السيارات الكهربائية …قرار ثلاث فاز / خالد عياصرة

حسب الوزير طاهر الشخشير, فإن الحكومة الأردنية, جمعت أمرها, وقررت تغيير طاقم السيارات الحكومية الخاصة برئيس الوزراء والوزراء و الأمناء العامين ومدراء الوزارات, واستبدالها بسيارات كهربائية.
حجة الحكومة لشرعنة القرار, تأتى باستخدام شماعتين هما: الحد من التلوث بالغازات السامة, والتقليل من قيمة الفاتورة النفطية, للتوفير على خزينة الدولة.
في ذات السياق, وقبل أسابيع أطل السيد عقل البلتاجي أمين عمان عبر فضائية فرانس 24 الفرنسية, مستعرضا إنجازاته الوهمية, القائمة على الأكاذيب, من وزن بدء الأردن استخلاص الغاز من النفايات, ومباشرة أجهزة الأمانة باستحداث منظومة الإنارة في الشوارع واستبدالها, بإنارة ( LED)، طبعا تصريحات البلتاجي عارية عن الصحة, ولا يوجد في أرجاء عمان ما يثبت واقعيتها.
تسأل المذيعة البلتاجي عن سيارته, فيجيبها, أملك سيارة, يمكن أن تسير 400 كيلو, بعد شحنها بدولار واحد !
هنا الوزير الموقر, صدق فيما قاله, لم يستخدم أساليب التقية الحكومية في خلق مشاريع وهمية. فالرجل يملك سيارة تاسيلا كهربائية, تسير فعليا مسافات طويلة دون تكلفة تذكر.
عودة إلى تصريح الوزير الشخشير, والذي جاء بعد اجتماع مجلس الوزراء.
السيارات التي تريد الحكومة الموقرة جلبها, اميريكية الصنع, تكلفتها عالية جدا, إذ تبدأ أسعارها من 70 الف دينار. سيارة كهربائية بالكامل، يبلغ سعر بطاريتها 20 الف دولار, تصنعها شركة تاسيلا المتخصصة بصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية.
فهل تقلل هذه السيارات مصروفات الحكومة, أم تزيد مديونية البلد؟
لو افترضنا أن في الاردن 30 وزيرا, و25 أمينا عاما, و20 مديرا على رأس عمله, فان قيمة الصفقة تكون خمسة ملايين, ومئتان وخمسة وعشرين الف دينار. هذا أن قامت الحكومة باستيراد السيارات ودفع ثمنها مقدما, لا وضعه على ظهر الشعب.
قد يكون سبب القرار مرتبطا بمنح شركة السيارات احتكارا للسوق الاردني, بمقابل منح, المسؤولين فيه هذا النوع من السيارات كهدايا على انجازهم, أي بمعنى آخر إمتيازات وتسهيلات للشركة المصنعة, يجعلها صاحبة القول الفصل في السوق الأردني. إلى جانب كل هذا الحكومة تقول أن تكلفة شحن السيارات وحسب ما صرح به الوزراء, تكلفتها قليلة مقارنة, مع تكلفة النفط, وهذا صحيح, من جانب, وخطأ من جانب آخر, ففاتورة الغاز المسال المخصص لتوليد الكهرباء والذيةتحاولون استيراده من إسرائيل معرضة للارتفاع, هذا ضمنيا يعني ارتفاعا على فاتورة الكهرباء. الغريب في التوجه الحكومي هنا أنها ذهبت تبحث عن الكهرباء عندما تهاوت أسعار النفط !
أضف إلى الفاتورة قيمة محطات الشحن التي ستسبق السيارات, والبطاريات الاحتياطية. ناهيك عن صيانة وقطع الغيار واحتكارها. إلى جانب هذا توجه الحكومة, لاستيراد هذا النوع من السيارات يمنح الشركة احتكارا, للسوق الاردني, فهل تجرؤ أن وافقت, أن تلغي اتفاقها.
هنا, اسأل, كمواطن أردني, من هو الأولى بهذه الأموال, مدارس المملكة وإعادة هيكلة تدفئتة غرفها الصفية, أو إعادة بناء مختبرات الحاسوب والعلوم فيها, أم تأسيس صفوفا لمحو الأمية التي تسيطر على مدارس المملكة, خصوصا في المراحل الابتدائية والأساسية سيما وأن نسب النجاح الحقيقية متدنية جدا.
أم راحة الوزراء, أيهما أولى تشغيل خط الباص السريع بهذه الأموال أم ترضية الوزراء, أيهما أولى ترميم الآثار الاردنية في جرش والبتراء ومرافقها, أم توزيع الامتيازات على شلة الحكومة وزمرتها.
كيف يفكرون ؟
كيف لبلد تعوقه الديون عن التقدم, أن يعقد فيه طاقم حكومته اجتماعا خاصا لاستيراد سيارات تضمن رفاهيتهم وتؤكد امتيازاتهم , مع ان المطلوب منهم انتشال البلد من عنق العوز والحاجة. دون اكتراث للآخرين, كيف, تصير امتيازاتهم, متقدمة على إمتيازات الشعب الاردني !؟
قبل أشهر, اعترض الجميع على منح النواب سيارات معفاة جمركيا, تم تجميد القرار, آنذاك, بقيت الأوضاع على ما هي عليه, وأغلق الملف, بعدما جيشت الحكومة واذرعها، الشعب ضد نوابه.
حكومة (مات) ليست للجباية الشعب الاردني, الذي لا يكترث لمصيره, ويقبل, ويرضى بكافة أنواع التجارب التي تحاك من وراء ظهره، وامام ناظريه, وبمعرفته, وعلمه. بل هي حكومة استعباد, ترى الشعب أرقاما تتلو أرقام, وظيفته فقط تغطية فساد الحكومات السابقة والقائمة, والقادمة, ومشاريعها المبنية على التنفيعات, المرتبطة مع عصابات الفساد المؤسسي بكافة مستوياتها من مرتبة دولة ومعالي وسعادة وعطوفة وبات وغيرها من الأوصاف التي اقترنت بطعم الإرهاب الاقتصادي والمجتمعي, والثقافي والديني, الذي يمثله هؤلاء, أينما حطت رحال فسادهم.
ستقفون أمام الله, ولن تكترثوا له, فلو كنتم, تشعرون, به, لما تماديتم, في غيكم وجبروتكم, وفسقكم, ولما تجرأتم على المساس بمال الشعب اليتيم وموارده, وقوت يومه وغده.
ومن ثم تسألون لماذا نكرهكم. ببساطة, لانكم, الوجه الآخر لعصابات داعش, دوركم, لا يختلف عن دورهم, طرقكم, اساليبكم, وسائلكم, خطاباتكم, لا تختلف عنهم, ما الفرق بين جباية حكومة الأردنية, وجباية عصابات داعش في الرقة.
اخيرا اقول يا حبذا لو نقلتم, الفكرة الى أبو بكر البغدادي قد يقتنع باستيراد سيارات تاسيلا عن طريقكم, كما فعلتم, سابقا.
‫#‏خالدعياصرة‬
Kayasrh@gmail.com