تدخلات الحكومة بالقطاع الخاص / سلامة الدرعاوي

طريقة تعاطي الحكومة مع موضوع العطلة الخاصة بالتعداد السكاني تشعرك بأنها تفاجأت بالموعد الذي كان مخططا لهذه العملية منذ أكثر من عام تقريبا!، فأربكت معظم المواطنين والموظفين في القطاعين وأرباب العمل الذين لم يعرفوا حتى ساعة متأخرة أن الحكومة قررت أن يكون هناك عطلة رسمية.

وهناك عدة ملاحظات يجب التوقف عندها في هذا الأمر، فكان الأجدى بالحكومة أن تحدد موعدا مستقرا ليوم العطلة يتماشى مع ظروف العمل الاحصائي لا ان يحدد في ثاني ايام العمل الرسمي او اول ايام التعامل مع العالم الخارجي وهو يوم الاثنين، فهذا فيه اذى كبير لفعاليات اقتصادية تتعامل مع البورصات العالمية والشركات الاجنبية.

بإمكان الحكومة أن تلزم موظفيها بالقطاع العام بالعطلة الرسمية، على اعتبار ان انتاجيتهم ضعيفة للغاية إن لم تكن معدومة في بعض القطاعات، لكنها عندما تلزم القطاع الخاص بالتعطيل في يوم هي قررت أن يكون عطلة، فهذا تدخل سافر في شؤون القطاع الخاص الذي ينفق على الحكومة وعلى العاملين فيها.

نعم القطاع الخاص هو الذي ينفق على الحكومة، فتعاملاته التجارية والصناعية والاستثمارية هي التي تولد الإيرادات الضريبية والجمركية للخزينة، التي تحصل عليها كاملة بغض النظر عن ظروف العمل التي يعيشها القطاع الخاص، فسواء كان في أوضاع اقتصادية سليمة أو صعبة، فحصة الحكومة لا تتغير، لا بل تزداد، لانه كلما ازداد عجز الموازنة الناتج عن تنامي نفقات الحكومة التمويلية المختلفة، فإن جيوب المواطنين وايرادات القطاع الخاص هي من تمول هذا الامر بالكامل.
حجم القطاع الخاص في الاردن يشكل 55 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو الذي يتكفل برواتب ونفقات العاملين في القطاع العام من الدولة، وبالتالي فإن إلزام القطاع الخاص بالتعطيل جراء قرار حكومي، يعني أن يتكبد خسائر كبيرة في أعماله وأنشطته، فهو في الظروف العادية لا يكاد يقوى على استيعاب الظروف المالية المختلفة التي تترتب عليه، فكيف هو الحال إذا تعطلت أعماله وأشغاله؟.

فكرة العطلة هي أسرع القرارات المتهورة للحكومة للتنصل من مسؤولياتها في ادارة الشؤون العامة، فهي غير مبالية بشريكها القطاع الخاص، وكيفية الحفاظ على اعماله او حتى مساعدته في الخروج من المأزق الاقتصادي الجبائي الذي يعيشه منذ فترة طويلة بفعل السياسات الحكومية المختلفة.

اقتصاد مثل الاقتصاد الاردني يعيش على المساعدات الخارجية بشكل تام، ويقبع تحت مديونية تناهز الـ90 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، ونصف اقتصاده (القطاع العام) يعتال على النصف الثاني (القطاع الخاص)، جدير به أن يكرّس 24 ساعة في اليوم للعمل والانتاج، لا أن تتسابق الحكومة للعطل، وتعتبر ذلك انجازا.

salamah.darawi@gmail.com