحاكم، وسط اتهامات بإخفاق رئاسة المجلس، باحتواء المشكلة، وفرض هيبتها على الأعضاء.

وفيما تنتهي الدورة العادية لمجلس النواب، مطلع الاسبوع المقبل، فقد تشهد الأيام القادمة، استدعاءات وربما توقيفات لبعض النواب ممن لهم علاقة بالشجار، بعد تقديم الرياطي شكواه.

وعلى وقع هذه التداعيات، التي تمس بهيبة مؤسسة البرلمان، تُطرح التساؤلات حول قدرة مجلس النواب ورئاسته، التي أخفقت في احتواء الخلاف داخل المجلس، على التشريع والرقابة وفرض هيبتها على الجهات والأفراد الخاضعين لمسائلتها، وحل مشاكل البلاد والعباد.